الجزائر -كشفت الوزارة الأولى، عن خارطة طريق لرفع الحجر الصحي واستئناف النشاطات الاقتصادية تدريجيا ابتداء من يوم غد الأحد، في مسعى لوضع نهاية لتدابير أقرتها الحكومة منتصف مارس الماضي لمواجهة وباء كورونا.
وحسب بيان للوزارة الأولى، جاءت هذه الخارطة بتعليمات من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون وتوصيات اللجنة العلمية الرسمية المكلفة بمتابعة انتشار كورونا، أعطيت فيها الأولوية لعدد من الأنشطة وفق أثرها الاقتصادي والاجتماعي وخطر انتقال عدوى كوفيد ـ 19″.
تقييم ومراجعة قائمة الولايات المعنية برفع الحجر كل 15 يوما
وسيأخذ مخطط الخروج التدريجي من الحجر، الذي سيشرع فيه ابتداء من 14 جوان، في شكل رفع الحجر الصحي الجزئي الـمعمول به أو تعديل توقيته، في الحسبان تطور الوضعية الوبائية على الـمستوى الوطني وحسب كل ولاية من خلال الـمؤشرات ذات الصلة، ولاسيما: معدل التكاثر “R1” أدنى من 1 ، والتدفق اليومي لحالات العدوى الجديدة المسجلة.
تقييم قائمة الولايات المعنية برفع الحجر الصحي الجزئي ومراجعتها كل خمس عشرة يوما حسب الـمعايير الـمذكورة أعلاه، بغرض التحقق من أن التدابير التي تم وضعها لا تشجع خطر انتقال الـمرض.
وفي كل الأحوال، فإن مستوى عدم اليقين العلمي والطبي من تطور الوباء يتطلب حذرا كبيرا جدا سيظل من الواجب التحلي به بعد 14 جوان.
وبالـموازاة مع ذلك، ومن أجل الإبقاء على اليقظة في جميع الـمستويات، سيتم القيام بوضع نظام مدعم للمراقبة الصحية سيوجه من باب الأولوية نحو الولايات الـمعنية برفع إجراء رفع الحجر الصحي، مصحوبا بإستراتيجية للكشف الـمبكر، ولاسيما على مستوى البؤر والجيوب الـمحتملة التي قد تظهر في أي لحظة.
وسوف يتم دعم هذا النظام بفحص استهدافي لكل حالات الأشخاص الـمشتبه في إصابتهم والـمحيطين بهم، الأمر الذي يعد أساسيا من أجل كسر سلسلة انتقال عدوى وباء (كوفيد ـ 19).
هذه النشاطات الاقتصادية والتجارية المعنية بالاستئناف
وأكد البيان أن استئناف النشاطات الاقتصادية والتجارية والخدماتية سيكون مشروطا بالتقيد الصارم في أماكن العمل و/أو التجمعات، بتدابير صارمة للوقاية الصحية.
وبالتالي، فإن بروتوكولات الوقاية الصحية الخاصة بكل ولاية تستوجب احترامها وتطبيقها بدقة من طرف جميع الـمتعاملين والتجار والزبائن والمرتفقين.
وسيتم في البداية، تطبيق مخطط استئناف النشاطات الإقتصادية والتجارية والخدماتية تدريجيا على مرحلتين: المرحلة الأولى التي ستنطلق يوم الأحد 07 جوان 2020 والـمرحلة الثانية التي ستنطلق ابتداء 14 جوان 2020.
وسيكون استئناف النشاط على مستوى قطاع البناء والأشغال العمومية والري بما في ذلك نشاطات المناولة، ومكاتب الدراسـات (الهندسة المعمارية، العمران والهندسة المدنية)، على أن يقع على عاتق المؤسسات تنـظيم وسائـل نقل المستخدمين الـتي سيرخص بسيرها عبر كامل التراب الوطني من الساعة الخامسة (5 سا) صباحا إلى غاية الساعة السابعة ( 19 سا) مساء، في ظل التقيد بالتوصيات الصحية والأمنية التي تمليها السلطات العمومية هذا المجال، أما بعث الأشغال في الورشات من جديد فيتوقف على مدى تقيد المستخدمين بتوفير تجهيزات الحماية الفردية للعمال (من أقنعة وقفازات وخوذات)، وعلى تخطيط الأشغال على نحو يحترم التباعد الجسدي، وكذا، في حالة تنظيم ظروف إيوائهم وإطعامهم السريع التي يجب أن تأخذ في الحسبان توصيات التباعد الإجتماعي والنظافة والتطهير الـمنتظم لـمحلات وأماكن العمل، وفي نفس الوقت، يجب أن يستجيب نقل العمال والآلات ومركبات الورشات لـمتطلبات البروتوكولات الصحية، وبالأخص التنظيف المنتظم والتطهير اليومي.
