أعلنت حركة مجتمع السلم، عن ارتياحها للتوجُّه الوطني والرسمي نحو تجريم الاستعمار الفرنسي، من خلال التنصيب الرسمي لِلَجنةٍ خاصةٍ على مستوى المجلس الشعبي الوطني، مهمتها صياغة مشروعِ قانونٍ لتجريم الاستعمار، وبتمثيل كلِّ الكتل البرلمانية.
وثمّنت الحركة المبادرات الخمسة التي تقدَّم بها النواب من مختلف الأحزاب طوال العُهد البرلمانية السابقة والحالية، والتي جاءت كلها لتثبيت المطلب الشعبي والرسمي لعموم الجزائريين، والهادف إلى ضرورة تجريم كل الممارسات الاستعمارية التي تعرَّضت لها الجزائر أثناء الحقبة السوداء للاحتلال الفرنسي الغاشم. وفي هذا الإطار، اعتبرت الحركة، أن تجريم الاستعمار الفرنسي قضية دولة، تجمع بين الممارسة السيادية، وتحقيق المطلب الشعبي، وتثمين النضال السياسي الوطني فوق الحزبي، مشيرة إلى أن مسألة تجريم الاستعمار الفرنسي هي قضيةٌ مبدئية، وحقٌّ للأجيال لا يسقط بالتقادم، كما يجب أن تكون عبرة لأي احتلال بعدم الإفلات من العقاب، جراء ممارسة حروب الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضدَّ الإنسانية. كما أكدت الحركة، أن تجريم الاستعمار يجب أن يرتكز علي تكريس المطالبة بالاعتراف والاعتذار والتعويض، وأن يشمل الفترة الممتدة من 1830م إلى 1962م، كما تعتبر أنَّ مطلب تجريم الاستعمار غير مرتبط بالتطورات الإيجابية أو السِّلبية في العلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا، إذ هو متصل بحماية الحقوق التاريخية للشعب الجزائري، وردٌّ جميلٌ لتضحيات الشهداء الأبرار، والمجاهدين الأبطال.
أ.ر
