حق الشعوب.. لا يصاغ في البيت الأبيض

• الشرعية الدولية تحصّن القضية الصحراوية من المساومات السياسية

• بلغة ترامب: تطبيع مقابل اعتراف.. مَن يدفع أكثر يكسب أكثر

مع كل تجديد للموقف الأمريكي الداعم لمقترح الحكم الذاتي المغربي في الصحراء الغربية، تشتعل الأسئلة حول حقيقة ما إذا كان هذا الاعتراف يحمل “قوة قانونية” أم أنه لا يعدو كونه “موقفا سياسيا عابرا” ضمن أجندات الهيمنة وإعادة تشكيل التحالفات الإقليمية. ففي رسالته الأخيرة إلى العاهل المغربي، حرص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تأكيد اعتراف بلاده بـ”السيادة المغربية” على الصحراء، واعتبار الحكم الذاتي “الأساس الوحيد للحل”. إلا أن هذا التأكيد، رغم ضجيجه الدبلوماسي، لا يُغير شيئا من “الواقع القانوني للإقليم” ولا من “الشرعية الأممية لكفاح الشعب الصحراوي”، كما أنه لا ينتقص قيد أنملة من ثبات الموقف الجزائري المبدئي، الذي يرى في القضية الصحراوية “مسألة تصفية استعمار غير مكتملة” وليست ملفا سياسيا قابلا للصفقات.

يريد النظام المغربي توظيف التصريحات الأمريكية كمادة دعائية داخلية تُقدَّم للرأي العام على أنها “نقطة تحوّل حاسمة” في مسار النزاع مع الشعب الصحراوي، بل كـ”انتصار دبلوماسي نهائي” على الجزائر بالذات. وقد بات واضحا، أن المخزن يروّج لهذا الاعتراف باعتباره “قرارا نهائيا يمنح المغرب السيادة التامة”، متجاوزا بذلك كل القرارات الأممية، ومتنكرا لطبيعة القضية التي تصنفها الأمم المتحدة ضمن “ملفات تصفية الاستعمار”. إن هذه الدعاية المكثفة تهدف إلى “خلق وهم سيادي” لدى المواطن المغربي، يخفي وراءه عمق المأزق السياسي والاجتماعي الداخلي، ويُغذّي نزعة التفوق الإقليمي الزائفة، في محاولة لجرّ الجزائر إلى ساحة تنافس وهمية. غير أن هذا الاستثمار الدعائي، سرعان ما يصطدم بحقائق لا يمكن طمسها. فالقرار الأمريكي، مهما كانت لهجة تأكيده، يبقى “اعترافا أحاديا فاقدا لأي إلزام قانوني”، ولا يحسم النزاع في ضوء القانون الدولي، ولا يلغي “الطبيعة القانونية للإقليم كأرض لم تحسم سيادتها بعد”. إن تقديم الموقف الأمريكي كـ”مرجعية للحل” هو تضليل سياسي متعمد، يهدف إلى استباق أي مخرجات مستقبلية للحوار الأممي، بل وإلى “فرض الأمر الواقع تحت غطاء الشرعية المصطنعة”. وفي ظل هذا الانحراف عن جوهر القضية، يتحول الاعتراف الأمريكي إلى أداة داخلية لتبرير الانخراط الأعمق في تحالفات خارجية مشبوهة، تأتي على حساب الإرادة الحقيقية للشعوب وحقها في تقرير المصير.

 

 

اعتراف أمريكي لا يغيّر الوضع القانوني للصحراء الغربية

غير أن الصورة الإعلامية التي يحاول المخزن رسمها داخليا، تصطدم بحائط صلب اسمه “الشرعية الدولية”. فلا الاعتراف الأمريكي، ولا غيره من المواقف السياسية الفردية، يمكنه أن يبدّل من الطبيعة القانونية للصحراء الغربية، التي لا تزال مصنفة من قبل الأمم المتحدة كـ”إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي”، ويخضع لمسار تصفية الاستعمار منذ سبعينيات القرن الماضي. هذه الصفة القانونية هي قاعدة أممية تستند إلى القرار 1514 للجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي ينص صراحة على “حق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال في تقرير مصيرها بكل حرية”. لذلك، فإن “أي اعتراف خارجي لا يغيّر هذه الحقيقة، بل يكشف خرقا صريحا للقانون الدولي”. لقد فشلت محاولات المغرب المتكررة في تحويل الاعتراف الأمريكي إلى “مرجعية قانونية جديدة”، لأن المنظومة الدولية لا تعترف إلا بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية. وهذا ما يفسّر لماذا لم تُدرج الأمم المتحدة الموقف الأمريكي ضمن أي وثيقة رسمية أو توصية ذات طابع ملزم. كما أن إدارة بايدن نفسها، رغم صمتها وعدم تراجعها عن قرار ترامب الأول، لم تقدم على أي خطوة فعلية لإعادة تفعيل الاعتراف في أروقة الأمم المتحدة، ما يدل على أن “القرار الأمريكي محكوم بسقف سياسي ضيق، ولا يرقى إلى مستوى تغيير مسار الملف الأممي”. وبذلك، يبقى موقف واشنطن “ورقة ضغط دبلوماسية” وليست “حكما نهائيا في قضية سيادية تخضع لمسار أممي متعدد الأطراف”.

