الجزائر -أعلن المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح ملف الأجور خلال الأيام المقبلة مع وزارة التعليم العالي في إطار التفاوض مع الوصاية نظرا إلى أن الأستاذ الجامعي هو الوحيد في كل قطاعات الوظيف العمومي الذي لم يستفد من أي مراجعة أو زيادة في الأجر منذ عام 2008.
وخلال اجتماع للمكتب الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي CNES بالمقر الوطني للنقابة ببن عكنون الجزائر العاصمة، فإن المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي يطالب بوجوب مراجعة النظام التعويضي والأساسي للأستاذ الجامعي الباحث، بما يكفل احترامه المتناسب مع رتبته العلمية داخل المجتمع وهذا بعد مناقشة مجموعة من النقاط التي تضمنها جدول الأعمال، ومن بينها أهم انشغالات أساتذة التعليم العالي المرفوعة من قبل الفروع النقابية في مختلف جامعات الوطن.
وقال الدكتور ميلاط عبد الحفيظ أنه خلال الاجتماع تم إعداد لائحة المطالب الوطنية التي سيتم مناقشتها في اجتماع المكتب الوطني مع الوزارة الوصية، المقرر انعقاده الأسبوع القادم، حيث إضافة إلى ملف الأجور صادق أعضاء المكتب الوطني بالإجماع على لائحة المطالب التالية المتعلقة بمراجعة التصنيف المرتبط بمنحة المنصب النوعي، باعتماد تصنيف إضافي جديد يمس الجامعات غير المعنية بمنحة المنصب النوعي، لتحقيق التوازن والعدالة بين كل الجامعات مع المراجعة والتحيين لمنحة المنطقة والتي لم تتغير منذ ثمانينيات القرن الماضي، وذلك برفعها بما يتناسب ومعاناة أساتذة الجنوب الكبير.
وستطالب نقابة “الكناس” خلال اجتماع وزارة التعليم العالي بوضع سياسة واضحة ومدروسة للقضاء على أزمة السكن التي يعاني منها الأستاذ الجامعي، بإدراج برامج مخصصة له مباشرة، بالإضافة إلى التنازل لصالح الأساتذة الجامعيين عن السكنات التي استفادوا منها، وفق أحكام المرسوم التنفيذي رقم (18/153) المؤرخ في 04 يونيو 2018.
كما قررت “الكناس” توحيد معايير توزيع السكن في الجنوب الكبير، لتشمل كافة ولايات الجنوب بدون استثناء مع التشديد على وقف جميع المتابعات القضائية التعسفية ضد الأساتذة الجامعيين، وإعادة النظر في صلاحيات اللجان المتساوية الأعضاء المحلية المنعقدة كمجالس تأديبية، بسحب صلاحيات تسريح الأساتذة المخالفين وفق الدرجة الرابعة (04)، وقصر هذه الصلاحية على اللجنة الوطنية، أو لجان جهوية مختصة لا تخضع للسلطة المباشرة لمدير المؤسسة المعنية.
ومن أبرز المطالب التي خرج بها اجمتماع النقابة مراجعة التركيبة البشرية لمختلف اللجان الوطنية القطاعية المكلفة بملفات الترقية ودراسة المخابر والمجلات العلمية والتي لم تتغير منذ أكثر من عقد من الزمن، مع مراعاة تواجد ممثلين عن الشريك الاجتماعي ووضع معايير واضحة وشفافة لملف التحويلات الخاصة بالأساتذة فيما بين الجامعات لتضع حدا لتعسف بعض مديري المؤسسات الجامعية، مع أهمية تحسين ظروف عمل الأساتذة البيداغوجية والمهنية، بتوفير شروط ملائمة لأداء مهامهم على أكمل وجه.
وفق الشق البيدغوجي قرر مجلس “الكناس” مطالبة الوزارة بفتح نقاش عميق لتقييم النظام التعليمي الجامعي (LMD) تقييما حقيقيا، مبني على واقع تدهور المستوى التعليمي الجامعي، منذ تبني هذا النظام البعيد كل البعد عن تحقيق الأهداف التي سطرت له في بيئته التي نشأ فيها والتي تختلف عن بيئة الجامعة الجزائرية شكلا ومضمونا مع اتخاذ تدابير وقرارات، تمنح وتكرس امتيازات لذوي الاحتياجات الخاصة من الأساتذة الجامعيين، خاصة في مجال السكن والتحويلات بين الجامعات.
سامي سعد
