أعلن المدير العام للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي، يحيى عزري، الذي يحوز على خبرة 60 سنة في مجال تخصصه، بتعزيز وتكثيف أنشطته في إطار خطة تنمية خماسية تم إطلاقها سنة 2020 لإعادة تفعيل قطاع المناجم الذي يعد أحد القطاعات ذات الأولوية لإنعاش الاقتصاد الوطني.
وقال عزري في حديث عشية الاحتفال بتأميم المناجم الوطنية، أنه تنفيذا لإرادة الدولة في إعادة تنشيط قطاع المناجم، فإن الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي مدعو للعب “دور حاسم” في إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال تزويد الصناعة المنجمية برواسب وحقول جديدة لمختلف المواد المعدنية من خلال مختلف برامج الدراسات والأبحاث المنجمية. ولبلوغ ذلك، أشار عزري إلى أنه “تم الشروع في برنامج تنمية يقوم أساسا على تعزيز الموارد البشرية بالديوان من خلال توظيف مهندسين لضمان استمرارية الكفاءة وتكثيف التكوين المتخصص سواء في الجزائر أو في الخارج إذا لزم الأمر”، ويوظف حاليا الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي 550 عاملا منهم 120 مهندسا في مجال المناجم والتعدين، وهو يتكفل بإنجاز برنامج الأبحاث المنجمية الحكومية ويلبي حاجيات شركات مجمع “مناجم الجزائر” الذي يستحوذ على أغلبية أسهم الديوان منذ 2011. ومن ضمن أهداف هذا البرنامج أيضا اكتساب وسائل إنتاج حديثة من أجل زيادة القدرات الإنتاجية للديوان وتحسين جودة خدماته، وبالتالي الاستجابة لاحتياجات الدولة والشركات الجزائرية وحتى تصدير خبراتها الى الخارج، يضيف السيد عزري. وذكر أن الديوان يدرس أيضا إمكانية إدخال تقنيات جديدة في أبحاث المناجم بما في ذلك الجيوفيزياء المحمولة جوا، مضيفا أن الديوان الذي عرف منذ الاستقلال تسميات مختلفة، على غرار “المكتب الجزائري للبحث والاستغلال المنجمي” ثم “المؤسسة الوطنية للأبحاث والاستغلال المنجمي” في أعقاب تأميم المناجم في 6 مايو 1966 وبعدها “شركة البحث المنجمي” في إطار إعادة الهيكلة في عام 1983، يعمل على “مرافقة المتعاملين في المجال المنجمي عن طريق برامج إعادة تجديد احتياطات المناجم المستغلة ويعتبر معيارا لا يستهان به لضمان استدامة استغلال هذه المناجم”. قانون مناجم لاستقطاب المتعاملين الوطنيين. وفي سياق المسعى المتمثل في إعادة تفعيل القطاع، سلط عزري الضوء على الحاجة إلى “قانون مناجم جذاب” من شأنه استقطاب المتعاملين الوطنيين والأجانب لمضاعفة الاستثمار في الاستغلال المنجمي وفي برامج الأبحاث المنجمية، مؤكدا في الوقت نفسه على أهمية إشراك الجامعات في مشاريع البحث، والتي ينتظر أن تكون مساهمتها “كبيرة”، مثلما قال. ويشمل الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي على مخبرين لعلوم التعدين، أحدهما في بومرداس والآخر في تمنراست ومخابر أخرى مختصة في الجيو-تقنية والتثمين ومصنع تجريبي للاختبارات شبه الصناعية لأنواع مختلفة من الخامات، بالإضافة إلى مخبر آخر قيد الإنشاء ببشار يتولى القيام بدراسات وتحليلات لمشاريع التعدين في منطقة الجنوب الغربي للبلاد. وفي مسعاه لأن يصبح مرجعا في الجزائر وفي الخارج في مجال البحث المنجمي من خلال إتقان جميع مهن علوم الجيولوجيا والحفر والمخابر، تحصل الديوان في نوفمبر 2021 على اعتماد لمخبره وفقا للمعيار الدولي “إيزو – 17025″، حسب ما أكد عزري الذي أعرب عن أمله في أن يفتح هذا الاعتماد، وهو الأول من نوعه في الجزائر، آفاقا جديدة على الصعيدين الوطني والدولي، وهو ما سيمكنه من الاستحواذ على جزء من سوق التحاليل، خاصة في البلدان المجاورة. وبفضل هذا الاعتماد، يمكن إجراء جميع التحليلات وجميع الاختبارات البحثية الجيولوجية والتعدينية التي كانت تجرى سابقا في المخابر المعتمدة بالخارج، وفقا لمتطلبات معايير الاستكشاف الدولية (JORC، NI 43-101، SAMREC) في مخابر الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي بالجزائر وبكفاءة وطنية، وهو ما سيسمح بالتأكيد -حسب عزري- من “تحقيق وفورات في العملة الصعبة للبلاد”. وتأتي هذه الإنجازات الجديدة، لتعزز الترسانة البشرية والتقنية والعلمية للديوان الذي يضم خمس مديريات جهوية ويحوز على جميع المعدات اللازمة للطوبوغرافيا (المحطات الحديثة) والجيوفيزيائية (الأنظمة الكهربائية، أجهزة قياس الجاذبية، أجهزة قياس المغناطيسية، أجهزة قياس الطيف، محطات تسجيل البيانات…) وآلات لأشغال المناجم (الخنادق، الحفريات) وكذا حظيرة من الحفارات والوسائل اللوجستية.
سامي سعد
