الجزائر- أكد وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، الجمعة، بنيويورك، أن الوضع في مالي عرف تطورات إيجابية ينبغي تعزيزها أكثر بنشاط موجه نحو تطبيق فعلي للاتفاق من أجل السلام والمصالحة في مالي
المنبثق عن مسار الجزائر التي ستواصل كل جهودها من أجل استقرار هذا البلد وتنميته اقتصاديا.
وخلال ترؤسه مناصفة مع نظيره المالي عبدو اللاي ديوب والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اجتماعا وزاريا حول تطبيق اتفاق السلام والمصالحة في مالي، على هامش أشغال الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمشاركة الرئيس المالي ابراهيم بوبكر كايتا بهدف تقييم مرحلي لمسار تطبيق اتفاق السلام والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، أكد الوزير مساهل أن الوضع في مالي عرف تطورات إيجابية ينبغي تعزيزها أكثر بنشاط موجه نحو تطبيق فعلي للاتفاق من أجل السلام والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر” مذكرا بانعقاد ندوة الوفاق الوطني التي تلتها المصادقة على ميثاق السلام والمصالحة وإطلاق مسار المراجعة الدستورية ومصادقة مجلس الأمن الأممي على اللائحة المتعلقة بتطبيق نظام عقابي.
كما ذكّر الوزير بالتوقيع على اتفاق يرسي الهدنة بين تنسيقية حركات الأزواد والأرضية واستكمال المفاوضات بين الأطراف المالية الموقعة على الاتفاق بشأن عودة دولة مالي ورموزها إلى كيدال، بالإضافة إلى جعل الآلية العملية للتنسيق لكيدال عملياتية وتعيين مرصد مستقل.
ولدى تطرقه للإصلاحات السياسية والمؤسساتية، أشار السيد مساهل إلى قطع أشواط هامة، سيما من حيث إضفاء الطابع العملي على منطقتي تاودانيت وميناكا بعد تعيين وتنصيب محافظيهما وتنصيب السلطات الانتقالية والمسار الجاري لإعداد نصوص تشريعية وتنظيمية متعلقة بفك الطابع المركزي وإدارة الأقاليم والانتخابات وللمراجعة الدستورية، موضحا أن الأمر الذي يبعث على الارتياح ويستحق التأكيد هو أن كل هذه العمليات الحاسمة قد تحققت في إطار الحوار والتفاهم بين الأطراف الموقعة على الاتفاق.
في معرض حديثه عن التقدم الذي تم احرازه، ركز مساهل على ضرورة تعجيل مسار جعل كتائب الآلية العملياتية المشتركة عملية، وانتشار دوريات مختلطة عبر كل مناطق الشمال والتنصيب السريع والسير العادي للسلطات الانتقالية لإعادة ضمان الخدمات الاجتماعية القاعدية لفائدة السكان.
وأكد الوزير مساهل أن الجزائر ستواصل جهودها لبناء السلم وتحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية في مالي طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الذي يتابع باهتمام كبير تطور الوضع في مالي وفي منطقة الساحل بشكل عام.
