* الحائزون الجدد على رخصة السياقة وراء تزايد الظاهرة

تسبب الحائزون على رخصة سياقة تقل عن سنتين في وقوع 2.424 حادث مرور على المستوى الوطني، خلال السداسي الأول من السنة الجارية، حسب ما أفادت به حصيلة للمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق.

وأوضح ذات المصدر أن السائقين المتحصلين على رخصة سياقة تقل عن سنتين تورطوا في 2.424 حادث مرور خلال السداسي الأول من السنة الجارية، وأن أصحاب رخصة من 5 إلى 10 سنوات تسببوا في وقوع 2.979 حادث مرور.

كما تسبب السائقون الذين لا يتوفرون على رخصة سياقة في وقوع 1.330 حادث مرور، حسب نفس المصدر الذي أشار أيضا الى أن سائقين محترفين تسببوا أيضا في وقوع 1.777 حادث مرور.

من جهة أخرى، أبرزت الحصيلة أن 16،68 بالمائة من السواق المتورطين في وقوع حوادث المرور على المستوى الوطني خلال نفس الفترة تتراوح أعمارهم ما بين 18 و 24 سنة وأن 27 بالمائة يتراوح سنهم ما بين 30 و 39 سنة.

وفيما يتعلق بأسباب وقوع هذه الحوادث، أشارت الحصيلة الى السرعة المفرطة، التجاوزات الخطيرة، عدم احترام المسافة الأمنية، فقدان السيطرة والمناورات الخطيرة.

وبالإضافة الى ذلك، ذكر نفس المصدر العوامل المتعلقة بالمركبة من بينها الاختلالات الميكانيكية، انعدام الأضواء، الفرامل غير الفعالة، علاوة على العوامل المرتبطة بالمحيط من بينها سوء الأحوال الجوية وانعدام اشارات المرور.

وأبرزت الحصيلة أن مركبات الوزن الخفيف تسببت في 8.031 حادث مرور وسيارات الأجرة في 400 حادث والشاحنات في 895 حادث مرور.

أما الدراجات النارية، فقد تسببت هي الأخرى في وقوع 1.806 حادث مرور ومركبات نقل المسافرين في 360 حادث خلال ذات الفترة.

 

وفاة 1.647 شخصا خلال السداسي الأول من سنة 2019

توفي 1.647 شخصا وجرح 16.200 آخرون إثر وقوع 11.753 حادث مرور عبر مختلف مناطق الوطن خلال السداسي الأول من السنة الجارية، حسب حصيلة أوردها المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق.

وأوضح ذات المصدر، أنه مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018، فقد تم تسجيل ارتفاع في الحصيلة قدر بـ 2,14 بالمائة بالنسبة للحوادث و 9,07  بالمائة بالنسبة لعدد القتلى و 1,11 بالمائة بالنسبة لعدد الجرحى.

 

“الرادار”.. لردع السائقين

في إطار مساعي الدولة لمكافحة إرهاب الطرقات، تم نشر عدد معتبر من أجهزة الرادار على الطرقات، مع تكثيف الحواجز الثابتة والمتنقلة في كامل المحاور الطرقية عبر التراب الوطني، لاسيما في النقاط السوداء أين تكثر الحوادث، وساهمت هذه الإجراءات بشكل فعال في التقليل من حوادث المرور، لكنها لم تقض بصفة نهائية على الظاهرة، التي جعلت مالجزائر في تصنيفات متقدمة عالميا من حيث حوادث المرور.

وإلى جانب التدابير المذكورة سابقا، فرضت السلطات المعنية جملة من الإجراءات الأخرى، أهمها استحداث رخصة القيادة للسائقين المحترفين في نقل البضائع أو المسافرين، وتحديد سقف زمني لمنع كل سائق لا يحوز على شهادة الكفاءة من قيادة العربات الكبيرة.

