أكد نائب رئيس جمعية المصدرين الجزائريين، علي ناصر باي، أن عدد المؤسسات الوطنية المصدرة يشهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال العام الجاري، حيث يقارب الألفي مؤسسة حالياً، مقابل 800 مؤسسة مصدرة خلال 2021.
وفي تصريح للإذاعة الوطنية، قال باي ناصري، أن “ارتفاع الصادرات خارج المحروقات قفز من مليارين إلى 7 مليارات دولار” ، وأرجع المتحدث، المعطى إلى “وجود إرادة سياسية على مستوى عالٍ للاستثمار خاصة مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية”. بدوره، أوضح الخبير الاقتصادي، عمر هارون، أن تحقيق 7 مليارات دولار يعد مؤشراً هاماً لتحقيق أكثر حتى 10 مليارات دولار نهاية السنة. من جهته، ذكر رئيس المنتدى الجزائري للتصدير والتجارة والاستثمار، محمد حساني، أن زيادة الطلب على المنتوج الوطني في المعرض الدولي الأخير يشجع على تحقيق زيادة كبيرة في حجم الصادرات. للإشارة، كان وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق طمأن الخميس الماضي بأنّ كل المؤشرات تدل على تعافي الاقتصاد الوطني وتحقيق أرقام إيجابية فيما يتعلق بالصادرات خارج المحروقات ونمو مختلف القطاعات الاقتصادية، معتبرا أن ذلك يعد من ثمار “السياسة الرشيدة التي انتهجتها الدولة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي وقطعت الجزائر في السنتين الماضيتين أشواطا هامة في مجال التنمية الاقتصادية، حققت خلالها حصيلة هامة تجسدت من خلال مشاريع وقرارات استراتيجية، ضمن مقاربة اقتصادية مدمجة بشكل تكاملي، رغم خروجها مثقلة من المتاعب الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا، التي فرضت اللجوء الى حلول استعجالية لحماية الاقتصاد الوطني. وشكّل مشروع قانون الاستثمار الجديد الذي أعلنت عنه الحكومة، انطلاقة حقيقية في بناء اقتصاد له كلمته في المنطقة الإفريقية والعربية، من خلال تشجيع قطاعات الصناعات الناشئة والمتوسطة لجعل الجزائر تطوي التجارب السابقة في مجال الاستثمار. وبالنظر إلى أن الواقع في الجزائر أثبت مرات عديدة أن مشكلة الاقتصاد ليست في التشريع رغم أهميته، بل في التنفيذ، سعت السلطات من خلال قانون الاستثمار الجديد إلى تحويل المضامين النظرية إلى مشاريع اقتصادية ميدانية منتجة للثروة وموفرة لمناصب الشغل.
أ.ر
