أجمع خبراء اقتصاديون في الذكرى الثالثة لانتخاب عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية، أن الجزائر قطعت أشواطا كبيرة في مسار الإصلاحات السياسية الاقتصادية والاجتماعية، بعد أن كرّس رئيس الجمهورية منظومة حكم ترتبط بطريقة التسيير لا بالأشخاص.
وأكد المحلل الاقتصادي، عبد الصمد سعودي، أن الجزائر قطعت أشواطا كبيرة في مسار الإصلاحات السياسية الاقتصادية والاجتماعية، بينما يرى المحلل السياسي عبد اللطيف بوروبي، في الذكرى الثالثة لانتخاب عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية، أن الجزائر تعيش مرحلة ديناميكية تحولية تجسّد مطالب الشعب. وقال سعودي في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، إن “الجزائر وفي المجال الاقتصادي فتحت ورشة إصلاحات عميقة على منظوماتها التشريعية واستطاعت تحقيق أرقاما مهمة لمداخلها خارج المحروقات مع السعي لتنويع شركاتها الدولية”. أما في ما يخص الجانب الاجتماعي، فقد أكد سعودي، أن السلطات تسعى للمحافظة على الدعم الاجتماعي من خلال تخصيص أزيد من 20 مليار دولار ما يمثل 25 بالمائة من نفقات الميزانية”. كما أردف قائلا، أن “استحداث منحة البطالة والحرص على رفع الأجور مع الاهتمام بالبلديات الضعيفة ومناطق الظل دليل على مدى أهمية هذا الجانب”. ويشير المحلل السياسي، عبد اللطيف بوروبي، في تصريح أن “الجزائر عرفت إصلاحات عميقة خلال الثلاث سنوات الماضية، وتتوجه نحو إعادة هيكلة مؤسسات الدولة ذات الطابع الرقابي والاستشاري، مع حرص رئيس الجمهورية على إعادة بلورة الوثيقة الأولى للبلد”.
إنجازات اقتصادية تحسن في المستوى المعيشي للمواطن الجزائري
من جهته، وصف الخبير الدولي، أحمد بومعزة، في حواره لبرنامج اقتصاد ميلتمديا فترة تولي الرئيس عبد المجيد تبون الحكم، بالإيجابية نظير ما تحقق من إنجازات اقتصادية وكذا التحسن في المستوى المعيشي للمواطن الجزائري. من جهته أكد المختص في الشؤون الاقتصادية وتحليل المؤشرات، أحمد الحيدوسي، أن رئيس الجمهوري عبد المجيد تبون، عمد منذ توليه منصبه إلى إدراج مفهوم جديد في الحوكمة وإعطاء نمط جديد للتسيير بالتركيز على قياس الأداء ومؤشراته، وأضحت منظومة الحكم وفق ذلك لا ترتبط بأشخاص بقدر ما ترتبط بطريقة التسيير. وأوضح الحيدوسي لبرنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، أن “الحوكمة الفعالة” يتم تبنيها اليوم كفلسفة تسيير جديدة وفق المقاربة التي وضعها رئيس الجمهورية الذي أصر على أن سنة 2023 في الموازنة العامة ستركز على الأهداف والنتائج وقياس مؤشرات الأداء. وشدد المتحدث ذاته، أن مخطط عمل الحكومة يعد ترجمة لبرنامج رئيس الجمهورية الذي أفرز حيزا هاما للشق التربوي، فعدد المؤسسات التربوية اليوم في الجزائر فاق 22 ألف على المستوى الوطني وهذا إنجاز كبير جدا بالنسبة للدولة الجزائرية التي تولي اهتماما كبيرا بالتنمية الاجتماعية والتنمية المستدامة، ونجد أن أولى الخطوات هي في مجال التربية لأن هذا القطاع هو من يدعم القطاع الاقتصادي بيد عاملة مؤهلة تسهم في بنائه. وبحديثه عن القطاع النقابي، قال أحمد الحيدوسي، إنه حق مكرس في القانون لكن اليوم المقاربة الجديدة تجعل هذه النقابة شريك في تحقيق الأهداف. وأكد ضيف الصباح، أن الحكومة تسعى إلى الرفع من نسبة إسهام القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي من 5 بالمئة إلى 15 بالمئة في السنوات القادمة وهذا من خلال استراتيجية أعلن عنها وزير الصناعة من خلال 3 محاور وهي دعم الإنتاج المحلي وتنظيم البيئة التشريعية والقانونية، وكذلك دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة “فاليوم من خلال دعم الإنتاج المحلي وإحلال الواردات من خلال تنظيم شعب الصناعات الكهربائية وصناعة الخزف ومواد البناء وصناعة المواد الغذائية وتنظيم الشعب في تجمعات ودعمها وإحصائها كل هذا سيوضح الرؤية ويسمح للحكومة دعم هذه القطاعات من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي والتطلع إلى التصدير في المستقبل، خاصة أن قانون الاستثمار اليوم قانون مشجع”.
سامي سعد
