الجزائر – أكد خبراء من وزارة الطاقة أن الجزائر استهلكت 60 بالمئة من احتياطها في المحروقات، وبقي 40 بالمئة فقط. وحسب تقدير الخبراء فلو بقي العمل بقانون المحروقات القديم فإنه في غضون 2030 ستستورد الجزائر هذه المادة، موضحا أن من إيجابيات قانون المحروقات الذي أعد بإطارات جزائرية إدخال مرونة على التعاملات، خاصة فيما يتعلق بالمؤسسات كسلطة ضبط المحروقات، وكذا العمل على مراجعة النظام الجبائي لجلب المستثمرين.
أوضح المدير العام للمحروقات بوزارة الطاقة حنفي مصطفى، الأحد خلال منتدى المجاهد، أن وزارة الطاقة عملت على أن يكون قانون المحروقات الجديد أكثر مرونة وجاذبية مقارنة مع القانون القديم، ومن إيجابياته إدخال مرونة على التعاملات خاصة فيما يتعلق بالمؤسسات كسلطة ضبط المحروقات وتثمينها، والعلاقة مع الوزارة وسوناطراك، مع لا مركزية القرار، من خلال توضيح مسؤولية كل واحد حتى تكون الأمور واضحة للقضاء على البيروقراطية المستشرية في القطاع، إضافة إلى العمل على مراجعة النظام الجبائي لتبسيط عملية حساب الضرائب، بتخفيض تكلفة الجباية، باعتبار هدف المؤسسة العمل على تضخيم مداخيل الدولة بطريقتين، توسيع الوعاء الجبائي، وهذا هو الهدف الأساسي، وجلب الاستثمارات أكثر.
كما أضاف أن الجزائر استهلكت 60 بالمئة من احتياطها في المحروقات، وبالتالي بقي فقط 40 بالمئة، وحسب الخبراء فلن تستطيع الجزائر سد احتياجاتها الوطنية بحلول سنة 2030، ومع ارتفاع الاستهلاك يمكن اللجوء إلى الاستيراد من الخارج، ما يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني.
كما نفى المتحدث مشاركة مكاتب دراسات أجنبية في إعداد مشروع قانون المحروقات، ففي البداية تم القيام بحوصلة لقطاع المحروقات لمعرفة مدى جاذبيته للمستثمرين، وعملنا مع مكاتب خبرة عالمية لا يتعدى عملها معرفة ماذا يحصل في الجزائر، أما باقي القانون حُضر بإطارات جزائرية مكونة وتعمل هنا.
من جهته أوضح مدير التسويق بوزارة الطاقة توفيق حكار أن دخول الجزائر في منازعات مع شركات دولية أمر عادي، ومن طبيعة هذه العقود، وفي حالة عدم الوصول إلى اتفاق بين الطرفين يتم اللجوء للمحكمة الدولية، والجزائر ليست عاقرا ولم تخسر كل القضايا الدولية التي دخلتها، ورغم ذلك هناك تشكيك في القدرات الوطنية، نافيا غلق باب الحوار مع شركة أناداركو، حيث دخلت الجزائر في مفاوضات، وتم الوصول إلى حلول ترضي الطرفين دون أن تعطي المحكمة الدولية رأيها في القانون، مشيرا إلى أن مدة العقود في القانون الجديد للمحروقات، التي تصل إلى 30 سنة، تغطي مرحلة الاستكشاف والتطوير وكذا الإنتاج، وكل الاتفاقيات الممضاة تمر على الوزير الأول الذي بدوره يعرضها على مجلس الوزراء، وبعدها يُعرض القانون على النواب لمناقشته، ليتم المصادقة عليه نهائيا من طرف رئيس الجمهورية للعمل به، وهذا يستغرق وقتا طويلا. أما فيما يتعلق بالاستثمار في الغاز الصخري فقال: المحروقات واسعة جدا، وهناك محروقات أخرى، والقانون يشمل جميع الأنواع.
نادية حدار
