لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن، شهدت أسعار الخضر والفواكه في الأسبوع الأول من شهر رمضان الفضيل استقرارا كبيرا نال استحسان شريحة واسعة من أرباب العائلات، في المقابل شهدت أسعار اللحوم
الحمراء ارتفاعا تجاوز الـ 30 بالمائة.
ويعود سبب هذا الاستقرار إلى توفر المنتوج وكذا الرقابة التي فرضتها مصالح وزارتي التجارة والفلاحة للقضاء على المضاربة التي تشهدها أسواقنا كل شهر فضيل.
ملف من إعداد: أ. رفيق/إسراء. أ/أيمن. ف/توفيق جندي
سقوط حر لأسعار الخضر
خلال جولة استطلاعية في عدد من أسواق العاصمة، لاحظنا تراجع أسعار الخضر والفواكه بعد أيام قليلة من حلول شهر رمضان.
أوضح المدير العام للمؤسسة العمومية الإقتصادية لإنجاز وتسيير أسواق الجملة للخضر والفواكه عبد العزيز خطابي، أن برنامج التنمية ينص على تعزيز شبكة أسواق الجملة 48 الموجودة عبر الوطن بـ 8 أسواق جديدة، حسب المعايير الدولية وبمساحة مضاعفة للحالية، وتمكين المتعاملين الاقتصاديين من ممارسة نشاطهم في أحسن الظروف، مؤكدا على توفر الخضر والفواكه الموسمية بأسعار معقولة خلال شهر رمضان.
وعرفت أسواق العاصمة إنزالا بشريا لإقتناء مختلف السلع التي عرضت على الطاولات من خضر وفواكه إلى فواكه جافة ولحوم بنوعيها عشية رمضان، الأمر الذي ساهم في إلهاب بعض المنتوجات الكثيرة الطلب في عدة نقاط.
من جهته، حذر رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار من اللهفة واقتناء كميات كبيرة من منتوج واحد في يوم واحد من طرف المستهلكين، ما يتسبب في ارتفاع الأسعار بسبب كثرة الطلب ونفاد المنتوج وخضوع السوق لقانون العرض والطلب.
قرابة 400 فرقة لمراقبة السوق تشن الحرب على المضاربين
تعمل مديرية التجارة بالعاصمة على تقليص سلسلة التسويق التي أشير إليها بأصابع الاتهام في التورط بالتهاب أسعار المواد الغذائية خاصة في السنوات الأخيرة، بحيث لا يجد الوسيط أي حرج في رفع السعر إلى الضعف قبيل حتى بلوغه السوق، ليزيد الأمر سوء مع ارتفاع أسعار الوقود الذي علقت عليه كل الاتهامات، بحيث تصل المادة المستهلكة إلى الزبون وقد ارتفع سعرها ثلاث إلى أربع مرات، وهذا دون حتى تدخل المضاربين الذين يختلقون باقتحامهم المعادلة التجارية مخططات للرفع التلقائي للمادة تحت مسميات الندرة والخضوع إلى قانون العرض والطلب كما حدث مع مادة البطاطا التي خزنت لأجل تسجيل ندرتها واغراق السوق بها بعدها بما يسمح لكبار التجار المضاربين بالتحكم في السعر والسوق معا.
هذه المعطيات التي تفرض نفسها باستمرار في الأسواق لم تستطع المقاومة أمام الوفرة المسجلة في الخضر والفواكه في العاصمة وضواحيها، وعرفت انهيارا في الأسعار بعد اليوم الأول من الشهر الفضيل الذي عرف انخفاضا محسوسا وأحيانا انهيارا في السعر بالنسبة لبعض المواد كثيرة الاستهلاك، حيث وفي جولة بعدد من الأسواق تم تسجيل معقولية الأسعار مقارنة بالأشهر القليلة الماضية، ورغم الارتفاع الذي عرفته الأسعار في اليوم الأول والذي يبدو أنه مفتعل، عادت الأسعار لتستقر بفضل المتابعة التي فرضتها 374 فرقة تفتيش ومراقبة على مستوى العاصمة، مهمتها ضمان تنفيذ الإجراءات الجديدة التي اتخذت موازاة مع الشهر الفضيل الذي يقضي بمراقبة أكثر من 17 ألف تاجر من مجموع أكثر من 200 ألف تاجر نشطوا بالعاصمة، وهي مهمة صعبة جدا، خاصة وأن العاصمة تتوفر على 78 سوقا للبيع بالتجزئة و46 سوقا جوارية وأربع مناطق نشاط موزعة عبر كل من الجرف بباب الزوار والحميز وجسر قسنطينة والمنظر الجميل، ضف إليها 460 متجرا وسوقا واحدة للبيع بالجملة للخضر والفواكه، وهي كلها فضاءات تجارية يمكن التلاعب بأسعارها في حال غياب الردع.
