سارعت بلدية دالي ابراهيم بمعية بلديات أخرى بالعاصمة إلى الاستجابة لتعليمة الداخلية بشأن مراجعة القوائم الانتخابية
والتدقيق فيها، تحسبا للانتخابات التشريعية التي لا يفصلنا عنها إلا أشهرا قليلة وعمدت إلى شطت أكثر من 150 مواطن لم يعودوا يقطنون بذات البلدية، مقابل تسجيل آخرين تفاديا لأي خلل ممكن الوقوع، خاصة وأن وزارة الداخلية قد أشهرت سيف الحجاج في وجه المتلاعبين بهذه القوائم في ظل قانون الانتخابات الجديد.
امتثلت بلدية دالي ابراهيم لتحذيرات وزارة الداخلية التي حددت آخر أجل لمراجعة القوائم الانتخابية وتمحيصها لمنع حدوث التجاوزات، خاصة بالنسبة لأسماء الأشخاص الذين استفادوا من عمليات الترحيل دون تحيين سجلاتهم، وهو ما سيتناقض مع قانون الانتخابات الجديد الذي ضبط مثل هذه التفاصيل بدقة متناهية وأرفقها بعقوبات تصل إلى السجن في حق من يتجاوزها.
وفي هذا الإطار، أكدت مصادر من بلدية دالي ابراهيم أن عملية التسجيل في القوائم الانتخابية سارت بشكل طبيعي تحضيرا للانتخابات التشريعية القادمة، التي لم يعد يفصلنا عنها سوى أشهر معدودة، بعد التعجيل في ضبط هذه القوائم، بحيث بلغ عدد المواطنين المسجلين حديثا في البلدية 310 ناخب، بينما بلغت حالات الشطب أكثر من 150 حالة من قوائمها الانتخابية بعدما شهدت الأيام الأخيرة اقبالا واسعا من طرف المواطنين للتسجيل بالقوائم الانتخابية، سواء رجالا ونساء كبارا وصغارا أيضا، حيث بلغ عدد المسجلين الكلي بالبلدية 27148 ناخب مسجل بقوائمها الانتخابية.