وبخصوص النشاط التجاري والخدماتي، سيمس الاستئناف فئة أولى، تتمثل تحديدا في حرفيي الخزف والترصيص والنجارة والصباغة، وكالات السفر، الوكالات العقارية، بيع الـمنتجات التقليدية، نشاطات إصلاح الأحذية والخياطة، نشاط الصيانة والتصليح، تجارة الأدوات المنزلية والديكور، تجارة اللوازم الرياضية، تجارة الألعاب واللعب، المرطبات والحلويات، بيع المثلجات والمشروبات عن طريق حملها، تجارة الأفرشة وأقمشة التأثيث، تجارة الأجهزة الكهرومزلية، بيع مستحضرات التجميل والنظافة، تجارة الورود والمشاتل والأعشاب، استوديوهات التصوير الفوتوغرافي ونشاطات سحب المخططات ونسخ الوثائق، المرشات، باستثناء الحمامات، صيانة السيارات وإصلاحها وغسلها، المعارض الفنية، تجارة الأدوات الموسيقية، تجارة التحف والأمتعة القديمة، الـمكتبات والوراقات، قاعات الحلاقة الخاصة بالرجال، أسواق المواشي.
بالإضافة إلى ذلك، فإن خطة الاستئناف التدريجي للأنشطة التجارية والاقتصادية في مرحلتها الثانية ابتداء من يوم 14 جوان 2020، ستخص أنشطة أخرى سيتم فرزها وتحديدها من قبل السلطات العمومية وفق تطور الوضعية الصحية وسلوك المرافقين.
وسيتعلق الأمر خصوصا ببعض نشاطات النقل بسيارات الأجرة وكذا المطاعم ومحلات بيع المشروبات، على أن يتم تحديد شروط تنظيم هذه النشاطات في الوقت المناسب.
نظام وقائي للمرافقة الخاصة للنشاطات المرخص باستئناف ممارستها
وشدد البيان أنه يجب أن يحرص مختلف الـمتعاملين والتجار الـمعنيين، على وضع نظام وقائي للمرافقة الخاصة للنشاطات الـمرخص باستئناف ممارستها، على أن يشمل على وجه التحديد فرض ارتداء القناع الواقي، نشر التدابير المانعة والوقائية في الأماكن تنظيم الـمداخل وطوابير الانتظار خارج الـمحلات وداخلها على نحو يسمح باحترام الـمسافة والتباعد الجسدي، مع تحديد عدد الأشخاص الـمتواجدين في مكان واحد تحديد اتجاه واحد للسير داخل المحلات، ووضع علامات واضحة على الأرض وحواجز من أجل تفادي تقاطع الزبائن وضع ممسحات مطهرة للأحذية في الـمداخل وضع محاليل مائية كحولية تحت تصرف المرافقين والزبائن تنظيف المحلات وتطهيرها يوميا تطهير القطع النقدية والأوراق المصرفية توفير صناديق مخصصة للتخلص من الأقنعة والقفازات والـمناديل أو المعدات الطبية الـمستعملة.
وينبغي التوضيح أن كل الزبائن يجب أن يتزودوا بقناع واقي على أن يتحمل أصحاب ومسيرو المؤسسات مسؤولية عدم التقيد بهذا الواجب.
وحسب المصدر فإن خصوصية نشاط قاعات الحلاقة الخاصة بالرجال، تقتضي تنظيم هذا النشاط عن طريق نظام المواعيد، والتقيد الصارم بإلزامية ارتداء القناع من قبل كل من الحلاق والزبون، وتحديد الدخول إلى المحل إلى شخصين على الأكثر، وكذا تنظيف الـمحل وأدوات ولوازم الحلاقة الـمستعملة وتطهيرها المنتظم.
وفيما يتعلق بأسواق الماشية الأسبوعية، وأسواق الخضر والفواكه، فضلا عن كبريات الأسواق وفضاءات البيع الجوارية، فستكون محل اهتمام خاص، حيث يتعين على مسؤولي السوق السهر على التطبيق الصارم داخلها لجميع التدابير الصحية المنصوص عليها، ولاسيما فيما يخص إلزامية ارتداء القناع، والتباعد الجسدي، وتطهير الأماكن وتوفير محاليل مائية كحولية، وكذا مراقبة عمليات الدخول وتنظيمها، من خلال استخدام أجهزة، وإقامة ممرات وممسحات مطهرة للأحذية في الـمداخل ووضع علامات فوق ممرات حركة المرافقين عن طريق مخطوطات وألواح الإشارة، مع الإشارة أن مراقبة تطبيق هذه التدابير ستتولى ضمانه السلطات المؤهلة.
