* ردا على أكاذيب المخزن.. الجزائر بكل سيادة واستقلالية لم تقرر بعد تمديد العقد
ينتهي عقد أنبوب الغاز الرابط بين الجزائر وأوروبا مرورا بالمغرب في 31 أكتوبر القادم، وهو العقد الذي لم تقرر حتى الآن الحكومة الجزائرية تمديده من عدمه عكس ما تروج له المغرب مؤخرا.
ويعمل هذا الأنبوب الرابط بين المغرب العربي وأوروبا الذي دخل حيز الخدمة سنة 1996، لمسافة 1300 كيلومتر، حيث ينطلق من بلدية حاسي الرمل في ولاية الأغواط بالجزائر، ويعبر 540 كيلومتر من التراب المغربي، قبل أن يواصل مساره، البحري والبري حتى قرطبة في إسبانيا، ويمد الخط كلا من إسبانيا، والبرتغال، والمغرب بالغاز الطبيعي.
وأوضح خبراء ومختصون لوكالة الأنباء الجزائرية أن “الجزائر وبكل سيادة واستقلالية في اتخاذ القرار لا زالت لم تقرر تمديده عقب انتهاء العقد الذي يؤطر اقتصادها في اكتوبر 2021”.
واعتبر خبراء أن دعم المغرب المزعوم للإبقاء على أنبوب الغاز الرابط بين المغرب العربي وأوروبا، والذي تم التعبير عنه مؤخرا من قبل نظام المخزن، عبر مسؤول مغربي رفيع المستوى، عبارة عن “أكاذيب محضة” يشاطرها العاهل المغربي.
ويضخ هذا الأنبوب 800 مليون متر مكعب من الغاز لاحتياجاته الخاصة التي تضاف الى الرسوم التي يفرضها في اطار حقوق مرور أنبوب الغاز.
وبلغة الأرقام بلغت قيمة الرسوم التي تستفيد منها المغرب مقابل مرور الأنبوب على أراضيها حوالي 48 مليون دولار في الفترة من جانفي حتى جويلية، مقابل 25 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بينما بلغت على مدى 2020 حوالي 50 مليون دولار.
وبناء على ذلك، أشار الخبراء إلى “الفائدة الكبيرة” التي يجنيها المغرب من مرور أنبوب الغاز نحو أوروبا وإصرار نظام المخزن “على زيادة طاقاته”.
وكانت مسؤولة مغربية نهاية الأسبوع الماضي قد كشفت في حوار لـ “ماروك لوجور”، التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الرباط ستحافظ على عمل خط الغاز الجزائري، وقالت إن “إرادة المغرب في الحفاظ على طريق التصدير هذا قد تم تأكيدها بوضوح وثبات على جميع المستويات لأكثر من ثلاث سنوات”.
وفي شهر جوان الماضي، أكدت الجزائر أنها مستعدة لإمداد إسبانيا بالغاز وبالكميات المتعاقد عليها، في ظل فرضية عدم تجديد عقد نقل الغاز عبر أنبوب يمر من الأراضي المغربية.
ويومها أوضح الرئيس التنفيذي لسوناطراك، توفيق حكار، أن الشركة “أخذت احتياطاتها في حال عدم تجديد عقد أنبوب الغاز المار عبر المغرب”. وأضاف “مستعدون لإمداد إسبانيا بالغاز بالكميات المطلوبة حتى ولو ارتفع الطلب في هذا البلد”، دون مزيد من التفاصيل بشأن توفير الإمدادات.
م/ع
