كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، عن الشروع، ابتداء من غد الأحد، في تطبيق مخطط جديد لمكافحة حرائق الغابات، يعتمد على اليقظة والعمل الجواري.
وخلال اجتماع، خصص لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الحرائق، قال حمداني إنه سيشرع انطلاقا من الأحد المقبل اتخاذ جملة من التدابير الميدانية المستعجلة لحماية الثروة الغابية، بإشراك كافة الهيئات المعنية بما في ذلك المجتمع المدني والمواطنين.
وأضاف الوزير أن الطابع الإجرامي التي تكتسيه حرائق الغابات المسجلة مؤخرا، يتطلب زيادة على التجنيد الفوري للمجموعات الإقليمية لمصالح الغابات، إشراك الصيادين وسكان الأرياف والمناطق المحاذية للغابات والكشافة الإسلامية والجمعيات، ويسمح ذلك بزيادة مستوى اليقظة للوقاية من الحرائق والتنبيه الفوري حال وقوعها والتعرف على المسؤولين عنها، مؤكدا على إعادة النظر في نظام التدخل بما في ذلك أجهزة المراقبة وتجهيز العتاد.
وفي هذا السياق، أكد الوزير أن اندلاع حرائق متتالية بولاية خنشلة قبيل الاحتفال بذكرى الاستقلال لم يكن وليد الصدفة بل ارتكبت بـ”فعل فاعل”، وهو ما تبينه صور القمر الصناعي، مبرزا تسجيل محاولات لإضرام النار بشكل “متعمد” بغابة باينام بالعاصمة وغابات الشريعة بالبليدة وفي مناطق أخرى، مبرزا أن مكافحة هذا النوع من الأفعال الإجرامية يستدعي التواجد الدائم في الميدان والرقابة المحكمة.
وحول تعويض المتضررين، أوضح حمداني أن وزارة الفلاحة ستأخذ على عاتقها ذلك عن طريق مواد عينية تسمح للفلاحين باستعادة نشاطهم في ظروف مواتية.
ووفقا للحصيلة المحينة لوزارة الفلاحة، بلغت المساحة الإجمالية التي مستها حرائق الغابات 8946 هكتار على مستوى التراب الوطني، حيث سجلت 261 بؤرة كانت أكبرها بولاية خنشلة، حيث أتت الحرائق بهذه الولاية لوحدها على 8245 هكتار، أي بنسبة 92 بالمائة من المساحة الإجمالية، بما فيها أيضا بساتين الأشجار المثمرة.
من جهتهم أكد المشاركون في الاجتماع من إطارات مديرية الغابات ومجتمع مدني وأعضاء الكشافة الإسلامية وخبراء، على ضرورة اعتماد التقنيات العلمية في الكشف عن الأفعال الإجرامية التي قد تهدد سلامة الغابات، على غرار استخدام الأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار في المراقبة، فضلا عن ضرورة عصرنة تجهيزات إخماد الحرائق ولا سيما عن طريق طائرات الإطفاء الجوية.
سامي سعد
