الجزائر -تدخل الشيخ محمد بن مكي فقيه الجزائر من اجل انهاء الجدل القائم بين اولياء التلاميذ والمدارس الخاصة بخصوص دفع المستحقات المالية المتعلقة بتمدرس ابنائهم خلال الفصل الثالث، حيث قدم فتوى بخصوص كيفية دفع المستحقات المتبقية ، وهو الذي لم يثر اعجاب اولياء التلاميذ الذين رفضوا من اصدراه من احكام .
واوضح الشيخ محمد بن مكي أستاذ الفقه بكلية العلوم الإسلامية بالجزائر في الفتوى التي اصدرها انه ” نظرا للظروف الاستثنائية التي تعرفها الجزائر على غرار دول العالم بسبب جائحة كورونا وانهاء الموسم الدراسي رسميا من الوزارة المختصة بفصلين اثنين في جميع الاطوار التعليمة لاحظنا كثرة الجدل بين اولياء التلاميذ والمدارس الخاصة بخصوص دفع المستحقات المالية المتعلقة بتمدرس ابنائهم خلال الفصل الثالث .”
وقال الشيخ بن مكي “ايمانا بان العقول لا يمكنها ادراك الحق بمعزل عن الشرع وان تحكيم الكتاب والسنة عند النزاع والاختلاف هول سبيل المؤمين وبالنظر الى اصول الشرع وقواعده وطبيعة العقد المبروم بين المدرسة والاولياء والذي يقتضي ان دقع حقوق التمدرس لا يختص بعدد ساعات الدراسة كما يحدث في الدروس الخصوصية وانما بسنة دراسية كاملة يتوج فيها التلميذ بشهادة تثبت مستواه التعليمي في حين يكون دفع المستحقات على اقساط من باب الارفاق والتسيير فقط ، فان القول في المسالة وبفضل من الله تعالي ومنه ، فيما يخص اصحاب الشهادات الرسمية كشهادة التعليم المتوسط وشهادة التعليم الثانوي الباك فان الواجب على اولياء التلاميذ دفع المستحقات المالية للفصل الثالث كاملة ايفاء للعقد المبرم بين المدرسة والاولياء .”
دعوة الى الوصول الى الاجماع على دفع نسبة من المستحقات مقابل الشهادات
واوضحت ذات الفتوى فيما يخص تلاميذ الاطوار التعلمية الاخرى ونظرا للجائحة التي الحقت ضررا بجميع اطياف المجتمع بما في ذلك الاولياء في اعمالهم فان للمدرسة الخاصة ان تتنازل وتتصالح مع اولياء التلاميذ على نسبة معينة يدفعونها رفعا للضرر عن الطرفين ، على اساس ما ستمنحهم اياه من شهادة تثبت مستوى ابنائهم وتؤهلهم لاتمام مسارهم الدراسي بشكل عادي في أي مؤسسة تعليمة اخرى.
واضاف الشيخ بن مكي “انه نظرا لوجود بعض المدارس الخاصة التي زوالت انهاء البرامج الدراسية مع تلاميذها في جميع الاطوار التعليمية ولو عن بعد بالوسائل التكنولوجية الحديثة لاسميا في الدروس التي لها علاقة بالسنة التي بعدها فانه ليس لولي الامر الحق في الامتناع عن الدفع ويبقى الصلح بين المدرسة والاولياء هو الحل الامثل لكلا الطرفين رفعها للضرر ومراعاة للظروف الاستثنائية التي تعيشها الجزائر.”
من جهتهم رد اولياء التلاميذ على فتوى الشيخ واتهموا من خلالها المدارس الخاصة بمساومتهم من خلال منح الشهادة في نهاية السنة الدراسية واعتبروه انه امر تتكفل به الدولة وليست المدرسة الخاصة “اكادمية القطاع التابعة لها أي مدرسة خاصة” ولا علاقة لها بالمستحقات المالية .
و اكد الاولياء ان هذه المدارس “خاصة ” لم تلتزم بقرار الرئيس في منح عطل مدفوعة الاجر لمستخدميهم حيث منحوهم عطلا دون اجر وهذا فيه خروج عن طاعة ولي الامر ، كما ان الكثير من المدارس لا تتعاقد مع اولياء التلاميذ عقدا ماليا ممضى ومختوم يلزم الطرفين ، موضحين ان بعض المدارس الخاصة اضافة الى مطالبتها بتسديد مستقات الفصل الثالث تلزم اولياء التلاميذ بسداد شهري جويلية واوت فباي وجه حق نلزم بدفع مع وجود عارض حيث لا يوجد مقابل خدمة.-يتسائل الاولياء.
واوضح رد الاولياء ” ان مراجعة شروط العقود وابطالها، يجب توفر اركانه وهذا يخص كل مؤسسة على حدة ، فكيف الممت بكل مدرسة وكل عقد ، وهذا ما اراه ابتعادا عن حقيقة تحري الحق.”
واضاف الاولياء “ان الاجير لا يستحق اجرته كاملة الا اذا انجز عمله كاملا حسب الاتفاق وهذا الراجح ومنه هذه المدارس الخاصة ليست مجبرة على دفع اجور مستخدميها ولا يدخل اولياء التلاميذ في معادلة دفع اجور المعلمين اذ انهم مسؤولون عن دفع تكاليف تمدرس ابنائهم وفقط.”
ياتي هذا فيما ان بعض المدارس خدعت الاولياء _وفق الرد- حيث دفعوا كامل المستحقات لتغطية برنامجي “وطني واجنبي” ليفاجئو بتناول البرنامج الوطني دون الاجنبي ورغم ذلك لم يطالبوا بالتعويض الذي هو حقهم ان هم امضوا على عقد مالي يلزم الطرفين فكيف نفتي بما لا تعلم ، علما ان الاولياء ليسو شركاء مساهمين في المؤسسة الخاصة حتى يتقاصموا الخسارة معها اذن فلم لا يتقاسمون الارباح معهم، مطالبين وزارة التربية للتدخل لانهاء الاشكالية.
سامي سعد
