الجزائر- صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، في جلسة علنية ترأسها معاذ بوشارب، بالأغلبية على القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، بحضور وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، ووزير العلاقات مع البرلمان، محجوب بدة، إضافة إلى 241 نائب عن مختلف التشكيلات السياسية.
صوت نواب المجلس الشعبي الوطني، الأحد، على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، بالأغلبية الساحقة، وهذا خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، معاذ بوشارب، وبحضور وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، إضافة إلى وزير العلاقات مع البرلمان، محجوب بدة، وحضر جلسة التصويت 241 نائب عن مختلف التشكيلات السياسية، مع تسجيل 48 وكالة، وقد بلغت اقتراحات التعديلات المقدمة من طرف النواب 5 تعديلات، تمحورت حول اقتراح إعادة صياغة الفقرة الأولى من المادة 17 ، حيث تتولى الهيئة اقتراح آليات للوقاية من الفساد ومكافحته، وكذا اقتراح الآليات والتدابير الضامنة لاحترام مبادئ دولة القانون وتعزيزها ، إضافة إلى إعداد دراسات إستراتيجية تساهم في إرساء منظومة الحكم الراشد.
كما يتضمن القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، أحكام متعلقة بحماية الشخص المبلغ عن الفساد من أي إجراء يمس بوظيفته، مع ورود إجراءات لحماية الضحايا والخبراء والشهود، تماشيا مع أحكام المادة 33 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تدعو الدول إلى اتخاذ تدابير لتوفير الحماية للمبلغين عن الفساد، كما يتضمن القانون المصوت عليه، استحداث وكالة وطنية لتسيير عائدات جرائم الفساد المحجوزة أو المجمدة، الناتجة عن ارتكاب الجرائم، التي تهدف إلى تحسين فعالية القضاء الجزائي في مجال مكافحة الفساد والجريمة المنظمة، ويأتي هذا النص القانوني، لتوضيح وتعزيز مهام وصلاحيات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والتكفل بالتوصيات التي وضعتها الهيئة المختصة، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة.
وقد صادق نواب البرلمان، في السياق ذاته، على مشروع القانون الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، وكذا المتعلقة بالنشاطات الفضائية التي لم يرد أي اقتراح تعديل عليها، حيث حرصت لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العامي والشؤون الدينية، على إثراء الإطار التشريعي المنظم لهذا المجال وتمكينه من أدوات قانونية تكرس شموليته.
نادية حدار