طعام الفقراء يأبى الرجوع إلى موائدهم
اجتمعت كل العوامل اللازمة الكفيلة بإعادة السمك إلى موائد العائلات العاصمية خاصة تلك التي تطل على البحر، غير أن الارتفاع في أسعاره ما يزال سيد الموقف في أغلب الأسواق المعروف عنها معقولية أسعاره على غرار سوق رضا حوحو أو كلوزال سابقا أو حتى علي ملاح، إذ ما تزال أنواعه الكثيرة عصيّة على أصحاب الدخل الضعيف الذين مالوا إلى خيار الصوم عن اقتنائه والتخلي عن الأطباق الكثيرة المصنوعة منه والتي لطالما رافقت إفطارهم، مفضلين اقتناء اللحوم بدلا عنه، فأسعاره التي بلغت سقف الـ 1000 دج بداية العام الجاري عرفت انخفاضا طفيفا وبالتدريج، لكنه أبى أن يستقر على قيمته المالية القديمة، فالسردين ما يزال سعره لا يقل عن 500 دج.
وحسب خبراء في مجال الصيد وتربية المائيات، فإن الارتفاع الذي عرفه سعر السمك شتاء هذا العام لم يكن ظرفيا وأن الأحوال الجوية المتردية لم تكن وحدها المسؤولة عن قلة العرض، لأن معطيات كثيرة برزت إلى العيان وأضحى التعامل معها أكثر من ضرورة، وهو أن حصة الجزائر من السمك في حوض البحر الأبيض المتوسط لم تعد كافية لاستيعاب الطلب الذي يزيد عن 200 ألف طن في مقابل 100 ألف طن وأحيانا أكثر بقليل المحصل عليها من مجموع مليون طن الذي تصطاده 23 دولة، كما أن الاكتفاء الذي كانت تعرفه العاصمة وعدد من الولايات الساحلية لم يعد متوفرا بعد تطور أجهزة التبريد والتثليج التي تسمح بنقل الأسماك إلى المناطق الداخلية والصحراوية خاصة منه السمك الأبيض الخالي من الدماء، ضف إليها ارتفاع تكاليف المازوت بالنسبة للبحارة ومعها أشغال الصيانة وغيرها من العوامل التي تجبر الصياد على المضي في ذهنية ارتفاع أسعاره بالرغم من أن هذا الارتفاع ضئيل جدا مقارنة بما يعمد إليه الوسيط بين الصياد والتاجر، وهي النقطة التي يركز عليها المسؤولون الذين أعابوا في تسويق السمك طول سلسلة البيع، وهو ما أظهرته جليا الوفرة الشديدة في سمك الطونة في كاب جنات ببومرداس، ورغم ذلك بقي سعر الكيلوغرام الواحد منه في العاصمة يكاد يلامس 2000 دج رغم أن الصيادين يبيعونه بـ 400 دج فقط، وهو أقل سعر عرفه هذا النوع من السمك المحمي أوروبيا.
وأضحى جليا أن هذا الطعام الذي لطالما تصدّر موائد الفقراء غادره إلى الأبد، خاصة وأن أفضل فترة للصيد تعقب فترة التفريخ التي مر عليها أسابيع فقط، وهي الفترة التي يطفو فيها إلى السطح مستفيدا من دفء المياه، ومع ذلك بقي الوضع على حاله بل وتورط المضاربون في ابقاء هذا الأمر على حاله من خلال التخلص من الفائض في المفارغ العمومية.
