كشف وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين المهدي وليد عن عن تسجيل حوالي 42 ألف طلب على المنصة الرقمية التي وضعتها وزارته في شهر جانفي الأخير من أجل الحصول على بطاقة المقاول الذاتي.
وقال المهدي وليد خلال، اجتماع بمناسبة تنظيم يوم دراسي حول الشمول المالي، نظمته جمعية البنوك والمؤسسات المالية، أن “ما لا يقل عن 41.764 مقاولا ذاتيا قد سجلوا حتى اليوم أنفسهم عبر هذه المنصة التي تعرف نجاحا كبيرا”. وأعرب الوزير في هذا الصدد، عن أمله في تجاوز عتبة 500.000 مسجل مع نهاية السنة الجارية، سيما مع الارتفاع المضطرد لوتيرة التسجيلات”. كما أضاف، أن “هذه الأرقام تنم عن الإقبال الذي أبداه الناس لنظام المقاول الذاتي من أجل إضفاء الطابع الرسمي على نشاطاتهم مع الاستفادة من عديد المزايا، سيما ذات الطابع الجبائي”، مشيرا إلى أن اطلاق هذا الإجراء يشكل “إحدى أهم المساعي التي اتخذتها السلطات العمومية منذ عديد السنوات بغية تكريس الشمول المالي لهذه الفئة”. وتجدر الإشارة في هذا السياق، إلى أن نظام المقاول الذاتي يمنح لصاحبه الحق في الاستفادة من عديد المزايا، سيما منها الإعفاء من الحصول على محل، والتسجيل في السجل التجاري، وإمكانية فتح حساب بنكي، فضلا عن نظام جبائي تفضيلي، بما أنه خاضع لنظام ضريبي جزافي وحيد مع نسبة 0،5 بالمائة من رقم الأعمال، المنصوص عليها في قانون المالية 2024، إلى جانب تغطية اجتماعية عبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء. وفي إطار هذا النظام الموجه لدعم مقاولاتية الشباب، بادرت السلطات العمومية إلى إنشاء الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي، التي تتكفل بشكل أساسي بوضع وإدارة السجل الوطني للمقاول الذاتي عبر منصة رقمية للتسجيل الالكتروني. وهي تعمل على المساهمة في ضبط النشاطات الاقتصادية الجديدة، سيما في مجال الرقمنة وترقية روح المقاولاتية، عبر تسهيل حصول الشباب على التشغيل الذاتي وتشجيعهم على الاندماج في الاقتصاد الرسمي. كما أشار الوزير، إلى المراحل التي قطعتها الجزائر في رقمنة و”دمقرطة الحلول المالية”، سواء في الميدان البنكي أو في مجال التأمينات، مؤكدا أن مشروع القانون الجديد للتأمينات الجاري استكماله حاليا، يتضمن عدة اجراءات جديدة، سيما في الجانب المتعلق بالتأمينات الرقمية. وسيسمح هذا الإطار القانوني الجديد، بعد صدوره، للمؤسسات الناشئة بالاستثمار في قطاع التأمينات من خلال اقتراح تكنولوجيات جديدة وحلول لشركات التأمين الكلاسيكية.
تمويل حوالي 9900 مشروع من قبل وكالة “نيسدا”
وعقب إشرافه على تنصيب المدير العام الجديد، للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، بلال عشاشة، بحضور إطارات من الوزارة ،قال المهدي وليد، أن “استقبال الملفات على مستوى الوكالة لم يشهد ركودا، حيث قامت بتمويل أكثر من 9900 مشروع السنة الماضية”.
ويتعلق الأمر بملفات تم إيداعها سابقا، حيث لفت الوزير إلى أن دائرته الوزارية اتخذت قرارا بعدم استقبال الوكالة لملفات جديدة خلال الفترة الماضية، إلى حين دراسة كل الملفات التي كانت عالقة، والانتقال إلى اعتماد آليات وشروط جديدة لانتقاء وتمويل المشاريع، لا سيما من خلال إعادة هيكلة لجنة انتقاء المشاريع. وتقوم الاستراتيجية الجديدة للوكالة على دراسة الملفات بطريقة “اقتصادية بحتة” وليس بطريقة إدارية، وذلك “للخروج من ثقافة الكم إلى ثقافة النوع عبر الاستثمار في مقاولين حقيقين، لا سيما مع اعتماد سلم تنقيط يسمح بتمويل المشاريع بطريقة موضوعية”، يقول الوزير. وكشف أنه ستتم “إعادة هيكلة الوكالة من الداخل”، حتى يكون تنظيمها -حسبه- يتطابق مع تنظيم المؤسسات المالية والبنوك، وذلك بهدف جعلها جهازا يقوم بدراسة السوق وتسيير الحافظات ومتابعة المشاريع التي يتم تمويلها. أما بخصوص القروض المتعثرة لدى البنوك الوطنية، الممنوحة للشباب في إطار “أنساج” سابقا، أشار الوزير إلى أنه سيتم إعادة جدولتها بتدخل من المديرية العامة للخزينة العمومية، لافتا إلى أن إعادة الجدولة تعتبر “فرصة ثانية” لهؤلاء الشباب وكذا للوكالة لطي هذا الملف الذي “أثقل كاهلها”. وأكد وليد، على أهمية التعلم من “الأخطاء” التي تم ارتكابها في السابق، لا سيما من ناحية طريقة تمويل المشاريع وتسيير الوكالة، وذلك بهدف “استثمار الأموال العمومية لخلق الثروة وتقديم حلول وليس شيء آخر”.
بلال عشاشة.. مديرا جديدا للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية
وقد أشرف وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين المهدي وليد، على تنصيب المدير العام الجديد للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، بلال عشاشة، خلفا لحكيم بقدور، المكلف السابق بتسيير الوكالة.
وفي كلمة له خلال مراسم التنصيب، التي جرت بمقر المديرية العامة للوكالة بحضور إطارات من الوزارة، أثنى وليد على المسار الأكاديمي والمهني لعشاشة، والذي أكد أنه “يتمتع بخبرة كبيرة في مجال إعادة الهيكلة على مستوى المؤسسات التي عمل بها”. كما اعتبر الوزير، أن الخبرة التي يتوفر عليها المدير العام الجديد في المجال البنكي والمصرفي، “ستمكنه من جعل الوكالة أداة فعالة في الاقتصاد الوطني، ومصدر تمويل ومرافقة للمقاولين”. وأشار وليد إلى أن “الإصلاحات التي تعرفها الوكالة تصبو لتهيئة مناخ مناسب للمؤسسات المصغرة وإعطائها قدرة تنافسية في المشهد الاقتصادي”، مضيفا أن “المرحلة القادمة ستكون فترة ستعزز فيها روح المقاولاتية لدى الشباب وفق مقاربة اقتصادية ناجعة”. من جهته، أكد عشاشة في كلمته أهمية المهام الموكلة إليه، والتي ترتكز على تطوير الوكالة وجعلها خلاقة للثروة، والمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن استراتيجية العمل “ستكون مبنية على دراسة واقعية وموضوعية، مع الاستعانة بكافة الإطارات المركزية والمحلية”. يذكر أن عشاشة متحصل على شهادة عليا للدراسات المصرفية من المدرسة العليا للمصرفة، وهو خريج معهد تمويل التنمية للمغرب العربي بتونس، كما تقلد عددا من المسؤولي.
سامي سعد
