أجمع خبراء جامعيون، أن إنشاء الوكالة الوطنية لتحلية المياه وتنظيمها وسيرها من شأنه تطوير عملية البحث العلمي في هذا المجال ومن شأنه أيضا، توفير الأمن المائي وحتى الغذائي.
وقال في هذا الصدد، أستاذ بالمدرسة الوطنية العليا للري بالبليدة، محمد مدي، أن تحلية مياه البحر استراتيجية هامة جدا لتحقيق الأمنين المائي والغذائي للجزائر، مشيرا وفي تصريح خص به “القناة الإذاعية الأولى” أن عملية تسيير تحلية مياه البحر كانت تتأرجح بين وزارتي الموارد المائية، والطاقة قائلا: “الآن بإنشاء هذه الوكالة سوف تتضح الرؤية فيما يخص تسيير هذه الموارد المائية الهامة والتي سوف تغطي العجز الكبير التي تعاني منه الجزائر”. وفي سياق متصل، أكدت المديرة المساعدة للدراسات والشهادات والتكوين المتواصل بالمدرسة العليا للري بالبليدة، جذار هلال ذهبية، أن الوكالة ستكون رافعة للبحث العلمي في مجال الري وسوف تساعد الباحثين على إجراء بحوثهم مع شريك وطني قادر على تدعيمهم. هذا وقد صدر في العدد 16 من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتحلية المياه وتنظيمها وسيرها، وتعتبر هذه الوكالة الجديدة “وسيلة لتنفيذ السياسة الوطنية في مجال تحلية المياه”، حيث يهدف نشاطها إلى تدعيم القدرات الوطنية في إنتاج المياه قصد توفير الأمن المائي، حسبما ورد في هذا المرسوم التنفيذي، رقم 23-103، الموقع في 7 مارس الجاري من طرف الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن. وفي هذا الإطار، تكلف الوكالة بإنجاز واستغلال وضمان صيانة محطات تحلية المياه والمنشآت والمعدات المتعلقة بها، والقيام بجميع الأعمال والعمليات التي تساهم في تحقيق هذا الغرض، فضلا عن القيام بكل الدراسات والتحاليل المتعلقة بتحلية المياه، ووضع المياه المنتجة على مستوى محطات تحلية المياه تحت تصرف الهيئات المكلفة بتوزيع المياه. كما تساهم الوكالة في إعداد الاستراتيجية الوطنية في مجال تحلية المياه، وتشجيع البحث العلمي والإدماج الصناعي لفرع التحلية في إطار إنجاز واستغلال محطات التحلية بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات المعنية. وتقوم الوكالة أيضا، بمسك معلومات محينة لأحجام المياه المنتجة والسهر على احترام نوعيتها، والسهر على احترام القواعد والمعايير التقنية لتصميم وبناء وتهيئة واستغلال منشات التحلية والمعدات المتعلقة بها.
سامي سعد
