أكد الخبير الاقتصادي، سليمان ناصر، أن دعم الفوائد على القروض المدعمة، يكلف الخزينة العمومية سنويا مبالغ معتبرة، واستدل على ذلك بقروض الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، وكذا الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، متسائلا عن مستقبل هذا النوع من الدعم، والذي يأتي بعد قرار الحكومة مراجعة شاملة لسياسة الدعم وتوجيهه لمستحقيه حفاظا على المال العام.
وأوضح الخبير الاقتصادي، السبت، في منشور له عبر صفحته، الفيسبوك، أنه كان على النواب بالمجلس الشعبي الوطني طرح مسألة دعم الفوائد على القروض المدعمة على وزير المالية، خلال جلسة مناقشة قانون المالية 2022، حيث تم تحويل الدعم الاجتماعي إلى دعم مالي مباشر يمنح للأسر المعوزة. وأضاف سليمان ناصر، أن هناك نوع من الدعم المباشر أيضا المتمثل في زيادة عن دعم السلع ما يكلّف الخزينة العمومية مبالغ معتبرة سنوياً، والذي يظهر من خلال دفع الفوائد على القروض المدعّمة من طرف الدولة أو جزء كبير من هذه الفوائد، متسائلا في السياق ذاته، عن مستقبل هذا النوع من الدعم، والذي يأتي بعد قرار الحكومة مراجعة شاملة لسياسة الدعم وتوجيهه لمستحقيه حفاظا على المال العام من الهدر، وكذا كيفية تحديد مستحقي الدعم على فوائد القروض. وقد أعطى الخبير الاقتصادي، أمثلة من القروض المدعمة والتي فائدتها بالكامل وتشمل قروض الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، إضافة للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغرة، والقروض الموجهة للفلاحين، مثل قرض الرفيق (مدعّم فائدته بالكامل)، قرض التحدي (مدعّم فائدته جزئياً). مشيرا في السياق ذاته، أن وزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، كشف عن استفاد الأسر الميسورة من 100 مليار دج دعم، مقابل 76 مليار دج استفادت منها الأسر المعوزة، كما أن الاقتصاد الحر لا يتضمن إجراء بمسمى فائدة مدعّمة.
نادية حدار
