بلغت قيمة السلع غير المفوترة المعروضة للبيع بمختلف المحلات والأسواق والمساحات التجارية 698 مليون دج، مع حجز سلع بقيمة تقارب 21 مليون دج لكونها غير مطابقة لمعايير السلامة أو غير صالحة للاستهلاك، خلال السداسي الأول من سنة 2019 بالجزائر العاصمة، حسب ما كشف عنه ممثل مديرية التجارة الولائية دهار العياشي.
وأوضح العياشي أن الحصيلة الإجمالية لنشاطات فرق المراقبة وقمع الغش والممارسات التجارية التابعة لمصالح ذات المديرية سجلت في الفترة ذاتها مخالفات تتمثل في سلع غير مفوترة وأرباح غير شرعية بقيمة 698 مليون دج كانت معروضة للبيع بالعاصمة، وذلك بعد تحرير 1042 مخالفة، وهو ما يعكس حجم المجهودات المبذولة في مجال الرقابة وقمع الغش على مختلف المنتجات الاستهلاكية حفاظا على الصحة العمومية.
وفي هذا الإطار أفاد أنه تم خلال نفس الفترة حجز سلع غير مطابقة لمعايير السلامة وغير صالحة للاستهلاك بقيمة إجمالية تقدر بقرابة 21 مليون دج، مبرزا أنه تم تسجيل ذلك إثر حجز كمية من المواد الغذائية تفوق 41 طنا من مختلف السلع والمنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة لمعايير السلامة من حيث الوسم الغذائي ومؤشر تاريخ نهاية الصلاحية، والتي تشكل خطرا على صحة المستهلك، بما فيها 29.930 طن من المواد الغذائية و11.118 طن من المواد الصناعية، وأضاف أن حصيلة نشاطات أعوان الرقابة وقمع الغش والممارسات التجارية لمديرية التجارة سجلت، خلال الفترة المذكورة من السنة الجارية، 68.572 تدخل عبر مختلف الفضاءات التجارية بالعاصمة أسفرت عن تحرير 7678 محضر.
من جهة أخرى أفاد المتحدث أن عدد اقتراحات غلق المحلات التجارية بلغت 374 اقتراح، منها 343 لأسباب تخص ممارسة تجارية غير شرعية، وكذا 31 اقتراح غلق في إطار قمع الغش، وتخص مخالفات الخطر الغذائي وأمن المنتجات، على غرار عدم امتلاك أصحابها سجلات تجارية أو بسبب مخالفات التجار المتعلقة بعدم إعلام المستهلك بالأسعار، وبمخالفات تتعلق بعرض مواد غذائية بشكل يمثل مصدر خطر على صحة المستهلك.
وأبرز أنه تم بمناسبة موسم الاصطياف تخصيص فرق تعمل بصفة مستمرة لمراقبة نوعية الخدمات بشواطئ العاصمة، موزعة عبر 6 مفتشيات، وكذا تنظيم حملات تحسيسية بالتعاون مع جمعيات حماية المستهلك لتفادي التسممات الغذائية، مشيرا إلى وجود تنسيق مع مصالح الأمن لمحاربة ظاهرة الباعة المتجولين الذين يعرضون مواد استهلاكية.
د. محمد