 

مدارس تعليم السياقة.. هل هي للتعليم أم لمنح الرخص؟

تتكفل مدارس تعليم السياقة بتكوين السائقين لمدة لا تتجاوز 15 يوما فقط، مقابل دفع مبلغ مالي لا يقل عن 4 ملايين سنتيم، هذا فيما يخص السائقين المحترفين لقيادة الشاحنات ونصف المقطورة للبضائع والحافلات، بينما نظراؤهم سائقو الشاحنات نصف المقطورة المعدة لنقل المحروقات والمواد الكيماوية والغازات الصناعية، يضطرون إلى متابعة تكوين ثان، بنفس المدة وبنفس المبلغ المالي ما يثقل كاهلهم من جهة، ومن جهة أخرى يكشف هذا الأمر، أن الاهتمام منصب بدرجة أكبر على ناقلي المواد الخطيرة، أكثر منه على سائقي الحافلات المسؤولين عن أرواح عشرات الركاب.

وبخصوص نوعية التكوين، فإننا نجده لا يتعدى تكوينا عاما في الإسعافات الأولية، يتكفل به أعوان متقاعدون من الحماية المدنية، مع دروس في الاحتياطات الأمنية والقوانين السارية المفعول والمنظمة لمهنة نقل البضائع، ونقل المسافرين، ودروس وصفها البعض بـ “غير المجدية”، في الميكانيك تتمحور حول عمل المكبس في المحرك وعلبة تغيير السرعات وغيرها من الأمور التي تعد غريبة بالنسبة للسائقين.

 

معاناة على طول الطريق

من جهة أخرى، تطرق محدثنا إلى مشكل الإرهاق الذي يصيب السائقين في الطرقات الطويلة، في ظل انعدام فضاءات محروسة للراحة لتفادي الاعتداءات التي تطال السائقين، ففي كثير من الأحيان يُلاحظ لجوء سائقي الشاحنات إلى النوم بمحاذاة حواجز الأمن في الطرقات الوطنية، طلبا للحماية من الاعتداءات. وإذا انعدمت الحواجز يضطر السائق إلى مواصلة المسير رغم الإرهاق، مع ما يشكله ذلك من خطورة عليه كسائق وعلى مستعملي الطريق.

ومن بين النقاط التي يثيرها المهتمون بحقل نقل الأشخاص والبضائع في الجزائر، قضية جهاز “التاكيغراف”، الذي يركب بالحافلات والشاحنات، ويكفل مراقبة مستمرة للسائق، ويقدم معطيات حول سرعته طيلة مسار الرحلة، وكذا المسافة التي يقطعها من دون راحة، وقد بلغت الدول الأوروبية أشواطا كبيرة في استخدام هذا الجهاز الفعال، على النقيض من بلدنا التي شهدت مجازر جماعية على الطرقات، لكن لم يشرع في استخدام “التاكيغراف” لحد الساعة، رغم وعود وزير النقل السابق باللجوء إلى خدماته.

 

الإفراط في تحميل العامل البشري و التغاضي عن وضعية الطرقات

نقاط أخرى، يطرحها محترفو النقل، منها الإفراط في تحميل العامل البشري، مسؤولية حوادث السير، والتغاضي عن باقي الأسباب، ومنها وضعية الطرقات، وانتشار الحيوانات السائبة من جمال وغيرها على الطرقات، وتحديد السرعات “المبالغ فيه”، كما هو الحال مثلا بالنسبة للطريق الوطني رقم ـ 01 ـ الذي توجد به مقاطع طويلة، مستوية ومن دون منعرجات، ومع ذلك تحدد فيه السرعة بـ80 كلم/ ساعة، ما يجعل السائق المتجه إلى أعماق الصحراء، يفقد صبره جراء طول السير على طريق مزدوجة بسرعة بطيئة وغير مبررة، وهو الذي تنتظره مئات أو آلاف الكيلومترات، “ما الفائدة من إنجاز طريق مزدوج، ثم تحدد السرعة بـ80 كيلومترا؟”.

كما اشتكى محترفو النقل من بعض جوانب إجراء سحب رخص السياقة، ويقول أحدهم أن الطرقات تنعدم في الصحراء، كما هو الحال بين عين صالح وأراك بتمنراست، حيث تُقطع مسافة 140 كيلومترا خلال أربع ساعات، “فإذا سحبت منك الرخصة في بوغزول بالمدية، لن تكفيك مهلة الثمانية وأربعين ساعة التي يسمح لك فيها بالقيادة، ببلوغ تمنراست.

ق.م