عقد المدير العام للجمارك، نور الدين خالدي، الثلاثاء، وفي اليوم الثاني من زيارته إلى ولاية تندوف، جلسة عمل وتواصل مع متعاملين اقتصاديين.
وخلال اللقاء، قال خالدي أن المرافقة الميدانية للمتعاملين الاقتصاديين والفاعلين تشكّل صلب ركائز ورقة طريق العمل الجمركي في إطار مخطط عمل جهاز الجمارك الجزائرية في مقاربته الجديدة لتفعيل المبادلات التجارية المشروعة والدفع بترقية آليات خلق الثروة وترقية المنتوج الوطني. وأضاف أن المديرية العامة للجمارك سطرت مخططا استراتيجيا يمتد خلال الفترة بين 2022 و2024، اعتمد كإطار مرجعي للأداء الجمركي الهادف لتحديث القطاع وتسطير الأطر العملية الكفيلة بالمساهمة الفعالة في تحسين مناخ الاستثمار والرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية الوطنية، إضافة إلى تبسيط الإجراءات الجمركية في إطار مشروعها الجوهري، مع التأكيد على تفعيل الآليات الرقابية الفعالة للتصدي لكافة أشكال الغش والتهريب والجرائم العابرة للحدود. واستمع خالدي، إلى انشغالات المتعاملين الاقتصاديين وبعض العقبات التي قد تحول دون نجاح المبادلات التجارية الخارجية بالشكل المطلوب. واشتكى متدخلون من التصاريح الجمركية التي تتم على بعد 1000 كلم عن ولاية تندوف والتوطين البنكي، وكذا من استمرار غلق المعبر الحدودي البري في وجه المسافرين، ودعوا إلى ضرورة فتح فرع للبنك الوطني الجزائري في موريتانيا.
ع.خ