 

جزء من صفقة سياسية ظرفية

وإذا كان الاعتراف الأمريكي يفتقد لأي أساس قانوني دولي، فإن خلفيته السياسية تكشف جانبا أكثر خطورة، يتعلق بطبيعة الصفقة التي أُبرم في إطارها. فقرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في ديسمبر 2020، لم يكن “موقفا مبدئيا نابعا من التزام بحقوق الشعوب أو احترام القانون”، وإنما كان “مقايضة صريحة” بين تطبيع المغرب لعلاقاته مع الكيان الصهيوني، مقابل اعتراف شكلي بالسيادة على الصحراء الغربية. إنها صفقة سياسية ظرفية بامتياز، صيغت بمنطق الربح والخسارة، في ظل إدارة أمريكية كانت تبحث عن “إنجاز دبلوماسي سريع” يُضاف إلى رصيد البيت الأبيض قبل نهاية العهدة، دون أي اعتبار لتاريخ النزاع أو لمبادئ الشرعية الدولية. إن ما يجعل هذا الاعتراف فاقدا للقيمة السياسية والأخلاقية، هو ارتباطه بسياق تطبيعي “مفروض من الخارج”، لا يحظى بقبول شعبي حتى داخل المغرب نفسه، ولا يمثل إرادة جماعية حرة. فالعلاقات المغربية الإسرائيلية لم تكن يوما خيارا شعبويا، وإنما جاءت في إطار “استراتيجية احتواء إقليمي تقودها واشنطن وتل أبيب”، هدفها إعادة رسم خريطة التحالفات في شمال إفريقيا والساحل. وفي هذا السياق، يُفهم الموقف الأمريكي ليس كدعم لحل واقعي، وإنما كـ”ضغط سياسي معلّب”، غايته إدخال المغرب في مربع التبعية السياسية والتطبيع الشامل، وتوظيفه كـ”أداة مرنة” تخدم توازنات خارجية على حساب القضايا العادلة وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها.

 

المغرب ودوره الجديد: أداة للتطبيع العربي

وإذا كان القرار الأمريكي مجرد أداة سياسية تخدم الرؤية الإسرائيلية في المنطقة، فإن المغرب لم يكتفِ بتلقّي هذا الموقف، بل “انخرط طواعية في مشروع صهينة تدريجية شاملة”، تجاوزت حدود التطبيع التقليدي إلى اختراق مؤسسات الدولة نفسها. فمنذ 2020، تسارعت وتيرة تغلغل الكيان الصهيوني في مفاصل السيادة المغربية، من خلال اتفاقيات أمنية واستخباراتية، تعاون عسكري، زيارات رسمية، ومنح امتيازات تعليمية واقتصادية، في مشهد غير مسبوق يُجسّد “تفكيكا ناعما للقرار الوطني”، وتحويله إلى “أداة في يد اللوبيات الصهيونية”، التي باتت تتحكم في مفاتيح القرار بالرباط. وتتجلى خطورة هذا المسار، في أنه “لا يقتصر على المغرب كدولة”، وإنما يُراد له أن يكون “نموذجا يُصدَّر إلى باقي العواصم العربية المترددة في التطبيع”. فالمخزن اليوم يؤدي دور “الوسيط التطبيعي” بين إسرائيل ودول إفريقية وعربية، ويُستخدم كـ”منصة سياسية وإعلامية لتبرير الاحتلال وتزييف مفاهيم المقاومة والسيادة”، في تناقض صارخ مع تاريخ المغرب الرسمي قبل 2010. وما يؤكد هذا التحول الجذري، هو سعي الرباط إلى دمج الإسرائيليين من أصول مغربية في البنية الإدارية والأمنية، بل وطرح مشروع منحهم الجنسية، ما يعني أننا أمام “اختراق استراتيجي محكَم”، يجعل من المغرب “قاعدة متقدمة للمشروع الصهيوني في شمال إفريقيا”، وليس مجرد دولة طبّعت في لحظة ضعف سياسي.

