خلال لقائه بمديري السكن لـ 48 ولاية بمقر الوزارة، وزير السكن: LPA   و LLP  صيغة جديدة يتم التحضير لها قريبا …. طمار يتعهد بحل مشكل عقود المستفيدين في الصيغ السكنية

elmaouid

الجزائر- كشف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، أن مصالحه بصدد التحضير لإطلاق صيغة جديدة للسكنات في القريب العاجل، ويتعلق الأمر بالسكن الإيجاري الترقويLLP،  وأكد بالمقابل أن صيغة الترقوي

المدعم في مرحلة التوقيع على مرسومها وتدخل حيز التنفيذ خلال أيام

وأوضح طمار، الإثنين، خلال اللقاء الذي جمعه  بمديري السكن لـ 48 ولاية بمقر الوزارة، بمناسبة إطلاق الصيغة السكنية الجديدة LPA، أن مصالحه تعمل حاليا على التحضير لهذه الصيغة التي قال بأنها ستمنح امتيازات للعائلات الجزائرية وفقا لما هو معمول به في سوق العقار عالميا، مشيرا إلى توجيه صيغة LLP لسوق العقار بهدف خلق الحركية المنشودة من الحكومة، فيما لم يكشف طمار عن تفاصيل هذه الصيغة الجديدة التي سيتم إطلاقها مباشرة بعد إطلاق صيغة LPA.

وبحسب الوزير فسيتم الاعلان عن اطلاق صيغة السكن الترقوي الايجاري  ( logement locatif promotionnel)  بعد الانتهاء من عملية تأطير السكن الترقوي  المدعم.

وتحدث طمار عن ضرورة  المتابعة الميدانية لورشات المشاريع السكنية، والتصدي للغش من طرف المقاولين، مؤكدا “لا نريد أي تأخير في المشاريع خلال السنة الجارية، حاربنا من أجل توفير الميزانية ولا نريد التاخير” . كما أمر الوزير بإحصاء السكنات الموزعة بدون عقود لتسوية الوضعية بما أن قانون المالية 2018 يتيح للمواطن بيع مسكنه.

ومن جانب آخر، أكد الوزير على ضرورة التحضير الجيد  للاطار النهائي لهذه الصيغة قبل توقيع المرسوم خلال الايام القليلة المقبلة  واصدار التعليمة، واضاف طمار أن “المرسوم التنفيذي المشترك الذي عرف عدة تغييرات بلغ مرحلة  التوقيع بعد بضعة ايام. لذا علينا أن نجهز أنفسنا قبل التوقيع. وخلال الاسبوع المقبل سيتم توجيه تعليمة إلى الولاة تضم توجيهات لكيفية تأطير العملية مع مديري السكن والمرقين العموميين”.

وشدد الوزير على المسؤولين المحليين ضرورة التركيز على التأطير النهائي  للعملية وتقديم المقترحات بكل أريحية إضافة الى متابعة البرامج بدقة  وتقديم تقارير اأسبوعية للوزارة.

وأوضح الوزير خلال اجتماعه بإطارات ومديري القطاع أنه سيتم العمل مع الولايات من أجل إنجاز إحصاء خلال الثلاثي الأول من 2018  لمعرفة العدد الاجمالي للمواطنين المخولين قانونا والذين استفادوا من سكنات  وليس لديهم عقود من أجل تمكينهم من الوثائق، وبلغ العدد الاجمالي للمواطنين الذين لا يملكون عقودا ويخولهم القانون للحصول  عليها، وفق آخر الإحصاءات، أزيد من 100 ألف.