عقد مجلس الأمن الجمعة اجتماعا على مستوى الخبراء لمناقشة مشروع اللائحة الأمريكية حول بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية (مينورسو)، وتمت مناقشة المسودة الأولى الثلاثاء من طرف مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية (الولايات المتحدة، روسيا، المملكة المتحدة، إسبانيا وفرنسا)، في اجتماع لم يدم طويلا بنيويورك. وتعتزم الولايات المتحدة وهي صائغة اللوائح حول الصحراء الغربية المصادقة على النص بالتوافق، بحيث صدرت شهر أكتوبر المنصرم آخر لائحة صادق عليها مجلس الأمن الدولي حول المينورسو بـ 12 صوتا مقابل ثلاثة امتناعات عن التصويت (روسا وبوليفيا وإثيوبيا).
وبعد انقضاء مدة التمديد التي دعت إليها الولايات المتحدة من أجل الضغط على طرفي النزاع لمواصلة المفاوضات, فإن المشروع الأمريكي يؤكد على ضرورة تدعيم هورست كوهلر في مهمة وساطته، ويأتي اعتراف مجلس الأمن الدولي بأهمية دور المينورسو في مرافقة الوسيط الأممي كتذكير للمغرب الذي لايزال مستمرا في عرقلة حرية حركة هورست كوهلر. وكان الأمين العام الأممي قد تأسف في التقرير الجديد حول الوضع في الصحراء الغربية, الذي تم تسليمه بداية أبريل الجاري لمجلس الأمن، بشأن منع البعثة الأممية من _القيام بهذا الجزء من مهمتها المتمثل في تقديم المساعدة لمبعوثي الشخصي_.
وجاء في التقرير أن المبعوث الأممي لم يتمكن من الالتحاق بالمحادثين الصحراويين في الأراضي المحتلة، _وهذا ما يحد قدرته على تقييم نزيه للوضعية السائدة في الصحراء الغربية لأهداف تحليلية أو أمنية_.
ويطالب مشروع اللائحة بإجراءات ملموسة قصد السماح للطاقم الأممي بالالتحاق الفوري بجميع المحادثين الصحراويين طبقا للاتفاقات الموقعة. كما أعرب مجلس الأمن, من جانب آخر، عن انشغاله أمام انتهاكات اتفاقات وقف إطلاق النار، داعيا الطرفين لتجسيد التزاماتهما اتجاه المبعوث الشخصي والتوقف عن أي عمل من شأنه أن يقوض المفاوضات التي تسهلها الأمم المتحدة أو زعزعة الوضع السائد في الصحراء الغربية.
وإذا كان مجلس الأمن لا يسمي بصراحة بلد المغرب، فإن دعوته تتوجه حصريا للسلطات المغربية التي ينظر إليها في التقرير الجديد للأمين العام على أنها الطرف الذي ارتكب _انتهاكا أكبرا_ للاتفاق العسكري رقم 01. وقد طلبت الأمم المتحدة بإزالة الجدار الرملي الجديد الذي أقامه المغرب بالقرب من إقليم _المحبس_ المحتل، وكذا جميع المراكز العسكرية المنتشرة بشكل غير قانوني في المناطق المحظورة الخاضعة لعدة قيود متعلقة بالنشاطات وتعزيز المنشآت العسكرية.
