الجزائر- أكدت الجزائر على أهمية المقاربة الشاملة في معالجة معضلة الإرهاب في منطقة الساحل الافريقي وتعزيز وتطوير قدرات الاتحاد الافريقي في تنسيق الجهود والمبادرات السلمية، باعتباره طرفا أساسيا في
الحفاظ على الأمن والسلم في القارة.
وقال الامين العام لوزارة الشؤون الخارجية، نور الدين عيادي، في تدخله أمام أشغال الاجتماع التشاوري الإستراتيجي لمنطقة الساحل الذي اختتم بنواكشوط، ان استتباب الأمن عملية طويلة المدى تمر حتما عبر محاربة الارهاب والجريمة المنظمة ويتطلب ذلك ليس فقط إعداد إستراتيجيات عسكرية ولكن أيضا تعزيز قدرات الدول وتعزيز الجهود لإيجاد حلول اجتماعية واقتصادية لانشغالات مختلف شرائح المجتمع خاصة منها المهمشة وعلى رأسها شريحة الشباب، وأضاف أن رؤية الجزائر في هذا المجال لم تنطلق من عدم، حيث أنها استشعرت بمعية دول المنطقة المخاطر التي تشكلها ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة في منطقة الساحل وقررت في 2009 اطلاق مسعى تشاور وتعاون بين رؤساء أركان جيوشها نجم عنه إنشاء ميكانيزم عملي يتمثل في لجنة الأركان العملياتية المشتركة التي تشكل إطارا للتعاون العسكري الجهوي هدفه تبادل المعلومات الاستخباراتية والأمنية في حينها، لصد المشاريع والمخططات الإرهابية والجريمة العابرة للحدود، لضمان تنسيق الجهود بين دول المنطقة في هذا المجال.
كما تم على الصعيد القاري استحداث المركز الإفريقي للدراسات والبحث حول الإرهاب، ولجنة الاستخبارات والأمن في إفريقيا ومنظمة الافريبول، فيما توج مسعى الجزائر على الصعيد الدولي بإصدار لائحة لمجلس الامن الدولي بتجريم دفع الفدية وذلك في إطار مكافحة تمويل الارهاب، بحسب عيادي.
“وبالتوازي مع ذلك، يضيف عيادي ” اتخذت الجزائر على المستوى الوطني إجراءات عملية لتأمين حدودها وخاصة مع مالي والنيجر وموريتانيا وليبيا تطلبت جهودا عسكرية وأمنية وبشرية ضخمة كللت بنتائج مرضية فيما يتعلق بالقضاء على العناصر الإرهابية وعناصر الدعم وأسفرت عن استرجاع كميات معتبرة من الأسلحة والذخيرة القادمة من مناطق النزاع وحجز كميات هائلة من المخدرات وساهمت بقدر كبير في تأمين المنطقة”.
وفي هذا الصدد، أكد عيادي أن “الجزائر التي تربطها بالدول المجاورة اتفاقيات ثنائية للتعاون الاقتصادي والحدودي، وكذا العسكري والامني، لم تتوان في تقديم الدعم لتلك الدول خاصة في مجال التكوين المتخصص ومنح مساعدات تتمثل في التجهيزات والعتاد للمساهمة في استتباب الأمن بالمنطقة”.
وقد تجسدت جهود الجزائر – كما قال- ” في مساهمتها الثابتة وعزمها على تعزيز وترقية الامن الجماعي في المنطقة بإشرافها على الحوار بين الفرقاء في مالي والذي توج بالتوقيع على اتفاق السلم والمصالحة الذي يدعو الى الحفاظ على الوحدة الوطنية وحماية الوحدة الترابية في مالي”.
واستطرد أن مسعى الجزائر هذا يمليه عليها واجب التضامن، ومبادئها الوطنية التي ترتكز على احترام أمن الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ومن ثم فهي تدعو الى اعتماد حلول وطنية لمشاكل البلدان المعنية وذلك بدعم من شركاء خارج المنطقة خاصة ما تعلق منها بتعزيز قدراتها العسكرية.
وعلى صعيد آخر، أكد الأمين العام لوزارة الخارجية على أهمية أن يبقى الاتحاد الافريقي باعتباره طرفا أساسيا في اي عملية للامن الجماعي الافريقي لا يمكن الاستغناء عنه، متمسكا بالمقاربة الشاملة في معالجة مشاكل الامن والسلام في القارة وذلك من خلال تطوير وتعزيز قدراته للتأثير في كل مسار يهدف الى معالجة النزاعات مع العمل على استتباب الامن والحفاظ عليه.
وفي هذا الإطار ينبغى أن تتركز الجهود بوضوح، بحسب عياد، في إطار المبادئ السياسية والتشريعية المستمدة من العقد التأسيسي للاتحاد الافريقي والبروتوكول المؤسس لمجلس السلم والأمن للاتحاد، وفق الإطار المرجعي التأسيسي للعمل الإفريقي للسلم والأمن.