 

ترامب المزاجي، المتهور… والقرار الأمريكي القابل للتغيّر

وما يُفقد مشروع الحكم الذاتي أي صفة “نهائية” أو “راسخة”، هو هشاشة الأرضية التي بُني عليها الاعتراف الأمريكي أصلا، والمتمثلة في شخصية الرئيس دونالد ترامب ذاته. فالرجل الذي اتخذ قرار الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية لم يستند إلى “تحليل استراتيجي طويل الأمد”، ولا إلى “مرجعية قانونية أممية”، بل أعلن موقفه في تغريدة على “تويتر” ضمن نمط مألوف من “القرارات الانفعالية والصفقات التجارية”، التي كانت سِمة عهده. إن توصيف ترامب بـ”الرئيس المزاجي، البراغماتي، الغريب الأطوار” ليس تهجُّما، بل استقراء لواقع سياسي أثبت أن قراراته كانت ترتكز على مبدأ “مَن يدفع أكثر… يكسب أكثر”، وهو ما يُفقد الاعتراف الأمريكي صدقيته الأخلاقية والسياسية. وحتى بعد مغادرة ترامب للبيت الأبيض في عهدته الأولى، لم تُبادر إدارة الرئيس السابق جو بايدن إلى تأكيد الاعتراف أو إلغائه، وإنما اختارت “المناورة الصامتة”، ما يعكس ارتباكا واضحا في تحديد موقف رسمي ثابت. فالصمت الأمريكي “محاولة لتأجيل التورط في موقف غير أخلاقي”، ما يجعل القرار الأمريكي رهين التقلّبات السياسية في واشنطن، وقابلا للتراجع أو إعادة التقييم في أي لحظة. وهذا وحده كافٍ لنزع أي صفة “قانونية دائمة” عن الاعتراف، لأنه ببساطة “ليس قرار دولة، بل رأي عابر لإدارة مؤقتة”، لا يُمكن التعويل عليه لتغيير مصير شعب أو تسوية نزاع تاريخي معقّد. إن هشاشة القرار الأمريكي تفضح هشاشة “الشرعية” التي يحاول المغرب الترويج لها.

 

إجماع دولي لا يزال قائما

وإذا كانت هشاشة القرار الأمريكي تكشف محدودية أثره، فإن “الصلابة الحقيقية” تظل في صف القانون الدولي والإجماع الأممي الذي لم ينكسر. فبرغم محاولات المغرب وحلفائه تسويق الحكم الذاتي كخيار وحيد، ما تزال الغالبية العظمى من دول العالم، خاصة داخل الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، تُصِر على أن الحل “يجب أن ينبني على حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير مصيره”. هذا المبدأ لم يُلغَ ولم يُجمَّد، بل يتكرر تأكيده في قرارات الجمعية العامة، وتوصيات مجلس الأمن، وآراء محكمة العدل الدولية، التي اعتبرت منذ 1975 أنه “لا وجود لروابط سيادة قانونية بين المغرب والصحراء الغربية”، ما يعني أن كل حديث عن شرعية مغربية “لا يستند إلا إلى منطق الاحتلال وفرض القوة”. بل إن آخر قرارات مجلس الأمن، والنداءات المتكررة من الاتحاد الإفريقي، تؤكد أن الحل يجب أن يكون “مقبولا من الطرفين” ويقود إلى “حل نهائي وعادل”، وهي عبارات لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تُفهم على أنها “تفويض مطلق للحكم الذاتي”، وإنما إشارة واضحة إلى أن خيار الاستفتاء لا يزال مطروحا ضمن مسارات التسوية. لذلك فإن ما تسعى الرباط وواشنطن لفرضه خارج هذا السياق، يُعد التفافا على “الإجماع الدولي”، ومحاولة لإنتاج حل “أُحادي ومفروض لا يحظى بشرعية شعبية أو قانونية”. وبالنتيجة، فإن موقف المجتمع الدولي لم يتغير، و”الشرعية الحقيقية لم تُمنح بعد، لأنها ليست قرارا من دولة، بل اختيارا حرا لشعب يقرر مصيره بنفسه”.

 