الاقبال الطبيعي على المنتوجات يثبّت أسعارها في مستويات معقولة
تشهد أسعار الخضر والفواكه منذ اليوم الثاني من رمضان استقرارا ارتاح له المواطن العاصمي الذي تخلص أخيرا من لهفة الاقبال على كل ما يسوق خشية نفادها، ما انعكس على أسعار المنتوجات التي ثبتت على مستويات معقولة تستجيب للقدرة الشرائية لشريحة كبيرة من المواطنين، ففي جولاتنا بالأسواق الكبرى بالعاصمة، لمسنا هذا الانخفاض، حيث تراوح سعر البطاطا بين 50 – 55 دينارا، الطماطم 70 دينارا، قرعة 80 دينارا، الجزر 80 دينارا، جلبانة 120 دينارا، سلطة 100 دينار،
بصل 35 إلى 50 دينارا، فلفل 100 – 120 دينارا، باذنجان 80 دينارا، لفت 80 دينارا، بيطراف “الشمندر” 80 دينار، أما الفـــــواكـــــــه فكانت أسعارها جد منطقية خاصة بالنسبة للفواكه الموسمية على غرار الدلاع بـ 50 دينارا، بطيخ أصفر 150 دينارا،
برتقال 150 دينارا، حب لملوك 400 – 500 دينار، خوخ 150 – 200 دينار، موز 250 -300 دينار، مشمش 160 دينارا، تين 400 دينار، تـمـر 600 – 700 دينار، كيوي 1000 دينار.
وأرجع عديد الخبراء هذه النقلة إلى الوفرة التي عرفتها أغلب الخضر والفواكه، وهو ما أدى إلى انخفاض أسعار السلع في أسواق الجملة، الأمر الذي انعكس إيجابا على هذه الأسعار في أسواق التجزئة على غرار كل من الفاصوليا، البصل، البطاطا، الطماطم، القرعة شأنها في ذلك شأن الفواكه كالمشماش، الخوخ، البطيخ الأصفر، البطيخ الأحمر، العنب، موضحين أن الوفرة عرفت مع أواخر شهر أفريل واستمرت في تصاعد وتزايد يوم بعد يوم، والدليل على ذلك انخفاض أسعار العديد من المنتوجات والمحاصيل الفلاحية، ضف إليها عدة اعتبارات أخرى أهمها أن هذه المنتوجات موسمية، أي أنها تتزامن مع أوج الموسم، بالإضافة إلى سياسة الدعم التي تبنتها الدولة تجاه قطاع الفلاحة.
اللحوم، الحليب والخبز خط أحمر
ما تزال هذه المنتوجات تخضع للتسيير الكامل من طرف الدولة التي بذلت قصارى جهدها لضمان توفرها خلال رمضان، وفي العاصمة حرصت مديرية التجارة والفلاحة على الوقوف على 59 مذبحا بعدما شددت على ضرورة توفير رؤوس الماشية اللازمة لضمان الوفرة والأسعار المعقولة باعتبار أن السلطات أغلقت الباب في وجه استيراد اللحوم المجمدة، حيث سجلت الأسواق استقرار سعر لحم الخروف على 1250 دينارا، أما لحم البقر فبلغ ما بين 1100 – 1200 دينار.
أما الحليب، فإنه يتعرض بشكل مستمر للمضاربة لوقوف مافيا وراءه بفضل الدعم الذي تحظى به، بحيث لا يجد هؤلاء حرجا في توجيه البودرة نحو صناعة الأجبان والعصائر وغيرها على حساب المستهلكين، وقد عرفت أولى أيام رمضان تذبذبا سرعان ما تم التحكم فيه لتعود الأمور إلى نصابها، ولكن يبقى الأمر ظرفيا بالنظر إلى التعقيدات الكثيرة التي يشكلها هذا الملف الذي جعل وحدات بئر خادم وبودواو وغيرها تشن في كل مرة الاحتجاجات.
