الجزائر -دعت حركة مجتمع السلم في مقترحاتها الخاصة بالتعديل الدستوري القادم التي اودعتها الاثنين لدى مصالح رئاسة الجمهورية، الى الغاء مجلس الأمة وتعزيز صلاحيات البرلمان وتحديد نظام الحكم مع تعزيز صلاحيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بهدف محاربة التزوير وإقرار مبدا التداول السلمي الديمقراطي على الحكم
وجاء في مقترحات حركة مجتمع السلم فيما يخص الشق المتعلق بتنظيم السلطات بتحديد نظام من أنظمة الحكم المعروفة يحدد فيه صلاحيات كل سلطة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والبرلمان حيث اقترحت في هذا السياق تعزيز صلاحيات البرلمان في الرقابة وإلغاء مجلس الأمة اما فيما يتعلق بالسلطة القضائية فترى حمس في مقترحاتها ان ترسيخ استقلالية السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية هو أساس تجسيد مبدأ الفصل بين السلطات من خلال اعتماد مبدأ الانتخاب في المجلس الاعلى للقضاء والمحكمة الدستورية.
وفيما يتعلق بالانتخابات على اختلافها سواء كانت رئاسية أو تشريعية او محلية اعتبرت الحركة ان العملية الانتخابية هي أساس إقرار مبادئ التداول السلمي على السلطة معيار من معايير تجسيد الديمقراطية حيث اقترحت في هذا الجانب تعزيز صلاحيات وامكانيات ومهام وقدرات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لإصفاء مصداقية على الاستحقاقات المنظمة مستقبلا مؤكدة ان تجريم التزوير وتسليط العقوبات الشديدة على المزورين هو نقطة البداية لتحفيز المواطنين على المشاركة القوية في الانتخابات.
ولم تهمل الحركة في مقترحاتها الهوية الوطنية للمجتمع الجزائري حيث اعتبرت قضية الهوية محسومة دستوريا ومجتمعيا ولا مجال للاستثمار فيها معتبرا أن الهوية الوطنية مصدر ثراء وقوة للمجتمع الجزائري وفي باب الحريات العامة والحقوق الاساسية دعت نفس التشكيلة السياسية الى عدم تقييد الحقوق والحريات سواء كانت سياسية او جمعوية او اعلامية او اقتصادية.
محمد د
