الجزائر -لجأ الكثير من رجال المال والأعمال وأرباب المؤسسات إلى الوقوف في صف المترشحين الخمسة للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر القادم لكن في السر وليس في العلن كما كان سابقا وذلك خوفا من مستقبل مشاريعهم الاقتصادية في حال فشل رهانهم في انتخابات رئاسية يغيب فيها لأول مرة ما كان يعرف سابقا بمترشح السلطة.
في وقت كان فيه رجال المال والأعمال يتافسون على دعم المترشحين خاصة مرشح السلطة في الانتخابات الرئاسية الفارطة في العلن سواء من خلال الدعم المالي واللجوستكي أو عن طريق الدعم السياسي كما كان مع منتدى رؤساء المؤسسات طيلة الانتخابات التي ترشح لها الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، تسجل الانتخابات الرئاسية المقررة 12 ديسمبر القادم وجود رجال المال ودعمهم لمترشحين لكن في السر ومبرر ذلك الخوف من المستقبل السياسي لهؤلاء في حال فشل رهانهم خاصة وأن الانتخابات الأولى التي أفرزها الحراك الشعبي الذي أطاح بمشروع العهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة تعرف لحد الآن ضمان حياد مؤسسات وهيئات الدولة تحت إشراف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وهو الحياد الذي التزم به أيضا الجيش بصراحة على لسان نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني الفريق أحمد قايد صالح الذي أكد مرارا وتكرارا أن الجيش ليس له مرشحا في هذه الرئاسيات، كما أن عهد صناعة الرؤساء كما كان منذ 1962 قد انتهى دون رجعة.
وتحدث ظاهرة دعم المترشحين سرا من قبل رجال المال والأعمال للمتنافسين على منصب رئاسة الجمهورية في وقت تضمن فيه قوانين الجزائر وفي مقدمتها الدستور الحرية السياسية لكافة المواطنين بما في ذلك التجار وأصحاب المال والأعمال.
محمد.د
