الجزائر -أكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، الأحد، أن السلطات وفرت الإمكانيات اللازمة على مستوى المستشفيات للتصدي لإنتشار فيروس “كورونا” والتحكم في الوضع.
ولدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة قال الوزير الأول إن الحكومة عمدت إلى إغلاق المجال البحري بشكل كامل والجوي بشكل نسبي، لوجود مسافرين جزائريين يتم إعادتهم تدريجيا ولم يستبعد اتخاذ قرار بغلق كامل للمجال الجوي.وأكد الوزير الأول عبد العزيز جراد، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يتابع عن كثب تطورات انتشار فيروس كورونا في الجزائر.
عزل العاصمة والبليدة وبوفاريك إذا تفاقم الوضع
وقال جراد إنه تم اتخاذ كل إجراءات اللازمة لاحتواء الفيروس مؤكدا على شفافية الأرقام التي تمنحها الحكومة في هذا الخصوص، مشيرا إلى أنه سيتم وضع حواجز على مثلث “العاصمة – بوفاريك – البليدة” وتوعية باقي مناطق الوطن بالإجراءات الوقائية، وذلك في حالة تفشي الفيروس وانتقاله لمراحل الخطورة 2 و 3.
وبخصوص إغلاق المساجد، قال الوزير “ستكون هناك جلسة عمل مع علماء مسلمين لدراسة فتوى تسمح بإغلاق المساجد”.
وبخصوص المعدات كشف جراد عن وصول طائرة محملة بالمواد اللازمة من الإمارات في إنتظار وصول شحنات أخرى من فرنسا بعد تخصيص ما قيمته 4 آلاف مليار سنتيم، كما سيتم استيراد المعدات الطبية من الدانمارك والنرويج، مضيفا أن “الدولة همها الوحيد هو صحة المواطن”، داعيا “العائلات الجزائرية عدم التوجه إلى المنتزهات والأماكن العمومية”.
ودعا جراد “المواطنين الذين يشاركون في الحراك الأسبوعي إلى توخي الحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة”، قائلا “يمكنك الخروج كما يحلو لك ولكن عليك أن تتخذ احتياطاتك حتى لا تضر بصحتك وصحة جيرانك وأمهاتك وآبائك وتجنب تعريضهم للخطر”، لأنه إذا “انتشر المرض عبر الإقليم الوطني سننتقل إلى مرحلة أخرى”.
وخاطب الوزير الأول المواطنين الذين يخرجون كل يوم جمعة وثلاثاء إلى الحراك بأنه “يتعين أن يتحلى الجزائريين بالوعي الكافي في مواجهة تفشي وباء عالمي”، مضيفا ان هناك أطرافا في المعارضة تريد إدخال الجزائر في الكارثة وتتلاعب بالمواطنين بإيهامهم أن قضية الكورونا هي من فعل الدولة”.
وأضاف الوزير الأول “أنا لا أتهم أي بلد في إختراق الحراك الشعبي، ولكن أقول أن المواطنين الجزائريين واعيين لمن يريد الشر للجزائر”، مشيرا أن “الشعب الجزائري شعب واعي ويعرف لوحده من هو معه ومن هو ضده”.
وأضاف بقوله: “المواطنون يعرفون جيدا هؤلاء يوم 22 فيفري كنت ضمن الحراك ونحن قررنا أن نقبل المسؤولية في وقت صعب”، مشيرا إلى أن “من يقول أن الشعب ضد الحكومة هو كاذب وأن أصوات ناعقة تريد ان تأخذ بالشعب الجزائري إلى وجهة مجهولة”، مؤكدا أن “حراك 22 فيفري ليس حراك اليوم”.
وخاطب الحراك قائلا: “نحن طلبنا من إخواننا الذين يخرجون إلى الحراك كل ثلاثاء وجمعة الحذر”، مضيفا “لن نمنعهم من الخروج لكن لابد أن يعوا أننا أمام حالة استثنائية تتطلب سلوك استثنائيا ساهموا في بناء الجزائر الجديدة”.
قانون تكميلي لخلق استثمار حقيقي
قال الوزير الأول، عبد العزيز جراد، إن مشروع قانون المالية التكميلي مهم سيراعي الحالة الاقتصادية للجزائر وهو ما سيخلق اقتصاد واستثمار حقيقي، مشيرا أنه بعد انخفاض سعر برميل النفط تم عقد مجلس وزاري مشترك للتحضير لقانون المالية التكميلي.
وأضاف جراد أن مشروع قانون المالية التكميلي فيه 3 محاور الأول يتعلق بالإستثمار في العامل البشري والثاني التطوير قطاع الصحة والتعليم والجامعات .
ويتعلق المحور الثالث مشروع قانون المالية التكميلي بالاعتماد على الطاقات المتجددة وكذا تطوير التكنولوجيات خاصة في مجال الطاقة.
وطمأن جراد بقوله: “لدينا القدرة على التحكم في الوضع هنالك ذكاء ووعي جمعي في الجزائر و”لدينا نظرة واضحة وغير شعبوية وبهذا نستطيع أن نخرج بلادنا من هذه الأزمة المتعددة الأبعاد”.
وأكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أن إلغاء القاعدة الإستثمارية 49-51 أمر مفروغ منه، مؤكدا أن الحكومة ستعطي دينامكية جديدة لإنعاش الاستثمار.
وبخصوص انخفاض احتياطي الصرف، قال الوزير الأول أن “هناك الإمكانيات لرفع احتياطي الصرف من خلال رؤية الحكومة الجديدة”، مشيرا إلى أن “الحكومة لها رؤية براغماتية وليست شعبوية في التسيير وسنخرج من الأزمة الإقتصادية”.ونبه الوزير الأول إلى أن الجزائر تعيش أزمة متعددة الأبعاد، مشيرا إلى أن تهريب الأموال والفساد هو كورونا من نوع آخر”.
أمين.ب
