ينتظر ان يقوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الاثنين بالقاء خطاب للشعب الجزائري من قبة البرلمان، حيث ينعقد البرلمان الجزائري بغرفتيه ، في دورة استثنائية بمقتضى مرسوم صدر في الجريدة الرسمية بدعوة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ويتوقع أن تكون هذه السانحة فرصة للرئيس لتقديم حصيلة للإنجازات المحققة خلال الأربع سنوات الأولى من عهدته الرئاسية المقدرة بخمس سنوات و تحديد معالم وآفاق سياسته لسنة 2024.
و تأتي هذه الدورة تماشيا مع المادة 150 من الدستور التي تسمح لرئيس الجمهورية بمخاطبة الشعب مرة واحدة في السنة خلال اجتماع للبرلمان بغرفتيه.
وفي هذا الصدد اكد قوي بوحنية ، أستاذ العلوم السياسية و العلاقات الدولية بجامعة ورقلة للقناة الأولى، أن جمع الهيئة التشريعية بغرفتيها يعتبر من الممارسة الديمقراطية التي تقتضيها دولة العدل والقانون ، مضيفا أن العلاقة بين المؤسسات التشريعية والتفيذية والقضائية يجب ن تكون انسيابية وخطاب الرئيس يؤسس لهذا المسار من حيث القيم والدور التداخلي بين هذه المؤسسات .
كما اشار استاذ العلوم إلى أن رئيس الجمهورية قدم 54 تعهدا خلال حملته الانتخابية وهي تتحقق بشكل مستمر من حيث استكمال المؤسسات الدستورية والمؤسسات السياسية.
وبدوره ، يرى الأستاذ عبد الكريم سويرة ، أستاذ القانون الدستوري بأن إرساء تقليد الخطاب السنوي لرئيس الجمهورية أمام نواب البرلمان بغرفتيه يثمن عمل هذه المؤسسة التشريعية و يجسد فعلا التوجهات نحو الإصلاح وبناء معالم الجمهورية الجديدة . وهو ما كان قد اكده البروفيسور علاوة العايب ،الخبير في القانون الدستوري إن قرار رئيس الجمهورية بتفعيل المادة 150 من الدستور والتي تسمح له بتوجيه خطاب سنوي للأمة أمام غرفتي البرلمان ينم عن رغبته في تكريس تقاليد ومعالم الجمهورية الديمقراطية الجديدة . وأوضح العايب لدى نزوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح أن رئيس الجمهورية فعّل هذه المادة لعدة أسباب أبرزها التأسيس لجمهورية ديمقراطية جديدة مضيفا أن دستور 2020 من أهم العوامل التي تساعد على ذلك باعتباره دستورا تمثيليا حقيقيا بالنظر إلى اللجنة التي أعدته والمشاورات التي شارك فيها جميع الفعاليات السياسية والأكاديمية. وأشار الخبير الدستوري علاوة العايب إلى قانون الانتخابات الذي أفرزه الدستور الجديد والذي تضمن تعديلات مهمة جدا أهمها إلغاء القوائم المغلقة إضافة إلى القضاء على المال الفاسد في سبيل أخلقة الحياة السياسية العامة ،وعاد إلى التأكيد بأن الرئيس بخطابه للأمة من غرفة البرلمان هو تثمين واعتراف بهذه المؤسسة الدستورية. وبرأي الكثير من المراقبين للشأن السياسي في الجزائر فإن قرار رئيس الجمهورية بتبني وتفعيلة هذه الآلية الدستورية خطوة أخرى على طريق إرساء دولة المؤسسات والفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية و القضائية . إن الرئيس عبد المجيد تبون المتمكن من إدارة المواقف، قرر التأسيس لخطاب سنوي موجه للأمة أمام غرفتي البرلمان مجتمعتين. وبداية من نهاية السنة الجارية 2023، سيمتثل رئيس الجمهورية لهذا النشاط الدستوري المسمى “خطاب للأمة”، وسيشكل فرصة للرئيس لمخاطبة ممثلي الشعب، من أجل تقييم إنجازات السنة الجارية. كما سيمثل هذا الخطاب السنوي، بالنسبة إلى الرئيس، مناسبة أيضا لتقييم الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكذا السياسة الخارجية للبلاد، دون إغفال تحديد آفاق السنة الموالية. وبصورة استثنائية، سيكون الخطاب الموجه للأمة من قبل الرئيس تبون، نظرا لاعتباره سابقة، المقرر نهاية سنة 2023، ذو طابع خاص، لأنه سيشمل تقييما كاملا للأربع سنوات الماضية. وشهدت الأعوام الأربعة الأولى من تولّي رئيس الجمهورية شؤون الحكم، حيوية بارزة للاقتصاد الجزائري الذي كان على موعد بين عامي 2019 و2023 مع تحولات كبرى وإنماء نوعي تستعرضهما “ملتيميديا الإذاعة الجزائرية” في التقرير التالي.
ا ر
