ثمن خبراء في المجال الاقتصادي التوجه لإصدار قانون الاستثمار في غضون شهر جوان القادم لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار، مشددين على ضرورة مرافقة هذا القانون لمسار الرقمنة وإصلاح المنظومة المالية والمصرفية.
وخلال زيارته إلى بجاية، يوم الخميس الماضي، أعلن وزير الصناعة أحمد زغدار بأن القانون الجديد للاستثمار هو قيد الدراسة وسيعرض للتقدير على مستوى القطاعات الاقتصادية قبل وصوله إلى مجلس الوزراء ثم إلى البرلمان.
وقال المستشار في التنمية الاقتصادية، عبد الرحمان هادف، أن القانون الجديد قيد الإعداد سيتضمن مقاربة موضوعية ومتكاملة لواقع الاستثمار في الجزائر، وسيمنح مزايا تحفيزية للمستثمرين المحليين والأجانب على حد السواء.
و بدوره ، شدد الدكتور صافي عبد القادر، أستاذ علوم الاتصال بجامعة الجزائر 3 ، على أهمية أن يرافق قانون الاستثمار مسار الرقمنة وإصلاح المنظومة المالية في البلاد من أجل طمأنة الشركاء الاقتصاديين وكذا إيلاء عناية خاصة لقطاع المؤسسات الناشئة .
