أكد الخبير الاقتصادي في المجال الفلاحي، علي داودي، أن تطوير فرع الحبوب يتطلب إعداد برنامج بحث خاص يمتد على مدى 10 سنوات، مبرزا أنه من الضروري التحكم في الموارد الجينية، حيث تعتبر البذور “عنصرا رئيسيا للتحكم في زراعة الغد”، مشيرا في هذا الصدد إلى “الضرورة الملحة” للشروع في استراتيجية بحث حقيقية حول إثراء وتحديث نطاق الأصناف المتوفرة بالنسبة للحبوب.
وأشار ذات الخبير، على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الجزائرية، إلى ضرورة “الشروع في برنامج بحث حقيقي حول الحبوب، على مدى حوالي عشر سنوات، يعالج جميع جوانب الحبوب، على غرار الموارد الجينية، والحرث، وتقنيات الري وحتى تقنيات التخزين”. ودعا الخبير إلى تفضيل الأصناف قصيرة الدورة التي تستجيب بشكل جيد للري في مختلف المراحل المناخية للجزائر، معتبرا أن الجزائر، لضمان أمنها الغذائي، فهي “مدعوة إلى إجراء بحث على المستوى الأكاديمي يكون موجها أيضا نحو تطوير حلول مبتكرة تناسب جميع أقاليم الوطن، مؤكدا أن تحسين مردودية الحبوب يتم عبر تسوية “المشاكل الصغيرة” على غرار توفر الأسمدة أو البذور في الوقت المناسب ونوعية البذور المتوفرة وإمكانيات الحصاد، إضافة إلى حل جميع المشاكل المرتبطة بمرحلة ما بعد الحصاد ذات الصلة بخسائر النقل. في هذا الخصوص، أكد المتدخل على أهمية التحكم في تخزين الحبوب سواء تعلق الأمر بالإنتاج الوطني أو بالكميات المستوردة مما سيسمح للجزائر بالاحتماء من خطر التغيرات المناخية، داعيا الدولة إلى الالتزام بمرافقة وحماية المزارعين من الكوارث المناخية، لا سيما الجفاف قصد تحفيزهم على بذل المزيد من الجهود في مجال زيادة إنتاج الحبوب فضلا عن “إدراج منحة تحفيزية خاصة بالسقي الفلاحي بالنسبة للحبوب بقيمة 500 دج للقنطار والتي قد تعمل على الترويج للري التكميلي في قطاع الحبوب”، موضحا أن حلول تكثيف الزراعات يجب أن تكون بيئية قصد الحفاظ على نفس مستوى الإنتاج مع ضمان منتوج نوعي لا يؤثر على صحة المستهلكين ولا يدمر الأنظمة البيئية.
سامي سعد