قرار لا يغيّر شرعية كفاح الصحراويين

وإذا كان الإجماع الدولي لا يزال متمسكا بمبدأ تقرير المصير، فإن “الواقع الميداني على الأرض” يُشكّل جدارا آخر تتحطم عليه محاولات فرض الحلول الأحادية. فالصحراء الغربية ليست رقعة صامتة بانتظار من يقرّر مصيرها، وإنما هي ساحة كفاح يومي يخوضه شعب مصمم على نيل حقوقه، سواء في المخيمات أو في الأراضي المحتلة أو على جبهات المواجهة العسكرية. إن وجود جبهة البوليساريو كـ”ممثل شرعي ووحيد” للشعب الصحراوي، معترف بها في الاتحاد الإفريقي، ومحاوِر في الأمم المتحدة، يثبت أن الكفاح الصحراوي لم يُهزم، ولم يتآكل، ولم تُلغِه تغريدة رئيس أو صفقة تطبيع. فـ”الشرعية تُنتزع بالصمود لا بالتوقيعات”، و”السيادة تُبنى بالإرادة لا بالإملاءات”. ورغم الدعم السياسي الذي يحظى به المغرب من بعض القوى الكبرى، فإن “الاحتلال لا يزال هشا ميدانيا”، لأنه يفتقد إلى القبول الشعبي الحقيقي داخل الإقليم. فالمظاهرات في العيون، ومقاومة النشطاء، واستمرار جبهة البوليساريو في خوض معارك الاستنزاف، كلّها شواهد على أن “الأرض لم تُسلَّم بعد”، وأن “الكفاح لم يضع سلاحه، سواء بالسلاح أو بالصوت أو بالصبر”. لذلك، فإن القرار الأمريكي، مهما رُوِّج له، “لا يستطيع أن يصنع شرعية حيث توجد مقاومة”، ولا أن يمحو واقعا ميدانيا ترسمه دماء الشهداء وتضحيات المناضلين منذ قرابة نصف قرن. فالصحراء الغربية ليست للبيع، وحق شعبها “لا يُلغى بموقف خارجي، ولا يُستبدل بصفقة مؤقتة مهما اشتدّ لمعانها الإعلامي”.

 

..ولا الموقف الجزائري من القضية التحررية

وإذا كان القرار الأمريكي قد فشل في تغيير الواقع الميداني وفي التأثير على إرادة الشعب الصحراوي، فإنه أعجز من أن يهزّ الموقف الجزائري الثابت تجاه هذه القضية العادلة. فالجزائر، منذ استقلالها عام 1962، جعلت من مبدأ دعم حركات التحرر “مرتكزا جوهريا في سياستها الخارجية”، واعتبرت الصحراء الغربية “آخر قضية تصفية استعمار في القارة الإفريقية”، لا يجوز التنازل عنها أو الالتفاف عليها. لذلك، فإن كل محاولات المخزن لإظهار الدعم الأمريكي كـ”ضربة سياسية موجعة للجزائر” لا تعدو أن تكون “وهما دعائيا” يسقط بمجرد مواجهة الموقف الجزائري الحقيقي: دعم مطلق لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، ورفض قاطع لأي حل يُفرض خارج إطار الشرعية الدولية. وقد جاء رد الجزائر الرسمي سريعا وواضحا في كل مرة جدّدت فيها واشنطن دعمها للمقترح المغربي، حيث أكدت شهر أفريل الماضي بعد تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أن “موقف عضو دائم في مجلس الأمن يجب أن يكون منسجما مع قرارات الشرعية الدولية لا منحازا لطرف الاحتلال”، مشددة على أن الصحراء الغربية “إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي وفقا لميثاق الأمم المتحدة”، وأن أي محاولة لـ”تحويل النزاع إلى خلاف جزائري-مغربي هي تحريف مقصود لطبيعته”. إن الجزائر “لا تتدخل كطرف في النزاع، بل كدولة مبدئية ترفض الاستعمار بجميع أشكاله”، وترافع على منابر الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي باسم القانون، لا باسم الطموحات التوسعية. وبهذا، فإن القرار الأمريكي الأخير لا يغيّر شيئا في معادلة الموقف الجزائري، لأنه ببساطة “لا يصنع الحقيقة، ولا يُلزم مَن ينتمي إلى مدرسة الثورة”. تجديد الإدارة الأمريكية لموقفها المنحاز للمغرب، وتقديمه في ثوب “الاعتراف السيادي”، لا يحمل في طياته إلا المزيد من “الضغوط السياسية المؤقتة”، التي سرعان ما تنهار أمام صلابة القانون الدولي، وصمود الشعب الصحراوي، وثبات الجزائر على مبدأها التحرري. فقرار أُعلن أول مرة عبر تغريدة، ثم تكرر في رسائل مجاملة سياسية من طرف رئيس “براغماتي غريب الأطوار”، لا يمكن أن يتحوّل إلى “مرجعية دولية”، ولا أن يصنع حلا دائما لقضية لم تُحسم إلا بإرادة أهلها. إن ما يُقدَّم اليوم كـ”شرعية دولية بديلة” ليس سوى “هروب إلى الأمام في مشروع صهيوني توسعي”، يسعى لاختراق المنطقة عبر أنظمة مأزومة تبحث عن نَفَس دبلوماسي بأي ثمن. غير أن التاريخ لا يُكتب بالتطبيع، ولا تُمحى الحقوق بالصفقات، ولا تسقط القضايا بالخرائط المزيّفة. فالصحراء الغربية، رغم كل محاولات المصادرة، “ستظل قضية تصفية استعمار، وصوتها سيبقى مرفوعا في وجه الاحتلال، ما بقي في الأرض شبرٌ لم يُحرر، وما دام في الضمير حيٌّ لم يُساوم”.