سجلت مصالح أمن ولاية الجزائر، خلال الفترة الممتدة من أوت إلى غاية نهاية ديسمبر 2016 ما يقارب 1200 حظيرة غير شرعية بالعاصمة تتواجد 70 بالمائة منها بالأحياء الشعبية، حسب ما صرح به الملازم أول للشرطة غلام قعنب ممثل مصلحة الأمن العمومي بالعاصمة.
وأوضح الملازم أول للشرطة قعنب أنه تم إحصاء 1192 حظيرة غير شرعية مستغلة بطريقة غير قانونية خلال نفس الفترة، تتواجد 70 بالمائة منها بالأحياء الشعبية.
وتستفحل الظاهرة خاصة خلال فترة الصيف على مستوى فضاءات تجارية وأماكن التسلية والترفيه والشواطئ، إذ يفرض مسيرو الحظائر غير الشرعية تسعيرتهم الخاصة بركن السيارات.
وقد أصبحت ظاهرة الاستغلال غير الشرعي لحظائر السيارات في الفترة الأخيرة “مهنة” تستهوي الكثير من الأشخاص الذين يسعون لتحقيق الربح السريع والوفير بسهولة تحت طائلة “التهديد” في الكثير من الأحيان.
وحسب المسؤول الأمني، تم خلال مختلف العمليات توقيف 1273 مخالف تم سماعهم على محاضر رسمية وتقديمهم أمام العدالة، في إطار الحملات التي تشنها مصالح أمن العاصمة لتطهير ومكافحة الحظائر العشوائية وتحريرها من قبضة مستغليها بطريقة غير قانونية.
واعتبر ذات المتحدث أن الحظائر العشوائية “ظاهرة سلبية” تعاني منها مختلف أحياء العاصمة تؤرق السلطات الأمنية والإدارات والمواطنين على حد سواء كونها تمس بحق مستعملي الطريق، وقد توسعت بشكل كبير خلال السنوات الماضية.
كما أكد نفس المصدر أن الحظائر غير الشرعية تمس بالسكينة العامة بسبب ما تثيره من مناوشات وشجارات يومية بين مسيري الحظائر والمواطن الذي يركن سيارته في شارع عام، ليجد نفسه مجبرا على دفع مبلغ مقابل حراسة غير قانونية.
ولفت المصدر إلى أن الحظائر العشوائية “تمس بحق مستعملي الطريق العام الذي يحدد قانون المرور حالات منع الركن نهائيا والحالات التي تسمح بركن المركبات في وضعيات معينة -يحددها القانون – كالتوقيت والجهة وفق جدول زمني.
وأشار إلى أن مصالح الأمن تتصدى بكل حزم للظاهرة التي استفحلت، وتراقب البؤر والنقاط السوداء وتكثف الدوريات الميدانية لعناصر الأمن وكذا عبر البلاغات على الخط الأخضر المجاني 48-15 التي يكشف من خلالها المواطن عن تجاوزات واعتداءات أصحاب الحظائر، حيث “نقوم بالتدخل للمعاينة” وتحرير مخالفات وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.
وفيما يخص دور مصالح الأمن لمجابهة الظاهرة، يشير المتحدث إلى أن تعليمة وزارية صادرة سنة 2013 قامت بتقنين العملية خاصة أمام التوسع الكبير لممارسة نشاط الحظائر غير الشرعية لضمان حقوق مستعملي الطريق، وتحدد بموجبها مسؤولية ممارسي النشاط بغية وضع حد للتوسع غير القانوني وتحديد الأطراف المسؤولة عن متابعة الظاهرة.
وأكد المصدر أن مصالح الأمن تسهر على تطبيق قانون المرور وتلتزم بمحاربة والتصدي للظاهرة التي تمس بمستعملي الطريق بالتنسيق مع السلطات المحلية على تنظيم ممارسات هذا النشاط، لافتا إلى أن عدد السيارات ارتفع أمام محدودية وقدرة استيعاب المواقف القانونية بالعاصمة ما أدى إلى تنامي واستفحال الظاهرة.
وأضاف أنه تم إنشاء لجان مختصة مختلطة تشرف على عملية تقنين ممارسة نشاط الحظائر السيارات بمقابل مادي على مستوى البلديات، حيث أشرفت مصالح الأمن الحضري منذ 2013 على إحصاء الحظائر التي تنشط بطريقة غير قانونية وأهم النقاط السوداء بالعاصمة للقضاء عليها.
