الجزائر- أعطت الحكومة ترخيصا يقضي بالسماح باستيراد 27 ألف و500 سيارة سياحية ابتداء من شهر جوان القادم توزع على كافة المتعاملين المتواجدين بالسوق وذلك بغية القضاء على أزمة الندرة التي تشهدها الجزائر،
منذ السنة الماضية بعدما تقرر تعليق استيرادها.
وبحسب ما تم تداوله إعلاميا، الأحد، فإن الحكومة الجزائرية ستشرع في منح رخص الاستيراد للمتعاملين بعدما ظلت مجمدة منذ السنة الماضية وذلك بداية من الشهر المقبل، حيث سيتم الترخيص للمتعاملين بإدخال الحصص التي يتم تحديدها -بحسب ما يتوفرون عليه من إمكانات، وكذا وفق ما ينص عليه دفتر الشروط الذي وضع ضوابط محددة للاستيراد.
وقررت الحكومة تقليص حصة استيراد السيارات بغرض تخفيض الفاتورة السنوية من جهة، وكذا تشجيعا للإنتاج المحلي من جهة أخرى، خاصة في ظل الإجراءات التي باشرتها وزارة التجارة في وقت سابق، من خلال العمل على ضبط الواردات بما يتناسب وعائدات الجزائر من العملة الصعبة، وهو الأمر الذي مكن من تخفيض فاتورة الواردات بنسبة قاربت 50 من المئة.
وكانت أسعار السيارات السياحية قد عرفت ارتفاعا جنونيا، خلال السنتين الأخيرتين، تجاوز 40 من المئة، بعد فرض نظام الكوطة، حيث تسعى الحكومة الجديدة بقيادة، عبد المجيد تبون، إلى ضمان توازن السوق الجزائرية، من خلال التركيز على الإنتاج المحلي من جهة واستيراد الكميات المناسبة التي تضمن البعد عن الندرة والمضاربة في الأسعار.
وسيمكّن القرار الجديد للحكومة بالشروع في منح رخص الاستيراد، بداية من الشهر المقبل، من تنظيم الصالون الدولي للسيارات في التاريخ المحدد الذي تم ضبطه من قبل إدارة المعرض، حيث تقرر تنظيمه مع الدخول الاجتماعي المقبل، وذلك بعدما لُمّح قبل أسابيع، إلى إمكانية تأجيل الموعد إلى إشعار لاحق في حال استمرار تجميد رخص الاستيراد.
