الجزائر -أكدت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك أنها وقفت على زيادة بـ5 دنانير في سعر مادة السكر بالنسبة للصناعيين، أي ما يقارب 10 بالمائة من قيمته.
وأعربت المنظمة في منشور لها على صفحتها بموقع “فايسبوك” عن تخوفها من النتائج المترتبة على الزيادة المترتبة على سعر السكر وانعكاساتها على سعر هذه المادة بالسوق، خاصة أن سعره الحالي يعرف ارتفاعا.
وأكد مصطفى زبدي، رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، عن تسجيل زيادة في سعر مادة السكر مقدرة بـ5 دينار، وهو ما يقارب 10 بالمائة من قيمته، موضحا في تصريح صحفي أن “أغلب المصانع المنتجة تبنت هذه الزيادة التي يرجعونها إلى ارتفاع المادة الأولية في السوق العالمية وانخفاض قيمة الدينار، وكذا اضطرابات البورصة”.
وأبدى المتحدث تخوفه من انتقال هذه الزيادة إلى منتجات أخرى تستعمل مادة السكر لرفع أسعارها في خطوة غير متوقعة، رغم تطمينات من وزارة التجارة بالعمل على تخفيض سعر السكر، مؤكدا أن جهات أخرى ستستغل هذا لخلق ذريعة لرفع الأسعار، على غرار العصائر والمشروبات ومادة الياغورت باعتبارها تستعمل مادة السكر، ما سيفتح جبهة زيادات غير محسوبة ستهلك جيوب المواطنين.
وأفاد في المقابل بأن بعض المنتجين أعربوا عن تحمل هذه الزيادات دون رفع سعر السكر في السوق، مشيرا إلى وجود اتصالات مع المصنعين وتحركات من أجل الحيلولة دون إحداث اضطرابات في الأسعار على مستوى السوق.
وفي المقابل حذر زبدي من كارثة على الأبواب بعد ارتفاع سعر الصوجا إلى 9000 دج والذرة إلى 4100 دج والعلف إلى 7000 دج، في وقت عرفت فيه أسعار الصيصان هبوطا خطيرا ولا أحد يبحث عنه – يقول زبدي – فقد وصل سعره إلى 5 دج لعزوف الفلاحين عن التربية، مؤكدا أن النتائج وخيمة على الفلاح، وعلى المستهلك، داعية الأجهزة المعنية إلى التحرك قبل فوات الأوان.
عثماني ع.