وأصبح لزاما وفق تصريحات المتحدث على مسيري الحظائر غير الشرعية حيازة تراخيص لممارسة نشاطهم بصفة قانونية من قبل مصالح البلدية بعد أن يكونوا قد صرحوا بنشاطهم لدى مصالح الأمن لتحديد مسؤولياتهم.
ويتم في العديد من الحالات رفض طلب الحصول على رخصة لتسيير الحظيرة بسبب غياب الأهلية لمزاولتها كونه مسبوق قضائيا، ويشترط على مسيري الحظائر الذين يتم منحهم تصاريح بوضع شارة وصدرية خاصة بمزاولة نشاطهم وتذاكر تحدد التسعيرة.
ويتم إلغاء ترخيص الإستغلال القانوني للحظيرة -يبرز المصدر- في حالتين، الأولى تتمثل في ثبوت ووفق تقارير مصالح الأمن عرقلة موقعها لحركة المرور نحو أي نشاط تجاري أو اقتصادي لأشخاصو وثانيا أن رئيس البلدية يلغي القرار بسبب استخدام مسير الحظيرة للعنف والتجاوز ضد المواطنين.
“التسيير الجماعي” للحظائر العشوائية ظاهرة خطيرة
وصرح الملازم أول للشرطة غلام قعنب أن نشاط الحظائر غير الشرعية “ظرفي” يتوسع في مناسبات معينة ومرتبط بفترات، وتعرف فترة موسم الاصطياف ارتفاعا كبيرا لعددها، حيث يفرض المستغلون للفضاءات المحاذية للشواطئ منطقهم ويجبرون المصطافين على دفع ثمن مقابل حراسة مركباتهم، وهو ما تتصدى له مصالح الأمن طيلة فترة الاصطياف لتأمين راحة المواطنين.
وتغيب المسؤولية المدنية لهؤلاء المستغلين غير الشرعيين للحظائر، خلال عملية الركن العشوائي – في حال سرقة أو تعرض المركبة لخدوش أو أي حادث بسبب عدم شرعيتها، ما يؤدي إلى شجارات ومناوشات بين أصحاب السيارات ومسيري هذه الحظائر.
وحسب المتحدث، فإن ما يشكل خطورة في الظاهرة هو “التسيير الجماعي” للحظيرة وبالتداول بين 3 إلى 4 أشخاص وكأنها شركة خاصة، ويسير هؤلاء شارعا أو أكثر في حي ما بالقوة ما يؤدي للكثير من المشاكل مع المواطنين.
الجزائر الوسطى بلدية نموذجية دون حظائر غير شرعية
من جهته، أفاد رئيس بلدية الجزائر الوسطى عبد الحكيم بطاش أن مصالحه قضت نهائيا على ظاهرة الحظائر العشوائية التي كانت تعاني منها منذ سنوات.
وأوضح أن مسيري مختلف الحظائر الخاصة بالسيارات التي كانت تمارس نشاطها بصورة عشوائية تحصلوا على تراخيص تخول لهم العمل بصورة قانونية.
وقد تم منح 16 رخصة جديدة لتنظيم العملية إلى جانب مواقف سيارات كانت تشتغل سابقا بصورة قانونية ليصل عدد حظائر السيارات حاليا لـ 41 على مستوى البلدية.
وأصبح مسيرو الحظائر المرخصة، حسبه، مجبرين على إبراز “شاراتهم” المهنية وارتدائهم لسترات تحمل اسم البلدية فضلا على تقديم تذاكر للزبائن.
وذكر أنه بعد انقضاء عامين على مزاولة المسير لنشاطه يصبح مجبرا على دفع 10 دج يوميا عن كل سيارة للبلدية، ما يساهم في القضاء على البطالة ورفع مداخيلها.
وأشار رئيس البلدية إلى تعليمة وزارة الداخلية لسنة 2013 التي تنظم بطريقة قانونية تسيير الحظائر بفضل دفتر الشروط.
وتقوم البلدية، حسب المتحدث، بتحقيقات قبل منح رخص إستغلال الفضاء ومدى تأثيره على مستوى النسيج العمراني، وأشار إلى أنه تم رفض العديد من الطلبات بسبب إزعاجهم لقاطني العمارات والأحياء.
الأميار مطالبون بتنظيم الحظائر للاستفادة من مداخيلها
من جهة أخرى، كشفت مصادر لـ “الموعد اليومي” أن العديد من المنتخبين المحليين في العاصمة شرعوا في تنظيم نشاط حظائر السيارات وذلك لتدعيم مداخيل بلدياتهم، حيث شرع العديد من الأميار في دراسة الأماكن الصالحة لنشاط حراسة السيارات لاعتمادها مستقبلا.
