أشاد خبراء ومتعاملون بإجراءات حماية المنتوج المحلي من المنافسة الأجنبية، بعد أن أصدرت وزارة التجارة وترقية الصادرات تعليمة تقضي بتقديم المتعامل الاقتصادي لملفات تثبت عدم توفر المنتجات المستوردة في السوق الوطنية في خطوة نحو حصر الاستيراد على المواد غير المصنعة محليا لحماية المنتوج الوطني والتقليص من فاتورة الاستيراد.
في هذا الصدد أكد رئيس جمعية منتجي الخزف الصحي، منصف بودربة، في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أن تعليمة وزارة التجارة تهدف إلى خدمة وحماية المنتجين والمنتج الوطني واعتبرها خطوة إيجابية تضع المنتج المحلي في خانة الأولوية وفرصة للمصنعيين الجزائرين لتطوير منتجاتهم. بدوره ثمّن المتعامل الاقتصادي، لعموري فريد، القرار الذي سيشجع حسبه الاستثمار المحلي ويخلق طاقة إنتاجية. أما الخبير الاقتصادي، علالي مختار، فقد أكد بدوره، أن اعتماد سياسة الإغلاق الاقتصادي على المنتجات المستوردة سيعود بإيجابيات كبيرة وسيحمي المنتج المحلي والمؤسسات الوطنية في القطاع الخاص والعمومي ويشجعها على الرفع من منتجاتها لأنها محمية من المنافسة الأجنبية وسيفتح المجال لتوظيف اليد العاملة وخلق المؤسسات المصغرة والمؤسسات الناشئة. ويرى المختصون، أن قرارات حظر استيراد المواد الأولية والبضائع الموجهة للبيع على الحالة المنتجة وطنيا سيقلص العجز التجاري ويحقق اكتفاء ذاتيا ومنه التوجه نحو التصدير.
أ.ر