ترسانة قانونية لدعم نظام المرافقة
وأكدت الحكومة أنها ستدعم نظام الـمرافقة هذا من خلال الترسانة القانونية للوقاية الصحية والأمن وطب العمل، ولاسيما القانون الإطار رقم 88 ـــ 07 المتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل، وفي هذا السياق، ستتم الاستعانة بمنظمات الوقاية، ولاسيما تلك الموضوعة تحت إشراف وزارة العمل، على غرار المعهد الوطني للوقاية من المخاطر المهنية، وكذا هيئة الوقاية من الأخطار الـمهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية وبالتنسيق مع منظمات أرباب العمل، من أجل إدماج التدابير الصحية التي يتعين احترامها في إطار الوقاية من فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) ومكافحته في الأنظمة الداخلية للمؤسسات.
وفضلا عن مصالح مفتشية العمل، سيتم إشراك بشكل كامل، لجان الوقاية الصحية والأمن بين المؤسسات وكذا مصالح الوقاية الصحية والأمن للمؤسسات والهيئات الـمكلفة بالأمن الداخلي للمؤسسات في هذه الرقابة، حيث سيمارسون كامل صلاحياتهم في الرقابة، كما سيساهم الشركاء الاجتماعيون بشكل كبير في هذه العملية.
وستقوم اللجنة الولائية المكلفة بتنسيق العمل القطاعي للوقاية من وباء فيروس كورونا ومكافحته، بالتنسيق مع مصالح الصحة والمصالح البيطرية والجماعات المحلية والأجهزة الأمنية بالسهر، كل فيما يخصه، على تطبيق مجمل التدابير الوقائية، علما أن عدم الامتثال لهذه التدابير سيؤدي إلى الغلق الفوري للنشاط التجاري أو النشاط الـمعني والتطبيق الصارم للعقوبات المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
تهديد الوباء يظل قائما بقوة
وذكرت الحكومة بأن نجاح مخطط استئناف النشاط الاقتصادي يظل مشروطا بقدرة التجار والمتعاملين على ضمان سلامة موظفيهم وزبائنهم، وتكرر أيضا دعواتها للمواطنين لمواصلة اليقظة والامتثال بكل صرامة وروح المسؤولية لتدابير النظافة والتباعد الاجتماعي والحماية، التي تظل الوسيلة الوحيدة الكفيلة بالقضاء على تفشي هذا الوباء.
وشددت بأنها ما انفكت تدعو إلى الحذر والتحلي بروح المسؤولية الفردية والجماعية التي تظل الحصن المنيع للتغلب على هذه الأزمة الصحية وعواقبها الاقتصادية والاجتماعية.
وذكرت أن تسيير عملية رفع الحجر، التي ستكون تدريجية ومرنة ومكيفة حسب الوضع الوبائي الوطني والمحلي والتي سيتم القيام بها بالتنسيق الوثيق مع السلطات الصحية واللجنة العلمية من شأنه أن ينطوي على قيود أكثر من تلك التي كان ينطوي عليها الحجر الصحي.
وقالت الحكومة إن “التحدي الرئيسي الذي يجب أن نواجهه جماعيا، سواء فيما يخص السلطات العمومية آو السلك الطبي أو التجار أو المتعاملين أو المواطنين، هو عدم العودة إلى الوراء من حيث النتائج المتحصل عليها فيما يخص استقرار الوضع الوبائي، وذلك بفضل التضحيات البشرية والجهود الكبيرة التي بذلت من قبل الأمة بأسرها، وحتى لا تضيع هذه المكاسب، يجب أن نبقى حذرين ويقظين وأن نحافظ على التزامنا الفردي والجماعي للتغلب على هذه الأزمة الصحية وعواقبها المتعددة الأبعاد”.
وأكدت الحكومة أنه من “واجبها التوضيح بأن تدابير الخروج من الحجر يجب أن لا تعني بأي صفة من الصفات العودة إلى الحياة العادية، بل بالعكس، ينبغي أن تحث على التحلي بمزيد الحذر واليقظة انطلاقا من أن تهديد الوباء يظل قائما بقوة”.
أمين.ب
