وقال النائب العام أن التحاليل المنجزة على الموقوفين في قضية الطفل القاصر أثبتت “أنهم من مستهلكي المخدرات”، وأن “تحاليل الدم التي أجريت على الطفل القاصر تدل بأنه من مستهلكي المخدرات”. وذكر النائب العام أنه بعد تمكن المصالح القضائية من تحديد مكان تواجد هذا القاصر وتقديمه أمام وكيل الجمهورية، تم عرضه على قاضي الأحداث، والذي أمر كتدبير احترزي أولي تسليمه إلى والدته، معتبرا أن هذا “الإجراء التحفظي قد أظهر أن للوالدة صعوبة في تولي شؤون رعاية هذا الطفل والتكفل به، خاصة أنه في اليوم الموالي سجلت له تحركات مع أشخاص بالغين ستكون محل إجراءات خاصة أمام قاضي الأحداث”. وقال النائب العام أن التحقيقات مكنت من إيقاف الأشخاص الذين كانوا برفقة الطفل القاصر أثناء بث الفيديو وكل شركائه الذين ساهموا في بث صورة هذا القاصر و”استغلالها لأغراض سياسية ودعائية”. وذكر النائب العام أن الموقوفين هم تجاديت محمد، مليك رياحي، صهيب دباغي، طارق دباغي، وخيمور نور الدين، وهم من أصحاب السوابق العدلية، مضيفا أن شخصا آخر متورط في القضية لا يزال في حالة فرار ويدعى صادق لوعيل، وهو عضو في جمعية رشاد. وذكر النائب العام أن شخصا من بين هؤلاء كان على علاقة حميمية مع الطفل القاصر. وتحدث النائب العام عن تقديم هؤلاء أمام قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد عن تهم “جناية قيادة وتنظيم جمعية أشرار، جنحة نشر والترويج أخبار كاذبة ومغرضة بالجمهور من شأنها المساس بالأمن العمومي والنظام العام، جنحة النيل من الحياة الخاصة لطفل بنشر وبث صور بأي وسيلة من شأنها الإضرار بالطفل، جنحة استغلال طفل عبر وسائل الاتصال في مسائل منافية للآداب والأمن العام، جنحة تحريض قاصر على الفساد الأخلاقي ، جنحة حيازة المخدرات للاستهلاك الشخصي و جنحة إهانة هيئة نظامية.
++ رشاد متورطة في القضية لمشاريع دعائية هدامة
وذكر النائب العام أن التحريات في القضية مكنت من الوقوف على حقائق “لا تقل خطورة عن الأولى، وتتعلق بوجود أناس وكيانات أخرى لديها مشاريع دعائية هدامة يدخل فيها العنصر الأجنبي وجمعية رشاد من حيث التدبير والتخطيط و كذا التمويل”. وأضاف أن هذه التحريات أبرزت “دلالات قوية سمحت برفع علاقات المدعو رياحي بأحد عناصر جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر، علاوة عن تمويلات مشبوهة بين أطراف هذه العصابة وأيضا اتصالات دعائية بين أطراف معروفة بنشاطاتها الهدامة، على غرار بن حليمة محمد بن عزوز وبوخرص أمين وعبد الله محمد وربيعي سفيان واحمد إسماعيل، وكلهم تربطهم علاقات بهذه المجموعة”. وقال النائب العام أن التحريات مكنت من رفع جميع تلك الاتصالات مع هذه الأطراف التي توجد دلائل على أنهم دبروا لهده الوقائع، وقد تم تشكيل ملف جنائي لكل هؤلاء في القضية الثانية على أساس “جناية المؤامرة التي الغرض منها تحريض المواطنين ضد سلطة الدولة والمساس بوحدة التراب الوطني، وكذا جنحة تلقي أموال بأية وسيلة كانت من أشخاص داخل وخارج الوطن قصد القيام بأفعال تمس استقرار الدولة والوحدة الوطنية و الأمن والنظام العموميين لتنفيذ الخطة المدبرة داخل و خارج الوطن.
