الجزائر -اعتبرت حركة مجتمع السلم، الوثيقة المقترحة لتعديل الدستور أنها لم تفصل في طبيعة النظام السياسي القادم، بل أبقته “هجينا لا يمثل أي شكل من أشكال الأنظمة المعروفة في العالم”.
وفي بيان لها في ختام لقاء استثنائي لمكتبها الوطني، الجمعة، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، خصصته لدراسة مسودة مشروع تعديل الدستور، قالت حمس إن “بعض التدابير التي ضمها محتوى المسودة والتي طرحت بصيغة مبهمة وغامضة دون الإشارة إليها، متوقعة بأنها ستأخذ منحى بعديّا سيئا”، مشيرة إلى أن منصب نائب رئيس الجمهورية المقترح إدراجه افي لدستور الجديد تشوبه حالة الغموض من حيث دوره وصلاحياته وطريقة تعيينه.
وفي محور الحريات، قالت الحركة إن “مسودة الدستور المستقبلي لم تقدم بخصوص هذا المحور أي ضمانات دستورية في المشروع لنزاهة الانتخابات، وعدم تجريم الوثيقة المقترحة للتزوير وعدم اتخاذها أي تدابير ردعية ضده باعتباره أكبر آفة هي أساس كل أزمات البلاد”.
واعتبرت الحركة أن “الوثيقة أخذت توجها شعبويا سيؤدي إلى التضييق على الأحزاب من حيث التأسيس والممارسة السياسية والحق الكامل لتمثيل ناخبيهم، وبما يؤثر سلبا على الأداء البرلماني بشكل مخالف لكل التوجهات الدستورية العالمية _ حسبها -، بالإضافة إلى أنها لم تعطِ صلاحيات كافية للهيئات المنتخبة والكفيلة بتجسيد المادتين (7، 8) من الدستور واللتان تمثلان مطلبا أساسيا من مطالب الحراك الشعبي”.
وذكرت الحركة في بيانها بوجود “مادة مبهمة تتعلق بالاقتصاد الوطني قد تُستغل للرجوع للاقتصاد الممركز وعودة الفساد وضعف الفاعلية والتطور”.
وشددت حركة مجتمع السلم، بأنها ستشرع في تعميق دراستها للمسودة بغرض تحديد موقفها النهائي، من خلال فتح مجال المشاورات مع الخبراء والمختصين وتنظيم ندوات موضوعاتية في الموضوع، بالإضافة للتشاور مع الشخصيات الوطنية والطبقة السياسية ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة والمتنوعة، بإشراك هياكل الحركة التنفيذية والشورية وهيئاتها الاستشارية ومؤسساتها مركزيا ومحليا، إلى غاية الاتصال بالجهات الرسمية وتسليمها في الأخير ردا كتابيا تحدد فيه ملاحظاتها واقتراحاتها ومواقفها.
ودعت الحركة كل مكونات الطبقة السياسية والاجتماعية إلى التعامل بجدية ومسؤولية مع مسار الإصلاحات بما يحقق تطلعات الانتقال الديمقراطي، معلنة بأنها ستتحمل مسؤوليتها من جهتها كاملة في التعامل مع الموضوع لتعديل ما يستحق التعديل، وحذف ما يجب حذفه، وإضافة ما ينبغي إضافته بما يوصل الوثيقة الدستورية لنصاب التغيير الحقيقي وحلم الجزائر الجديدة الذي ينشده الجميع، وستحدد موقفها وفق ما يحقق المصلحة الوطنية ويحقق تطلعات الشعب الجزائري ومطالب الحراك الشعبي.
أمين.ب
