من الملفات التي ناقشتها دورة المجلس الشعبي الولائي لولاية جيجل الأخيرة، مشروع هام جدا خاصة على مستوى بعض البلديات، وفي هذا الشأن تناول التقرير المعد للدراسة وضعية قطاع الموارد المائية على مستوى البلديات الشرقية للولاية، الذي أفاد أن عملية تزويد بعض البلديات من شرق الولاية بالماء الصالح للشرب ما زالت متأخرة بسبب مشاكل متنوعة، منها انزلاقات التربة، كما أشار التقرير إلى أن أغلب المناطق
الجبلية بهذه البلديات لا توجد بها شبكة للمياه.
وكشف تقرير عرض، أمس، أمام دورة المجلس الولائي بجيجل، أن مشاريع تزويد سكان عدد من البلديات الشرقية بالولاية، تأخرت بسبب مشاكل متنوعة يتعلق بعضها بانزلاقات التربة، منها مشاتي بلدية الميلية التي لم تنته لأزيد من 10 سنوات من تاريخ تسجيلها، ما أدى إلى فسخ عقودها الخاصة بتجديد الشبكات، ما أدى إلى تذبذب عمليات التوزيع.
حيث كان ذلك محل تساؤلات من طرف بعض نواب المجلس، عن إسناد جزء كبير من المشروع إلى مقاول، حيث كشف التقرير أيضا أن مشكلة التذبذب في هذه المادة الحية والهامة على مستوى البلديات الشرقية تعود إلى فسخ عقود الإنجاز مع بعض المقاولات المكلفة بالعملية، حيث تطرق التحليل إلى بلدية سيدي معروف التي تعطل مشروعها في هذا المجال بسبب اعتراضات المواطنين على مرور أنبوب المياه، أما ببلدية الطاهير فينحصر الإشكال بنسبة كبيرة في انزلاق التربة ما أدى إلى تأخير مد شبكات التوزيع بالماء، حيث أنه رغم توفر المياه بهذه البلديات، فإن نصف سكانها فقط يستفيدون من توزيع المياه بمعدل 03 ساعات في اليوم، أما الباقي فتصلهم المياه بمعدل ساعتين خلال يومين أو ثلاثة، وهو ما وضع المنطقة في الخانة السوداء، حيث أوضح تقرير اللجنة أنه لا بد من إجراء دراسة معمقة لكشف أسباب استمرار تذبذب توزيع المياه منذ سنوات، واقتراح حلول على المدى القريب، لتثمين المجهودات المبذولة من طرف الدولة، كما تطرق هذا التقرير إلى نقطة هامة جدا وهي صعوبة تسيير عملية توزيع المياه على مستوى تسع بلديات جبلية، هذه البلديات التي تفتقر إلى الإمكانيات البشرية الكفؤة والمادية، وكذا نقص الموارد المائية، حيث نجدها تعتمد على الينابيع الطبيعية للتزود بالمياه الصالحة للشرب، خصوصا في فصل الصيف، أما البلديات الجبلية التي تحوز على موارد مائية معتبرة، فتصطدم بمشكل غياب شبكة التوزيع ونقص الصيانة في حالة وجودها.
لأهمية هذه النقطة وخلال النقاش طرح أعضاء المجلس الشعبي الولائي عند مناقشتهم للتقرير اقتراحات يمكن تجسيدها من قبل البلديات وتتعلق بتسيير شبكة التزويد بالمياه، شريطة الاستفادة المباشرة للبلدية من مداخيلها، وهو ما يسمح لها بمحاربة عمليات الربط الفوضوي وفوترة الاستهلاك بوضع العدادات، أو اللجوء إلى تكليف مؤسسة الجزائرية للمياه بتسيير التوزيع في الحالة الثانية، حيث ألحوا على الإسراع في إعادة بعث نشاط وتحيين صلاحيات “شرطة المياه”، التي اعتبرها المتدخلون من الحلول الممكنة لتحسين الوضعية.
من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أنه ورغم تسجيل مجهودات لربط 10 بلديات شرقية من ولاية جيجل، وبعض البلديات الجبلية بشبكة توزيع المياه انطلاقا من سد تابلوط وسد بوسيابة، فإن الدراسات المتعلقة بربط عديد المناطق بها قد عرفت تأخرا، أين شرع في تنفيذها منذ مطلع العام الحالي فقط، ما سينعكس بالسلب على تاريخ استلام المشاريع، حسب نفس المصادر.
مدير الموارد المائية لولاية جيجل في تدخله للرد على أهم الانشغالات المطروحة، أكد أن التأخر في تجسيد بعض المشاريع يرجع إلى صعوبة التضاريس في بعض البلديات من الجهة الشرقية من الولاية، حيث أشار أيضا إلى فسخ العقود مع بعض المؤسسات التي تأخرت في تنفيذ المشاريع المتعلقة بها، مؤكدا بأن نسبة التغطية ستكون معتبرة بعد الانتهاء من إنجاز المشاريع المبرمجة أو الجاري إنجازها، أما مدير الجزائرية للمياه فأشار بدوره إلى أن المؤسسة تحاول جاهدة رفع عدد البلديات التي تسيرها، أين وصل عدد البلديات حاليا إلى 19 بلدية، بعدما كان عددها لا يتجاوز تسع بلديات قبل 8 سنوات، وأوضح بأنه يتم حاليا العمل على تعويض وتجديد شبكات المياه القديمة، كما أشار بأن مصالحه تسعى لتحسين تسيير الشبكة، مشيرا إلى انخفاض تكلفة بيع المياه.
وعند عرض التقرير أمام المجلس الولائي، أمر والي جيجل رؤساء البلديات بضرورة تثمين مواردها، والاستفادة من مداخيل فوترة المياه التي تقوم بتسييرها، كما أمر رئيس دائرة سيدي معروف بالتحقق من ملكية الأراضي التي يمر عبرها خط تزويد سكان المنطقة بالمياه الصالحة للشرب.