يبقى الخبز الأكثر طلبا من قبل المستهلكين، وتصرف الدولة الكثير لضمان توفره وبأسعار مدعمة وهو ما ينعكس سلبا على الخزينة العمومية، وتشكو السلطات وأصحاب المخازن من سلوك عدد كبير من العاصميين الذي يلقي بقاياه في المزابل، الأمر الذي دفع بالمنظمة الوطنية لحماية المستهلك إلى شن حملة واسعة خلال أولى أيام شهر رمضان حول التبذير والرمي العشوائي للخبز في المزابل والمهملات، داعية بذلك إلى التعقل وترشيد استعمال هذه المادة، بعد الشكاوى التي تتلقاها في كل مرة بالإضافة إلى الأهمية البالغة التي أولتها الحكومة للحد من هذه الظاهرة التي تتكرر في كل مرة يحل فيها شهر رمضان، وجاءت الحملة التحسيسية التوعوية لمكافحة التبذير والرمي العشوائي لمادة الخبز في شوارع العاصمة.
الأسعار تعرف انخفاضا متواصلا
العاصمة تجهض مخطط المضاربين لإلهاب السوق
نجح البرنامج المخصص لشهر رمضان المنسق فيه بين مديرية التجارة والفلاحة والشركاء الاجتماعيين من منظمة حماية المستهلك وجمعية التجار ومعهم الأجهزة الأمنية في كسر المضاربة التي حاول باروناتها التحكم بها في السوق كما كل موسم خاصة في رمضان، مستغلين الاقبال المتهافت على المنتوجات بكل أشكالها، ما يخلق ندرة مفتعلة تنتهي بإلهاب السوق وتحميل التجار مسؤوليتها، وضمنت مصالح العاصمة عبر أسواقها تخفيض الأسعار الذي هو في تدرج متواصل ارتاح له الزبون بعد أول يوم من الصوم شهد ارتفاعا ملفتا للأسعار سرعان ما عادت لتستقر في موضعها الطبيعي.
بعد انقضاء الأسبوع الأول من شهر رمضان
المواطنون مرتاحون لانخفاض أسعار الخضر والفواكه بمعظم أسواق ولاية بومرداس
عرفت أسعار الخضر والفواكه بمختلف أسواق ولاية بومرداس بعد انقضاء الأسبوع الأول من حلول شهر رمضان الكريم لسنة 2017 انخفاضا كبيرا مقارنة بالفترة ذاتها من رمضان الماضي أين كانت الأسعار مرتفعة، ما أدى إلى تسجيل ارتياح كبير من قبل العائلات البومرداسية التي طالبت مديرية التجارة وقمع الغش بمراقبة هؤلاء التجار حتى لا يرفعون الأسعار في الأسابيع المقبلة، وتبقى هذه الأخيرة في متناول الجميع، خاصة بالنسبة لذوي الدخل المتوسط الذين كانوا في السنوات الماضية مع الأسبوع الأول من شهر رمضان يحرمون من أكل مختلف الخضروات والفواكه بسبب ارتفاع ثمنها الذي يتجاوز السقف.
“الموعد اليومي” تجولت في بعض أسواق ولاية بومرداس على غرار سوق بغلية وبرج منايل، أين لاحظت كغيرها من المواطنين الآخرين الانخفاض الكبير الذي تشهده أسعار الخضر بعد انقضاء أسبوع كامل من شهر رمضان، حيث بلغ سعر البطاطا 35 دج، الطماطم ذات الجودة العالية فقد وصلت إلى 50 دج، في حين لم تتعد أسعار البصل 30 دج، أما أسعار الجزر فتراوحت بين 45 و 50 دج، الكوسة 30 دج، أما سعر الفاصولياء فقد بلغ 70 دج، في حين استقرت أسعار الفلفل عند 80 دينارا، في وقت تراوح سعر الباذنجان بين 40 و50 دج.
أما فيما يخص أسعار الفواكه، فهي الأخرى تعرف استقرارا، حيث لم ترتفع وبقيت كما هي عليه منذ بداية شهر رمضان، فسعر الكيلوغرام الواحد من الموز بلغ 300 دج، الخوخ 100 دج، المشماش 90 دج، من جانبه بلغ سعر الكيلوغرام الواحد من التفاح 290 دج وغيرها من الفواكه الأخرى التي تعرف انخفاضا خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان الكريم.
في حين يأمل مواطنو ولاية بومرداس خاصة منهم ذوو الدخل المتوسط أن تبقى الأسعار على ما هي عليه خلال الأسابيع المقبلة لشهر رمضان الكريم، مطالبين مديرية التجارة قمع التجار الذين يرفعون الأسعار في هذا الشهر الكريم.
