الجزائر -أعلن وزير التكوين والتعليم المهنيين أن قطاع التكوين المهني يسعى إلى إطلاق البكالوريا المهنية خلال الدخول الاجتماعي المقبل، داعيا أعضاء اللجنة الوزارية التي تم تنصيبها، والمتمثلة في إطارات من القطاعات الثلاثة ومديرية الوظيفة العمومية، إلى أخذ الوقت الكافي من أجل دراسة مختلف المخططات المعروضة لتجسيد هذا المشروع، واختيار مخطط واحد يكون عبارة عن أرضية وطنية هي حاليا جاهزة بنسبة 70 بالمائة.
وقال وزير التكوين المهني دادة موسى بلخير خلال إشرافه على مراسم التنصيب بالمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين، رفقة وزيري التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد والتعليم العالي والبحث العلمي الطيب بوزيد، إلى جانب المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشملال، إن إطلاق البكالوريا المهنية سيكون عقب حصول هذا المشروع الطموح على موافقة الحكومة بعد عرضه في أقرب الآجال.
وأكد وزير التكوين والتعليم المهنيين أن هذه اللجنة ستتكفل بإعادة تنظيم مسار التعليم المهني، من خلال إطلاق البكالوريا المهنية كشهادة تتويج لهذا المسار، وذلك تطبيقا لتعليمات الوزير الأول نور الدين بدوي التي أسداها خلال اجتماع الحكومة بتاريخ 24 جويلية الماضي، بهدف جعل المسار المهني أكثر جاذبية عند التلاميذ وأوليائهم.
وقال دادة موسى بلخير إن البكالوريا المهنية سيكون لها نفس مستوى البكالوريا العادية وتخص التلاميذ الناجحين وليس الراسبين الذين سيواصلون مسار التكوين المهني المتبع حاليا، موضحا أن هذه البكالوريا تخص التلاميذ في السنة الرابعة متوسط أو الأولى ثانوي، وهي تتيح للناجحين استكمال المسار التعليمي في التعليم العالي المهني بنظام ل م د.
زيارات لتلاميذ الابتدائي للتعريف بمحاور المسار المهني الجديد
وشدد وزير التكوين والتعليم المهنيين على أهمية دور الإعلام في الترويج لهذا المشروع وللقطاع بصفة عامة، من أجل تغيير نظرة المجتمع للتكوين المهني، معلنا عن ندوات وطنية سيتم تنظيمها مستقبلا لهذا الغرض، بالإضافة إلى تنظيم زيارات لتلاميذ الطور الابتدائي من أجل التعريف بالفرص التي يتيحها القطاع وأهم محاور المسار المهني الجديد.
وبعد أن اعتبر خلال كلمته أن إعادة تنظيم مسار التعليم المهني، بإحداث هذه الشهادة الجديدة، يَهدف إلى مرافقة السياسة المتبعة من طرف الدولة والتي ترتكز على تكوين يد عاملة مؤهلة، تُساهم في تَطوير وتَنويع الاقتصاد الوطني وتقليص التبعية للمحروقات.
هذا وتطرق الوزير إلى بعض المراحل التي مر بها مسار التعليم المهني منذ إنشائه، معتبِرا أنه بالرغم من المجهود الذي بذله القطاع خلال تلك الفترة، من أجل تطوير وتثمين هذا المسار التربوي والمهني الهام، من خلال توفير كل الوسائل البشرية والمادية، زيادة على الحملات الإعلامية والتحسيسية المنظمة بالتنسيق مع قطاع التربية الوطنية لفائدة التلاميذ المتمدرسين بمناسبة تنظيم كل دخول، إلا أن النتائج لم تكن في المستوى والإقبال عليه كان ضعيفا، ما دفع قطاعنا إلى المبادرة سنة 2017 بمراجعة التنظيم المعمول به آنذاك.
وفي هذا الإطار أشار الوزير إلى أنه تم إحداث الشهادات الجديدة المتوِّجة لأطوار التعليم المهني، والمتمثلة في شهادة التعليم المهني BEP وشهادة التعليم المهني العليا BEPS حسب الوزير، موضحا أنه رغم التحسن الملحوظ في إقبال التلاميذ على مسار التعليم المهني منذ اعتماد التنظيم الجديد مع دخول سبتمبر 2017، إلا أن هذا المسار لم يتمكن لحد الآن من تحقيق الأهداف المسطرة لإنشائه والمتمثلة في استقبال ما بين 30 إلى 40% من تعداد تلاميذ الطور المتوسط الناجحين للطور الثانوي.
وأوضح أن أسباب هذه الوضعية متعددة، إلا أن السبب الرئيسي يَكْمن في غياب المعابر نحو الفروع التي لها علاقة مع تلك المدرسة في التعليم العالي امتدادا للتعليم المهني في الفروع المُتبعة، وبالتالي فإن إطلاق البكالوريا المهنية كشهادة تتويج لمسار التعليم المهني ما هو إلاَّ تَجْسيد لهذا المطلب، الذي بقي مطروحا منذ عدة سنوات.
نحو إعادة منظومة التوجيه في المنظومة التربوية
وعن أشغال اللجنة المنصبة قال الوزير إن هذه اللجنة المختلطة ستعكف على دراسة عدة محاور ذات علاقة مباشرة بالملف، منها على سبيل المثال لا الحصر اقتراح تصور يوضح معالم الهندسة الجديدة لمسار التعليم المهني في إطار البكالوريا المهنية، وتحديد أنماط التدريس ضمن مسار التعليم المهني في إطار البكالوريا المهنية، واقتراح الشعب والتخصصات التي يُمْكِن تدريسُها ضمن هذا المسار وعلاقتها بالتخصصات المدرسة ضمن نظام ليسانس ماستر دكتوراه، مع إعداد برامج التكوين بشقيها المهني والأكاديمي، وكيفية تنظيم الإعلام والإشهار فيما يخص هذا المشروع، إضافة إلى اقتراح كيفية تسهيل حركية التلاميذ ضمن مختلف أطوار نظام التعليم والتكوين، من خلال إنشاء معابر أفقية وعمودية، وكيفية تنظيم الامتحان النهائي لنيل شهادة البكالوريا المهنية وتسييرها، مع اقتراح مراجعة تنظيم عملية التوجيه في المنظومة التربوية ككل.
وفي الأخير شدد الوزير على أن الهدف من إعادة النظر في الهندسة البيداغوجية لمسار التعليم المهني، من خلال إحداث البكالوريا المهنية كشهادة تتويج لهذا المسار، هو جعلها أكثر جاذبية عند التلاميذ والأولياء، وتمكينها تدريجيا من أخذ مكانة التعليم التقني الذي كان وقتها بمثابة الخزان الرئيسي لليد العاملة المؤهلة، خاصة في المجالات التقنية المرافقة للقطاع الصناعي، من خلال وضع جهاز فعال للإعلام والتوجيه، يأخذ بعين الاعتبار مُيُول ورغبة التلميذ أثناء مرحلة اختيار وبناء مشروعه المستقبلي.
سامي سعد
