الجزائر -أكد المحامي خبابة، أن المشروع التمهيدي لتعديل الدستور لم يعدّل في مهمة الجيش، بل حافظ على ما ورد في نص المواد 28 و29 من دستور 1996، وهي نفسها المواد 25 و26 الموجودة في دستور 1989، بل نقل ما ورد فيها حرفيا، والتغيير الوحيد هو أن المواد أصبحت تحمل رقم 30 و31 مع ترقيم الفقرات، مشيرا أن مشروع الدستور لم يمس على الإطلاق المهمة الرئيسية للجيش وبعقيدته، المتمثلة في الدفاع عن السيادة الوطنية.
وأوضح المحامي، أن المشروع التمهيدي للدستور، تمم المادة 29 من الدستور الحالي والتي أصبح رقمها 31 في المشروع بفقرة جديدة جاء فيها ما يلي: يمكن للجزائر في إطار الأمم المتحدة، الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية وفي ظل الامتثال لمبادئها وأهدافها أن تشارك في عمليات حفظ واستعادة السلام. وتمم كذلك المادة 91 والتي أصبحت في المشروع تحمل رقم 95 بالفقرة 3 والتي جاء فيها ما يلي: يقرر رئيس الجمهورية إرسال وحدات من الجيش إلى الخارج، بعد مصادقة البرلمان بأغلبية الثلثين 3/2 من أعضائه. كما أشار وبالنظر إلى هذه الإضافة أو التتمة، نجد أن مشروع الدستور، لم يمس على الإطلاق المهمة الرئيسية للجيش الوطني الشعبي، المتمثلة في الدفاع عن السيادة الوطنية، ووحدة البــلاد، وسلامتها الترابية ومجالها البري والجوي، ومختلف مناطق أملاكها البحرية، ولم يمس كذلك بعقيدة جيشها المتمثلة في عدم اللـجـــوء إلى الـحرب من أجل الـمسـاس بالسيـادة الـمشروعة للشعوب الأخرى وحريتها، ولا بمبادئ الدولة الجزائرية في مجال العلاقات الدولية لا سيما منها تسوية الـخلافات الدولية بالوسائل السلـمية، والتضامن مع الشعوب التي تكافح من أجل التـحرير السياسي والاقتصادي، والـحق في تقرير الـمصير، والعمل من أجل تنـميــة العلاقات الودية بين الدول، على أســاس الـمساواة، والـمصلـحة الـمتبادلــة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام مبادي ميثاق الأمـم الـمتـحدة وأهدافه، وجميع المعاهدات التي صادقت عليها.
نادية حدار
