ثمّن خبراء اقتصاديون مخرجات اجتماع مجلس الوزراء، الذي ترأسه يوم الأحد، رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لا سيما بخصوص إطلاق مسار فتح رأسمال البنوك العمومية وكذا افتتاح بنوك وطنية في الخارج، مؤكدين أن الأمر يتعلق أساسا بتشجيع المنافسة المصرفية وتنويع المتدخلين العموميين والخواص ناهيك عن فتح آفاق جديدة للمصدرين الجزائريين خارج المحروقات.
وفي هذا الخصوص، أبرز أستاذ الاقتصاد، إسحاق خرشي، أن تأكيد رئيس الجمهورية تسريع مسار فتح رأسمال البنوك العمومية بطريقة علمية ومدروسة بدقة من شأنه تغيير نمط تسيير البنوك إلى النجاعة وهذا للوصول إلى مردودية أكبر ما من شأنه تغيير أسلوب الإدارة القائم حاليا على التسيير الكلاسيكي. ويرى الخبير، أن الطريقة المثلى لفتح رأسمال البنوك العمومية والأضمن للشفافية هي اللجوء إلى البورصة وهي التقنية الاصح من الناحية الاقتصادية والأكثر ملائمة وتضمن أقصى حد من الشفافية مثمّنا قرار إدخال مساهمين جدد في البنوك الوطنية. وأضاف المتحدث، أن تمكين متعاملين جدد من الدخول في رأسمال البنوك العمومية سيسمح لهذه الأخيرة بالمساهمة بشكل أكبر في تمويل الاستثمار عبر منح القروض وتحسين الخدمات التي تمنحها للزبائن بشكل عام وللمتعاملين الاقتصاديين بشكل خاص، لافتا إلى أن الغاية النهائية من فتح رأس مال البنوك هي المساهمة في دفع الحركية الاقتصادية ورفع الناتج الداخلي الخام للبلاد. أما عن عملية فتح بنوك جزائرية في الخارج، التي شدد رئيس الجمهورية على تسريعها، مع استكمال كل الإجراءات، ضمن مقاربة اقتصادية جديدة وفعالة، فقال استاذ الاقتصاد أنها تشكل أداة لتعزيز عمل الدبلوماسية الاقتصادية بشكل فعال ما سيقدم خدمات كبيرة للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج بتوفير خدمات الإيداع والسحب والتحويل ومن شأن تواجد المؤسسات البنكية الجزائرية في الخارج، لا سيما في إفريقيا وعدد من الدول الأوروبية “توفير معلومات عن السوق الجزائرية للمستثمرين الأجانب وبالمقابل توفير معطيات عن السوق الإفريقية للمصدرين الجزائريين قصد دفع الصادرات الجزائرية خارج المحروقات”، يضيف السيد خرشي. وبخصوص رقمنة مصالح أملاك الدولة والضرائب والجمارك التي تمت دراستها أيضا في مجلس الوزراء، عبر السيد خرشي، عن ارتياحه لقرار وضع إطار زمني محدد بـ6 أشهر على أقصى تقدير لتجسيد مشروع الرقمنة في هذه المصالح كمرحلة أولى قبل الرقمنة الشاملة. كما دعا السيد خرشي، إلى وجوب التنسيق عالي المستوى بين وزارتي المالية والرقمنة والمديريات الولاية التابعة لهاتين الوزارتين لتجسيد هذا المشروع مع الاعتماد على الخبرات الوطنية والدولية مبرزا الأهمية الكبيرة التي تكتسيها إدارات الضرائب والجمارك ومصالح أملاك الدولة سواء بالنسبة للمواطن أو للاقتصاد الوطني. من جهته أكد محمد عشير استاذ الاقتصاد ان فتح رأسمال البنوك العمومية يندرج في إطار الاصلاح الهيكلي للنظام المصرفي الوطني وهو ما يتطلب “تغييرا عميقا وتحديثا للممارسة المصرفية. من المؤكد أن القطاع المصرفي العام قد سجل تقدما لكنه لا يزال يسجل بعض العجز في المجال التجاري وفي التسيير. ويرى الخبير المالي، أن احتكار البنوك العامة للعرض والطلب على القروض وتعبئة المدخرات هو وضع لا يشجع المنافسة المصرفية، لهذا فإن فتح رأسمال البنوك العامة سيشجع المنافسة المصرفية وتنويع الناشطين في الساحة المصرفية.
محمد.د
