دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، الأمناء العامين لغرف الفلاحة بجميع الولايات إلى أداء دورهم كمرافقين فعليين للفلاحين والمربين، من أجل تجسيد خارطة الطريق القطاعية المسطرة والتي تمتد من 2020 إلى غاية 2024، وكذا مقاطعة الممارسات البيروقراطية القديمة ومرافقة الفاعلين في القطاع، مشيرا أن نتائج خارطة الطريق المطبقة غير مرضية مقارنة بالطاقات المتوفرة، حيث هناك مهن يفقدها القطاع بسبب غياب المرافقة والتثمين.
وأكد وزير الفلاحة، خلال انعقاد اجتماع بمقر الوزارة، والذي يدخل في إطار تحضيرات الدخول الاجتماعي المصادف لانطلاق حملة الحرث والبذر الخاصة بقطاع الحبوب وزراعات أخرى على غرار المنتوجات الفلاحية الصناعية، على ضرورة تحمل المسؤولين المحليين مسؤوليتهم والقيام بخرجات ميدانية لدى الفلاحين والمربين، وأعمال تحسيسية لمساعدة أصحاب المهنة. وندد حمداني، ببقاء رؤساء الغرف الفلاحية بمكاتبهم وعدم تحركهم، باستثناء المعارض والأيام الدراسية، قائلا” أنتم شبه غائبين على أرض الميدان، ومهنيو القطاع يتكفلون بأنفسهم دون تأطير من قبل هؤلاء المسؤولين، خاصة في هذه الظروف الصعبة (المتميزة بكوفيد-19 وشح الأمطار). ودعا الوزير، إلى مقاطعة الممارسات البيروقراطية القديمة، والعمل ميدانيا بتحسيس ومرافقة الفاعلين، خلال أيام تكوينية حول المسار التقني الفلاحي وإجراءات خاصة بالصحة النباتية بهدف تحسين المنتوج من حيث النوعية والكمية، وأنه بإمكان وواجب الفاعلين بالقطاع استدراك التأخر، المسجل في تطبيق مختلف البرامج المتضمنة، خارطة طريق القطاع، سيما فيما يتعلق بالفروع ذات الأولوية. أما فيما يتعلق بمدى تطبيق خارطة الطريق، فأشار المسؤول الأول على القطاع، أن النتائج غير مرضية مقارنة بالطاقات المتوفرة، وتأسف عن المؤشرات بالنسبة لأحسن الحالات المتوقفة، محذرا من وجود مهن يفقدها قطاعه بسبب غياب المرافقة والتثمين. كما كان الاجتماع فرصة، لتجنيد الغرف الفلاحية حول تطبيق مختلف البرامج التنموية المدرجة، في خارطة طريق القطاع، وذلك بتكثيف تعميم ونشر المعلومة لفائدة الفلاحين والمربين والمستثمرين، وتكوين المهنيين في التقنيات الجديدة التي تسمح بتحسين الإنتاج والانتاجية، حيث اتخذت وزارة الفلاحة، في هذا المجال عدة إجراءات تحفيزية، ونصوص تنظيمية وتعليمات وزارية بهدف رفع العراقيل التي يواجهها المهنيون والمتعاملون الاقتصاديون، بمراجعة النص المسير لاستحداث تعاونيات فلاحية ومراجعة اتفاقية الإطار مع بنك الفلاحة والتنمية الريفية وتوسيعها لتشكل جميع الفروع، وكذا زراعة الحبوب والترخيص باستيراد العتاد المبتكر والبطاقة الفلاحية الجديدة وكذا الإجراءات التحفيزية في مختلف الفروع خاصة منها الاستراتيجية والمرسوم حول إنشاء مكاتب دراسات، مع استحداث المرصد الوطني للعمل الاجتماعي، وتعميم الرقمنة بهدف مكافحة البيروقراطية. وتجدر الإشارة أن دور الغرف الفلاحية، يكمن في تعميم أهداف خارطة الطريق منها زيادة الانتاج وتقليص الواردات من خلال تجنيد الفاعلين المعنيين.
نادية حدار
