ستسهم قرارات مجلس الوزراء الأخيرة، في الرفع من مردودية قطاع الفلاحة، ما من شأنه ضمان تحقيق الأمن الغذائي بتثمين القدرات الوطنية وتقليل الاستيراد وخلق آفاق جديدة للتصدير مستقبلا، بحسب ما أكده خبراء في القطاع.
وفي هذا الإطار، اعتبر الخبير الفلاحي، عيسى منصور، لوكالة الأنباء الجزائرية، أن قرار مجلس الوزراء مؤخرا الرامي إلى تخصيص مزارع نموذجية لإنتاج البذور الزيتية “يكتسي أهمية قصوى” للقطاع الفلاحي خصوصا وللاقتصاد الوطني عموما، مشيرا إلى أن إنتاج زيت المائدة محليا سيؤدي الى تخفيف أعباء الاستيراد مع امكانية فتح آفاق للتصدير مستقبلا. كما ستسهم هذه المزارع، حسبه، في تحقيق الأهداف المرجوة على المدى المتوسط، كون انتاج أي صنف جديد يحتاج الى الوقت الكافي للتجارب والى إمكانيات تقنية يمكنها توفيرها، في ظل تربع معظمها على مساحات شاسعة تزخر بأراضي جد خصبة. ولإنجاح العملية، يضيف السيد منصور، يتعين اعطاء الوقت الكافي للتجارب وتأطير العملية تقنيا مع توفير المورد البشري المؤهل والمكننة الحديثة، مما يساعد على احترام المسار التقني قصد الحصول على مردود جيد وانتاج وفير وبالجودة المطلوبة. وكان رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي، قد أمر بتخصيص مزارع نموذجية لزراعة البذور الزيتية للتحكم في كل السلسلة الإنتاجية من المزرعة إلى المستهلك، في إطار استراتيجية الأمن الغذائي، مع توجيه تعليمات بضرورة التنسيق بين كل القطاعات لوضع تصور منسجم لاستغلال بقايا البذور الزيتية لإنتاج الأعلاف. كما أسدى الرئيس تبون، تعليمات بإعداد تصور جديد بخصوص المزارع النموذجية يواكب توجه البلاد نحو العصرنة، الهادفة إلى “خلق إدماج وتكامل بين الفلاحة والصناعة وكل قطاعات الحكومة، لضمان الأمن الغذائي بالقدرات الوطنية لتقليل الاستيراد والحد من استنزاف العملة الصعبة، مع تشجيع الاستثمار الفلاحي في الجنوب”. وبدوره، أشاد الأستاذ بالمدرسة الوطنية العليا للزراعة، وعضو المجلس العلمي للبحث العلمي والتكنولوجيات، إبراهيم موحوش، بقرارات مجلس الوزراء الأخير المتعلقة بتخصيص مزارع نموذجية لزراعة البذور الزيتية، نظرا للمؤهلات العلمية والتكنولوجية لهذه الأخيرة، والتي ستسمح لها ب”القيام بنشاطات فلاحية دقيقة مثل انتاج البذور عامة والبذور الزيتية خاصة، والتي تعد منتوجا استراتيجيا، ما سيمكن الجزائر من اقتصاد العملة الصعبة. ولفت أيضا، إلى أن الاستثمار في الجنوب الكبير يبقى حلا فعالا لتحقيق الاكتفاء الذاتي مستقبلا، لا سيما بالنسبة للمحاصيل الكبرى كالحبوب، الأعلاف والمنتوجات القابلة للتحويل الصناعي كالمحاصيل الزيتية والسكرية، باعتبار المنطقة “خزانا للمياه”. من جانبه، ثمن الخبير الاقتصادي، محفوظ كاوبي، التحفيزات المعلن عنها للنهوض بالمجال الفلاحي، خصوصا تلك المتعلقة باستخدام التكنولوجيات الحديثة والاعفاءات الجبائية والقروض والتحفيزات الممنوحة للمستثمرين في الجنوب الكبير، والتي من شأنها رفع مردودية القطاع وتحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيدا بأهمية الاستثمار في الفلاحة الصحراوية، والتي أسفرت، حسبه، عن امكانيات معتبرة في مجال الخضروات، يمكن أيضا تسخيرها في مجال الحبوب والبقوليات.
أ.ر
