خلال تقديمه الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي, ميهوبي: أتعهد بإلغاء صفة القاضي الأول في البلاد… “الذهاب للانتخابات مسألة مصيرية لتجنب الفراغ”

خلال تقديمه الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي, ميهوبي: أتعهد بإلغاء صفة القاضي الأول في البلاد… “الذهاب للانتخابات مسألة مصيرية لتجنب الفراغ”

الجزائر -تعهد، الاحد، عز الدين ميهوبي المترشح للانتخابات الرئاسية، بإلغاء صفة القاضي الأول في البلاد من مهام رئيس الجمهورية إذا ما انتخب رئيسا للجمهورية، في حين شدد على ضرورة بناء دولة كفاءات بعيدة عن المحسوبية.

وقدم الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، عز الدين ميهوبي، برنامجه الانتخابي، الذي يتكون من 15 إلتزام و100إجراء عملي لتطبيقها على أرض الواقع في حالة انتخابه رئيسا للجمهورية، مؤكدا أن الذهاب للانتخابات مسألة مصيرية وأساسية، لتجنب الفراغ الدستوري.

كما أكد، أن الانتخابات أصبحت مسألة مصيرية وأساسية يجب الذهاب إليها، لتجاوز الوضع الاقتصادي والسياسي السائد خلال الفترة الحالية، وإذا لم تنظم في ديسمبر باعتبار كل الشروط متوفرة، سنتجه نحو فراغ دستوري، وهو أمر غير مقبول، وعبر عن أمله أن تكون المشاركة قوية لتكريس الإرادة الشعبية، والتوقيع على ميثاق أخلاقية الممارسة الانتخابية، مؤشر إيجابي على نجاحها.

وعن ترشحه للرئاسيات، فقال “ترشحت لأنني مواطن جزائري وأنا ملتزم أن أخذ ببلدي من موقع يسمح  لخدمة الشعب وأبنائه، وأنا واحد من أبناء الشعب”، مشيرا أنه قدم مع فريق من الخبرات الجزائرية، برنامج انتخابي يضم 100 إجراء، و15 التزام تضمن الشق السياسي والاقتصادي وكذا الاجتماعي، ومن أبرزها الاعتماد على الكفاءات الوطنية وجعل النظام الاجتماعي يتمتع بسيادة باستغلال كل الكفاءات دون تهميش، مشيدا بدور الجيش قائلا “ما أشبه اليوم بالبارحة الجيش وحّد كافة الشعب الجزائري، لحماية الوطن والشرعية الدستورية، حيث حدد 12 ديسمبر، تاريخ لإجراء الرئاسيات، وانتصر على النوايا الخبيثة”، أما الإلتزام الآخر فتضمن تحيين الشكل الحالي للنظام لتحقيق المزيد من المكاسب واستقلالية السلطة التشريعية والتنفيذية، لتجسيد دولة الحق والقانون.

كما ركز الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، على عصرنة مؤسسات الدولة ويتضمن 18 إجراء عملي، لبناء دولة مؤسسات وإعطاء صلاحيات أكثر للمنتخبين المحليين، إضافة إلى إطلاق برنامج الحكومة الإلكترونية، وتكريسها في مؤسسات الدولة، وإستقلالية العدالة، بإنشاء محكمة دستورية تحول محل المجلس الدستوري، والمحكمة العليا، مختصة بمحاكمة رئيس الجمهورية والوزير الأول، مع تشكيل حكومات كفاءات وطنية قادرة على العمل، مع إصلاح النظام البنكي والضريبي ومواصلة المفاوضات للإنضمام للمنظمة العالمية للتجارة، إعادة تفعيل المجلس الأعلى للطاقة، وإطلاق مبادرة لدعم القدرة الشرائية للمواطن واعتماد سياسة للتعمير والإسكان تتميز بالفاعلية.

نادية حدار