دعت حركة مجتمع السلم، إلى ضرورة توسيع التحقيقات للكشف عن جميع المستفيدين، وذلك بعد التصريحات الأخيرة لرئيس الحكومة الاسبق، أحمد أويحي، ورجال الاعمال والتي بينت حجم إنحراف مؤسسات الدولة، القابلة للتكرار في حالة عدم النجاح في التحول الديمقراطي الفعلي، مؤكدة أن ضمان مستقبل الجزائر يكون بجدية الحوار حول قانون ورزنامة الانتخابات، وكذا مراجعة تشكيلة السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات.
وأفاد بيان الحركة، اليوم الخميس، عن اجتماع مكتبه التنفيذي، في لقائه الأسبوعي العادي لمتابعة أعمال هياكل الحركة ومؤسساتها وكذا التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث ثمن فاعلية هياكل الحركة ومؤسساتها محليا في مختلف الولايات، وكذا حالة الاستقرار والجاهزية والتجاوب الإيجابي مع مختلف التطورات والاستحقاقات.
كما دعت “حمس” ، إلى التأمل في التصريحات الخطيرة والمهولة التي صدرت عن رئيس حكومة سابق وبعض رجال الأعمال، بما يبين حجم الانحراف الذي تعرضت له مؤسسات الدولة وضرورة توسيع التحقيقات للكشف عن جميع المستفيدين، وكذا الانتباه بأن الذي أدى إلى ذلك هو ضعف المؤسسات وفقدان الشفافية واستحاله الرقابة على الشأن العام وسياسة فرض الأمر الواقع، وأن تلك الانحرافات قابلة للتكرار في حالة عدم النجاح في التحول الديمقراطي الفعلي، مع التوجه إلى صناعة بيئة سياسية تصالحية، منصفة ومنفتحة من حيث حرية الإعلام واعتماد الأحزاب والجمعيات، مشيرة انه، إثر التحولات الكبيرة في المحاكمات التي أفضت إلى تبرئة مسؤولين سابقين، يجب إطلاق سراح كل سجناء الرأي دون استثناء، منذ فترة المأساة الوطنية إلى اليوم.
واضافت الحركة، أن ضمان المستقبل الواعد للجزائر يبدأ بتجسيد الإرادة الشعبية الحقة دون وصاية بأي شكل من الأشكال، والثقة التامة في اختيارات الشعب الجزائري، وعدم تكرار التجارب التي أفضت إلى كل الأزمات التي تعيشها البلاد، والأمارة الأولى لذلك جدية الحوار حول قانون ورزنامة الانتخابات، مع القوى السياسية الفاعلة ومراجعة تشكيلة السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات
واوضحت في السياق ذاته، أن الاحتفال بيناير، عادة جزائرية قديمة يعرفها الجزائريون في كل أنحاء الوطن، في إطار المحبة والأنس العائلي والفأل الحسن بالموسم، ولا علاقة لها بممارسات التفرقة والعداوة.
منوهة في الأخير، بالنجاح المعتبر للندوة السياسية، التي نظمتها أحزاب ومنظمات وطنية فاعلة، معبرة عن إستعدادها للدعم الكلي للمشروع الوطني الجامع المعلن عنه وما يتعلق به من أنشطة بغرض مواجهة التحديات الخارجية.
