تدرس حركة مجتمع السلم، غدا الثلاثاء، في اجتماع طارئ لمجلس الشورى، مسألة مشاركتها في الحكومة من عدمه، على إثر تلقيها عرضا من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال استقباله لرئيسها عبد الرزاق مقري في إطار مشاورات تشكيل حكومة جديدة.
ويأتي الاجتماع الطارئ لمجلس شورى حمس باعتباره أعلى هيئة قيادية في الحزب يفصل في قراراته المصيرية، عقب استدعاء رئيس حركة مجتمع السلم لقاء طارئا للمجلس اليوم الثلاثاء، بعدما كان مبرمجا في دورة عادية الجمعة القادم، وذلك لدراسة مخرجات لقاء وفد حمس بالرئيس عبد المجيد تبون وتلقيه عرضا للمشاركة في الحكومة القادمة. ويأتي هذا الاجتماع في وقت طالبت فيه حمس منذ بداية الحراك الشعبي والأزمة السياسية ومباشرة بعد انتخاب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في ديسمبر 2019 بتشكيل حكومة وحدة وطنية تتحمل مسؤولية تحقيق الحلم الجزائري، ضمن فكرة التوافق الوطني، على أن تكون الحركة وقياداتها على استعداد للمشاركة فيها على أساس برنامج مشترك بين تطلعات الأغلبية المنبثقة عن الانتخابات التشريعية وتطلعات رئيس الجمهورية، وهي الرؤية التي تكون الحركة حملتها معها إلى رئيس الجمهورية.
وبخصوص فحوى لقاء مقري بالرئيس تبون، فقد فضلت حركة مجتمع السلم، عبر رئيسها عبد الرزاق مقري، الصمت وعدم الكشف عن فحوى لقائه بالرئيس تبون، مكتفيا بالتأكيد أن اللقاء تطرق إلى عدة قضايا سياسية واقتصادية وتم الاتفاق على أن نبقى على تواصل حسبما جاء على لسان مقري.
للإشارة كانت حركة مجتمع السلم منذ زمن مؤسسها محفوظ نحناح تشارك في الحكومة كما حدث في عهد الرئيس السابق اليامين زروال منتصف التسعينيات، كما شاركت في حكومات بوتفليقة ضمن أطر التحالف الرئاسي الذي جمعها بجبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي إلى غاية جانفي 2012 حين قررت الخروج من الحكومة، وهو القرار الذي ساهم في تشقق هذه التشكيلة السياسية ومغادرة عدد من قياديها، منهم القيادي عمر غول الذي أسس تشكيلة جديدة باسم تجمع أمل الجزائر.
محمد د.
