الجزائر -ترأس وزير التجارة، كمال رزيق، الخميس، اجتماعا موسعا مع ممثلي جمعيات حماية المستهلك، خصص لمتابعة العديد من القضايا المتعلقة بحماية صحة وسلامة المستهلك، حسبما أفاد به بيان الوزارة.
وقد استعرض الوزير، خلال هذا اللقاء، خطة عمل القطاع، لا سيما في شقها المتعلق بإعادة تنظيم الأسواق، وفتح مراكز تجارية كبرى تتماشى مع متطلبات المستهلك، داعيا ممثلي جمعيات حماية المستهلك إلى تحسيس المستهلكين بضرورة استخدام وسائل الدفع الإلكتروني في تعاملاتهم التجارية.
كما نوه الوزير بالدور البالغ الأهمية التي تؤديه الجمعيات اليوم، في عمليات الشراكة مع قطاع التجارة وعمليات الإخطار والتحسيس والتوعية، متقدما بجزيل الشكر للجميع على تجندهم الدائم خدمة للمستهلك، خاصة أثناء تفشي وباء فيروس كورونا.
قواعد جديدة لاستيراد التجهيزات صديقة الطاقة
من جهة أخرى، أعلن كل من وزيري التجارة، كمال رزيق، والتحول الطاقوي والطاقات المتجددة، شمس الدين شيتور، عن وضع قواعد جديدة من أجل تشجيع استيراد التجهيزات الأقل استهلاكا للطاقة.
وأوضح الوزيران، خلال ندوة صحفية مشتركة عقب اجتماع عمل جمعهما حول هذا الموضوع، أن قطاعيهما يعملان من أجل بناء هذه القواعد سواء فيما يتعلق بالاستيراد أو الإنتاج.
وأكد رزيق أن مراقبة المنتجات، سواء المحلية أو المستوردة، تعد وظيفة أساسية لقطاع التجارة مع باقي القطاعات الأخرى، مضيفا أنه يجري بحث أرضية توافقية تقوم من خلالها وزارة التجارة بتحيين وإعادة النظر في قوانينها، ذات العلاقة بالمنتجات المستوردة ومعايير الإنتاج ونشاط المخابر، بما يسمح باستيراد منتجات تتطابق مع معايير الجودة.
وبحسب الوزير، سيتم الاعتماد على 45 مخبرا لمراقبة المنتجات والتأكد من نوعيتها، في انتظار الانتهاء من إعداد خارطة المخابر الوطنية التي تشمل جميع المخابر في القطاعات الوزارية، إلى جانب المخابر المرخصة من طرف وزارة التجارة.
كما كشف الوزير عن اعتماد المخابر المتنقلة التي أمر بها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، من طرف الوزارة الأولى، والبالغ عددها 10 مخابر، سيتم وضعها في الموانئ وعبر الحدود خلال 2021.
وفي رده على سؤال يتعلق بسلامة وأمن أجهزة التدفئة والتسخين على المستهلك خلال الشتاء المقبل، أكد الوزير أنه تم التكفل بهذا الملف بالتنسيق مع الوزارة الأولى.
وحسب نفس المسؤول فسيكون “ممنوعا” على التجار بيع أجهزة التدفئة أو التسخين إذا كانت غير مصحوبة بأجهزة قياس نسبة ثاني أكسيد الكربون، مبرزا أن القطاع عقد عدة اجتماعات عمل مع المستوردين والمتعاملين في المجال. وتابع بأن “اقتناء جهاز قياس نسبة ثاني أكسيد الكربون مع جهاز التدفئة أو التسخين سيكون إجباريا”.
من جهته، كشف شيتور عن “دراسة شاملة تجري حاليا حول استيراد التجهيزات المقتصدة للطاقة، من تجهيزات كهرومنزلية وسيارات وغيرها، ما يسمح للبلاد بتقليص ما قيمته 2 مليار دولار من الطاقة المستوردة من الخارج خلال السنوات المقبلة”. وسيتم في غضون السنوات المقبلة “بحث إمكانية منع استيراد الأجهزة غير المقتصدة للطاقة، إلى جانب اتباع منهجية لتكييف هذا النمط مع إمكانيات البلاد في مجال الطاقة حتى آفاق 2030”.
مصطفى عمران
