حمداني: “لا يمكن الحديث عن تطوير الفلاحة مع وجود البيروقراطية”

 حمداني: “لا يمكن الحديث عن تطوير الفلاحة مع وجود البيروقراطية”

الجزائر -أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني عن شروع مصالحه في عملية إحصاء شاملة على مستوى الإدارات العمومية والغرف التابعة للقطاع بغرض تجديد البيانات والمعلومات الفلاحية التي تعود إلى سنة 2001، مؤكدا بخصوص ندرة الأعلاف أنه لا توجد أزمة فيما يتعلق بوفرة الأعلاف وإنما يوجد – حسبه – “خلل تنظيمي” يتطلب تعزيز التشاور والتفاهم الجدي على مستوى الإدارة المحلية.

وأوضح الوزير، في كلمة بمناسبة إطلاق البوابة الإلكترونية للغرفة الوطنية للفلاحة “غرفتي”، أن “الإحصاء يعد أساس بناء السياسات العمومية والاستراتيجيات الاقتصادية، ما يجعل من غير الممكن الاستمرار بأرقام وبيانات تعود لأكثر من 10 سنوات وتتضمن فرقا كبيرا فيما يخص التأثير على المجال الفلاحي”، مضيفا أن القطاع بلغ أواخر مراحل ضبط عملية الإحصاء، ليدخل بجدية في عملية العصرنة المرتقب انتهاؤها بحلول 2024، ما سيسمح بـ”إزالة مختلف العراقيل التي يواجهها الفلاح أو المستثمر في الميدان والوصول إلى تحقيق هدف (0 ورقة) في القطاع خلال نفس السنة”.

ووفق نفس المسؤول الوزير فإنه لا يمكن الحديث عن تطوير القطاع الفلاحي في ظل وجود “أعباء بيروقراطية قاتلة”، وفي ظل التساؤلات المستمرة للفلاح والمستثمر حول الملفات والمعلومات. وقال حمداني بهذا الخصوص: “إذا أردنا التقدم باستثمار مهيكل وبنظرة علمية لا بد من تخليص الفلاحين والمستثمرين على الأقل من أعباء هذه البيروقراطية القاتلة ووضع منهج يعتمد على الرقمنة والعمل بآلياتها التي توفر الشفافية والتتبع للملفات”.

ويعمل القطاع، بالتعاون مع وكالة الفضاء الوطنية، على تنفيذ برنامج الرقمنة والإحصاء منذ شهر أوت الماضي، وستتم عملية الإحصاء المرتقب الإعلان عنها قريبا في ندوة صحفية، خاصة بالاعتماد على آليات الرقمنة المتاحة وابتكارات المؤسسات الناشئة التي سيكون القطاع حاضنة لها.

وحسب حمداني فقد قام الشباب عبر المؤسسات الناشئة بتطوير تطبيقات هامة يحتاجها القطاع الفلاحي، وهو ما يجعل من الضرورة مرافقتهم وجعلهم في خدمة أهداف القطاع من خلال اتفاقيات، حيث ستكون وزارة الفلاحة حاضنة لهذه المؤسسات، للاستفادة من تطبيقات خاصة بتقنيات السقي وتحديد المواشي واستكشاف الأمراض الزراعية، تمس كل الشعب والإنتاج، على أن توسع مستقبلا لمجال الغابات والصناعات الفلاحية الغذائية.

وفي رده على أسئلة الصحافة المتعلقة بندرة الأعلاف في السوق العالمية وانعكاساتها على أسعار هذه المادة في السوق الوطنية، أكد الوزير أن الأسعار العالمية للأعلاف “تضاعفت عدة مرات” خلال الفترة الأخيرة بسبب ندرة كميتها، ما دفع القطاع إلى اتخاذ ثلاثة (3) تدابير كان لها الأثر الإيجابي في الميدان. وعليه قام القطاع بتدعيم بعض المواد وحصر أسعار الأعلاف الموجهة لتغذية الأبقار الحلوب بين 2200 و3300 دينار، إلى جانب تدابير تخص مادة النخالة التي تعرف تذبذبا في السوق. وأكد الوزير تنصيب خلية متابعة يومية للسوق، لا سيما في الولايات الجنوبية وفي الهضاب العليا التي مسها الجفاف.

عثماني ع.