الجزائر -أعلن وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، أن المشاورات واللقاءات التي جمعته بممثلي 15 نقابة قطاعية بمعدل 8 ساعات يوميا في الفترة من 20 فيفري إلى 12 مارس الجاري مكنت من معالجة 69 انشغالا (بيداغوجية ومهنية واجتماعية) تقدمت بها مختلف النقابات، مشددا على أن هذه اللقاءات سادتها أجواء من “الهدوء وروح المسؤولية والحكمة”.
وأشار الوزير لدى استضافته، الإثنين، على أمواج القناة الإذاعية الأولى إلى وجود ملفات “مشتركة” بين النقابات وهي القانون الأساسي الخاص بموظفي أسلاك التربية وكذا الخدمات الاجتماعية ومراجعة المنظومة التربوية، مبرزا أن وزارته قامت بإرسال ردود خاصة إلى كل شريك بصفة رسمية طبقا للانشغالات المعبر عنها في اللقاءات الثنائية في سياق “مقاربة تشاركية في علاج كل الملفات المطروحة”. وذكر في ذات الوقت بتنصيب لجنة متابعة على مستوى ديوان الوزارة، لافتا إلى أن هناك ملفات “تحتاج في حلها إلى تفكير وتشاور وبحث”، في إشارة منه إلى ملفي القانون الأساسي والخدمات الاجتماعية. في المقابل أكد وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، أن جهود قطاعه ستنصب في سياق خارطة الطريق التي تم إعدادها تحت شعار “المدرسة، الوجهة إلى المستقبل”، على جعل المناهج التعليمية أكثر انسجاما من أجل تحسين وجهاتها ونوعية التعلمات وتخفيف ثقل المحفظة وتحيين طرق التعليم والتعلم. وأوضح الوزير أن وزارة التربية تولي “عناية خاصة” للجوانب المتعلقة بالبيداغوجيا والحكامة والفضاء المدرسي والشراكة الاجتماعية، مشيرا إلى أن الجهود ستنصب خاصة، في المجال البيداغوجي، على جعل المناهج التعليمية أكثر انسجاما من أجل تحسين وجهاتها ونوعية التعلمات وتخفيف ثقل المحفظة وكذا تحيين طرق التعليم والتعلم بصفة مستمرة. ويتأتى هذا المسعى –كما قال– بمنح التلميذ “إمكانية اكتساب كفاءات ومهارات فعلية قابلة للتحويل في وضعيات حياتية وترقية شعبتي الرياضيات والتقني رياضي إلى جانب تعليم الإعلام الآلي، مراعاة لمتطلبات التنمية الاقتصادية والتكنولوجية”. وقصد استرجاع ثقة المجتمع في المدرسة وتحقيق القفزة النوعية المرجوة لقطاع التربية، وذكر ذات المسؤول بأن وزارته ستقوم بتنفيذ برنامج في إطار رؤية جديدة بتبني مقاربة تشرك فيها جميع الشركاء المؤسساتيين والاجتماعيين لتكون ورقة الطريق المراد تنفيذها “توافقية” وتحظى بمساندة جميع الفاعلين.
جلسات حول واقع تطوير المنظومة التربوية خلال الأسابيع المقبلة
وأعلن بالمناسبة عن تنظيم جلسات حول واقع وآفاق تطور المنظومة التربوية خلال الأسابيع القادمة يشارك فيها جميع الفاعلين، لافتا إلى أن وزارة التربية “ليس لديها ما تخفيه وما تمليه لأن التربية تعني الجميع وهي قضية الجميع”. ومن بين الأمور “المستعجلة” في برنامج عمل القطاع، أشار الوزير إلى إعداد مخططات ومذكرات بيداغوجية لأساتذة التعليم الابتدائي وإنجاز لوحات إلكترونية وتحقيق الإنسجام الأفقي والعمودي في المناهج التعليمية من خلال تحيين الوثائق المرجعية لهذه المناهج على أن يتم هذا الأمر في جوان 2020. وفي معرض تطرقه إلى تجربة الكتاب الرقمي ضمن مساعي تخفيف ثقل المحفظة المدرسية، أكد المسؤول الأول عن قطاع التربية بأنه يتم حاليا التعميم “التدريجي” لهذه التجربة التي بدأت على مستوى بعض المؤسسات النموذجية، مشيرا إلى أن الجهات المعنية تقوم أيضا بمراجعة دفتر الشروط الخاص بمراجعة الكتاب المدرسي. وحول مشروع تجزئة الكتاب المدرسي إلى 3 أجزاء، أوضح أن العينة الأولى تتعلق بكتاب السنة الأولى ابتدائي الذي تم تقسيمه إلى أربعة كتيبات، مؤكدا في نفس الوقت أنه من غير الممكن الشروع في تجسيد هذا المشروع ابتداء من السنة الدراسية القادمة بالنظر إلى أن الكتب الواجب توفيرها لهذه السنة قد شرع فيه بالفعل. كما تعمل الوزارة أيضا على إعادة النظر في محتويات الكتب المدرسية، خاصة كتب الجيل الثاني التي تحتوي –مثلما قال– على “العديد من الأخطاء”، مضيفا أن مبدأ تكافؤ الفرص والإنصاف الذي يرتكز عليه أداء المدرسة الجزائرية “يمر حتما عبر صياغة نماذج وتبني سلوكات جديدة لإيجاد الحلول للاختلالات”. وذكر واجعوط بهذا الخصوص أن أهم الاختلالات التي تمت ملاحظتها هي كثافة البرامج والمناهج غير الناجعة، مما نتج عنه العزوف المدرسي والتسرب والرسوب وضعف المردود والفوارق داخل وما بين الولايات فيما تعلق بالنسب والنتائج المتحصل عليها.
تشديد على عدم إلغاء مرحلة التحضيري
وقال الوزير، أن مخطط عمل وزارة التربية الوطنية يشمل ستة محاور كبرى يقتضي تنفيذها على المديين المتوسط والبعيد تجسيد 38 هدفا ترجمت إلى خارطة طريق تضم 91 عملية قابلة للتنفيذ على مستوى كل هياكل ومؤسسات وأجهزة القطاع في إطار إصلاح الاختلالات التي تشهدها المنظومة التربوية ذات الصلة، كمًا ونوعًا. كما أضاف بأنه يتم العمل على تجسيد هذا المخطط وفق آجال محددة، مستدلا بمجال ضمان إلزامية التعليم للأطفال غير المتمدرسين وللمتسربين في مرحلة التعليم الإلزامي.
سامي سعد
