سلط خبراء، الضوء على عكس تدفق الغاز من أجل نقل الغاز الجزائري المصدر نحو إسبانيا عبر أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي في شطره الواقع في المغرب، وأكدوا أنه قد يكون خيارا ليس في صالح المغرب، خاصة وأنه يتطلب مثل هذا المسعى، بالنظر إلى (البند المتعلق بالوجهة) المتضمن في عقود الغاز طويلة الأمد، فيما يخص على الأقل بعقود سوناطراك مع زبائنها، من هؤلاء الحصول على الموافقة المسبقة للممون من أجل إعادة تصدير الغاز الذي تزودهم به.
وبحسب ذات الخبراء، فإنه وفي حالة موافقة الممون، سيكون الزبون مدعوا إلى تقاسم الأرباح المحققة في هذه الصفقة (تصدير الغاز المستورد) مع المصدر الأصلي، حيث على سبيل المثال، فإن بلدا مثل إسبانيا قد يفضل دون شك، في حالة تفضيله لهذا الخيار، إعادة بيع الغاز المستورد ليس عبر أنبوب غاز وبعقد محدد بل في السوق الآنية التي ارتفعت أسعارها بـ6 أضعاف منذ مطلع السنة. وإضافة إلى تعقد ونقص الاستفادة من مثل هذا الخيار بالنسبة للزبون المذكور، فإن قلب اتجاه التدفق الغازي لأنبوب غاز يتطلب الاستثمار والوقت. وأوضح في هذا الشأن الخبير في الطاقة، مهماه بوزيان، أنه (من الناحية التقنية فإن عميلة عكس اتجاه التدفق يمكن القيام بها غير أنها مكلفة وتتطلب عدة تعديلات على المحطات كما تستلزم الوقت لتحقيقها. وعليه فإن تكلفة الغاز قد تكون كبيرة جدا بالنسبة للمغرب). ويرى المتحدث، أن مثل هذا البديل لا يمكن تحقيقه (إلا بالغاز الطبيعي المميع المستورد بأسعار باهظة من الغاز الطبيعي دون تجاهل تكاليف النقل كما يتعين أيضا وضع وحدات في إسبانيا للتمكن من تحويل الغاز الطبيعي المميع إلى غاز طبيعي ونقله عبر أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي). أما الخبير في مجال النفط، مراد برور، يرى أن المصطلحات المستعملة في مجال عكس اتجاه تدفق الغاز من إسبانيا نحو المغرب (تثير استغراب مختص) ردا على وسائل إعلام مغربية، التي أشارت إلى أن بلدها سيقوم بعكس اتجاه تدفق الصادرات الجزائرية نحو إسبانيا من خلال استعمال أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي الذي كان ينقل إلى غاية 31 أكتوبر المنصرم، الغاز الجزائري نحو إسبانيا مرورا بالمغرب. للإشارة، لم يتم تجديد عقد أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي الذي يربط الجزائر بإسبانيا والبرتغال منذ 25 سنة والجزائر بالمغرب منذ 10 سنوات بعد أن انقضت مدته في أكتوبر المنصرم، قائلا أنه (من العادي أن يلجأ المغرب خلال هذه الأزمة الحادة التي تسبب فيها إلى الحملات الإعلامية حتى وإن كانت غير أخلاقية سعيا منه لطمأنة شعبه وحفظ صورته التي تأثرت كثيرا). وبالتطرق إلى قدرات الجزائر من حيث ضمان تصدير الغاز عبر (ميدغاز) والبواخر الناقلة للغاز (الطبيعي المميع)، أكد الخبير أنه (لا شك في قدرة الجزائر على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية مع إسبانيا)، مضيفا أنه (حتى إبان العشرية السوداء وتزايد خطر المد الإرهابي كان زبائن الجزائر مطمئنين بل واستثمروا في قطاع المحروقات)، قائلا (لم يتم تسجيل أي انقطاع في تموين زبائننا بالغاز وهم يعترفون بحسن أدائنا). وعلى العكس يضيف ذات الخبير، (فإنه وفي ظل هذه الأزمة الكبيرة التي تسبب فيها المغرب، فإن خطر إيقاف تدفق الغاز نحو إسبانيا سيكون أكثر تأثيرا لو تم تجديد عقد أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي الذي يعبر أراضي الجار المعتدي (مستشهدا بدولة روسيا التي شهدت نفس الأزمة فيما سبق مع أوكرانيا). وأبدى برور، أسفه حيال هذه الوضعية قائلا (في الحقيقة فإن بلدان عبور الغاز لطالما أرّقت المنتجين الذين يبذلون كل الوسائل للتحرر منها، مضيفا (نحن نعيش هذا الواقع الآن).
سامي سعد
