قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، أن القطاع الفلاحي يحتل مكانة متميزة ضمن المنظومة الاقتصادية للبلاد وكذا تحسين الأمن الغذائي.
وخلال أشغال منتدى الاستثمار الفلاحي والصناعات الغذائية، أضاف الوزير “نتطلع إلى تطوير مجال الفلاحة والتنمية الريفية بكل أبعاده”. وذكر الوزير أن الاستثمار في المجال الفلاحي “يشكل في المرحلة الحالية عاملا أساسيا في التنمية”، وأن “هذا المنتدى يُعتبر فرصة لإظهار إمكانيات المستثمرين وحاملي المشاريع”. وقال الوزير أنه تم تبني المشاريع الناجعة في قطاع الفلاحة، خاصة في المناطق النائية، لتعزيز الأمن الغذائي من خلال الدعم المؤسساتي، وأن الدعم يهدف إلى بعث وتشجيع الاستثمار الفلاحي والتنمية الصحراوية التي تعتبر روافد الاقتصاد. وتحدث الوزير عن دور ديوان تطوير الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية في توفير الفرض الاستثمارية التي تمنحها له الدولة ضمن الشباك الموحد. وقال الوزير أنه لهذا الغرض تم إنشاء موقع الكتروني للديوان بهدف تجميع مختلف المعلومات. وأعلن الوزير أن القطاع استرجع 500 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية، معتبرا أن مهمة القطاع الأولى هي استرجاع الثقة والنظرة بأهداف عقلانية وليس خيالية. وتحدث الوزير عن الصناعة التحويلية، وقال أنه “يجب التفكير بالإنتاج الذي لديه قدرات كافية للتمويل ويعاني من نقائص في التحويل”. وأضاف أن الفلاح عندما ينتج فائض وليس هناك قدرات التحويل، فما هي الوسيلة التي تعطى للفلاح حتى يعمل مواد للتحويل
مختلف المعلومات.
